مافيا عقارات وأنقرة تحقق.. تفاصيل جديدة عن سحب تركيا جنسية مرشد الإخوان

تكشفت تفاصيل جديدة عن قرار تركيا سحب الجنسية من محمود حسين، القائم بعمل مرشد الإخوان والمقيم في إسطنبول.

وكشفت مصادر لـ"العربية.نت" أن واقعة سحب الجنسية من محمود حسين تقع ضمن أكثر من 46 قضية سحب جنسية أخرى لعناصر من الإخوان وغيرهم، بسبب "مافيا للتلاعب في العقارات"، وتسعى السلطات التركية لحصر وضبط عناصر هذه المافيا التي تضم مصريين وسوريين وروساً.

"الجنسية العقارية"

وقالت إن مرشد الإخوان حصل على ما يسمى بـ"الجنسية العقارية"، والتي تنص على إمكانية الحصول على الجنسية التركية من خلال شراء عقار وبمبلغ معين، ويظل مملوكاً لطالب الجنسية لعدد من السنوات لا يقل عن 3 سنوات، مع عدم البيع مستقبلاً إلا لمواطن تركي الجنسية، مشيرةً إلى أن حسين باع العقار لمواطن أجنبي وحصل المواطن الأجنبي الذي اشترى العقار على الجنسية بنفس العقار المدون به بيانات محمود حسين، مرشد الإخوان والمسجل باسمه بإدارة الهجرة.

وفق المعلومات، فإن السلطات التركية وبناءً على هذه الواقعة تكشفت لها وقائع أخرى متصلة بأكثر من 46 عنصرا آخرين من جماعة الإخوان من مصر وسوريا، ولذلك بدأت التحقيق للوصول لمافيا تخصصت في بيع وشراء العقارات للراغبين في الحصول على الجنسية التركية.

ارتباك بحسابات جماعة الإخوان

ويحسب المصادر، فإن السلطات التركية سحبت الجنسية أيضاً من زوجة محمود حسين بالتبعية، حيث حصلت عليها بنفس بيانات العقار الذي اشتراه وباعه لكونها زوجته وتقيم معه فيه، مشيرة إلى أن مدحت الحداد القيادي بالجماعة يبحث حالياً مع أحد مستشاري الرئيس التركي رجب طيب أردوغان محاولة حل المشكلة خاصة أن حسين يدير من إسطنبول ملفات عديدة تخص الجماعة ومؤسساتها وشركاتها واستثماراتها وخروجه أو مغادرته تركيا سيربك حسابات الجماعة.

وقالت المصادر إن السلطات شنت حملات مكثفة خلال الآونة الأخيرة على مافيا الجنسيات العقارية في كافة الولايات التركية، مؤكدةً أن هذه الحملات ستكشف عن عناصر من الإخوان وغيرهم حصلوا على الجنسية بنفس الطريقة وباعوا عقاراتهم فور حصولهم عليها من دون الالتزام بنص القانون، كما حصل آخرون وبطريق التحايل على تأشيرة سياحة ثم تحولت لإقامة عمل وباتوا يقيمون في تركيا ويسعون للحصول على الجنسية. ويجري حصر هؤلاء الآن.

سحب جنسية وإبطال جواز السفر

وكانت مصادر قد كشفت لـ"العربية.نت" عن وجود قرار تركي بسحب الجنسية من محمود حسين القائم بعمل المرشد لجماعة الإخوان والمقيم في إسطنبول.

وقالت إن محمود حسين علم بسحب جنسيته وإبطال جواز سفره الشخصي خلال الأيام الماضية، مضيفةً أن السلطات التركية لم توضح له سبب سحب الجنسية وطالبته بتكليف محام للتواصل مع الجهات المسؤولة ومعرفة السبب الحقيقي.

وعلمت "العربية.نت" أن حسين يدرس حالياً مع المسؤولين بالجماعة موقفه سواء بالبقاء لحين حل المشكلة مع السلطات التركية أو البحث عن دولة أخرى يقيم فيها.

عودة العلاقات المصرية التركية.. وقيود على الإخوان

وبدأت قيادات إخوانية بمغادرة الأراضي التركية عقب زيارة أردوغان لمصر، من بينهم عناصر إعلامية وعناصر من "حركة حسم" الإخوانية وكذلك عناصر أكاديمية كانت تعمل في الجامعات التركية، كما تم التضييق على عناصر أخرى وتقييد أنشطتها على وسائل التواصل الاجتماعي.

وقبل شهور وبعد أيام من الإعلان رسمياً عن إعادة العلاقات بين مصر وتركيا ورفع علاقاتهما الدبلوماسية لمستوى السفراء، فرضت تركيا قيوداً جديدة على أنشطة جماعة الإخوان وعناصرها المقيمين في الأراضي التركية.

وشنت السلطات التركية حملة مداهمات واسعة النطاق على عناصر الإخوان المقيمين في البلاد، وقامت باحتجاز من لا يحمل أية هوية أو إقامة أو جنسية، كما طلبت من اثنين من عناصر الجماعة، وهما مصعب السماليجي وإسلام أشرف، مغادرة أراضيها.

قيود مشددة على عناصر الإخوان

وأكدت المصادر أن السلطات التركية فرضت قيوداً مشددة على عناصر الجماعة، وطالبتهم بعدم نشر أي أخبار مسيئة أو تدوينات أو تغريدات تنتقد النظام في مصر، أو الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، وهددت المخالفين لتعليماتها بالمغادرة فوراً والترحيل من البلاد.

وأشارت المصادر إلى أن السلطات التركية فرضت كذلك قيوداً مشددة على تحركات عناصر مدانة ومحكوم عليها بالإعدام وتابعة للجماعة أو موالية لها، مثل نصر الدين فرج الغزلاني ومجدي سالم ومحمد عبدالمقصود وإسلام الغمري ومصطفى البدري، ورفضت منح الجنسية للاثنين الأخيرين.

كما رفضت منح الجنسية لعنصر إخواني آخر وهو الدكتور محمد إلهامي، الذي يتولى إدارة مركز تابع للجماعة مختص بالتوثيق والتأريخ لها.

وزار الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مصر، الأربعاء الماضي، لأول مرة بعد قطيعة دامت أكثر من 11 عاماً، ووقّع اتفاقيات ومذكرات تفاهم مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، كما تقرر إعادة تشكيل اجتماعات مجلس التعاون الاستراتيجي رفيع المستوى بين البلدين.