وزير يُحذّر رئيس الحكومة من الانقلاب على الدستور

أنهى رئيس مجلس القضاء الأعلى، القاضي سهيل عبود، حالة الإرباك التي سادت الجسم القضائي خلال الأسابيع الماضية، وذلك بتكليف القاضي جمال حجار، الذي ينتمي إلى الطائفة السنية نائباً عاماً تمييزياً خلفاً للقاضي غسان عويدات الذي يحال على التقاعد الخميس المقبل، فيما طلب وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال هنري خوري من رئيس الحكومة نجيب ميقاتي في خطاب رسمي «مراعاة التوازنات في مراكز الفئة الأولى عند شغور المنصب».

وأصدر القاضي سهيل عبود، الثلاثاء، قراراً كلّف بموجبه رئيس محكمة التمييز الجزائية، القاضي جمال الحجار، القيام بمهام النائب العام التمييزي اعتباراً من 23 الشهر الحالي، خلفاً لعويدات. كذلك، قرّر عبود تكليف المحامية العامة التمييزية القاضية ندى دكروب بمهام رئاسة الغرفة الثامنة لدى محكمة التمييز خلفاً للقاضي ماجد مزيحم، الذي أحيل على التقاعد.

واحتوى هذا التكليف أزمة، بحيث بقي الموقع المحسوب عرفاً على المسلمين السنّة في لبنان، لقاضٍ سني، في بلد كرّس دستوره المناصفة بين المسلمين والمسيحيين في وظائف الفئة الأولى.

وكان وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال، هنري خوري، دقّ ناقوس الخطر في وقت سابق، محذراً من «الانقلاب على الدستور»، ووجّه كتاباً إلى رئيس الحكومة نجيب ميقاتي طالبه فيه بـ«مراعاة التوازنات في مراكز الفئة الأولى عند شغور المنصب، وذلك حفاظاً على التوازنات الطائفية والمذهبية وتطبيقاً للمادة 95 من الدستور اللبناني».

وأشار خوري إلى أن «المادة 95 من الدستور حفظت مراكز الفئة الأولى في الإدارات العامة مناصفة بين المسيحيين والمسلمين، وبما أنه تطبيقاً للدستور، يجب الحفاظ على التوازنات في وظائف الفئة الأولى عند كلّ شغور، نتمنى على رئاسة الحكومة إعطاء الموضوع الأهمية القصوى حفاظاً على التوازنات، خصوصاً في ظلّ الفراغ في سدّة رئاسة الجمهورية».

رسالة وزير العدل تعدّ سابقة، إذ إنها المرّة الأولى التي يتحدّث فيها مسؤول بالدولة، بهذا الوضوح، عن «خطورة» إسناد مراكز في الوزارات والإدارات إلى موظفين من طوائف أخرى. وأشار خوري، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إلى أنه «اضطر لإرسال الكتاب إلى رئاسة الحكومة بعد أن بدأ الشغور في المراكز العليا يشكل انقلاباً على الدستور»، مشيراً إلى أن «الشغور في المراكز العليا يتسلل من وزارة إلى أخرى، ويحصل ملؤه بالتكليف الذي يقوم به الوزراء الذين يكلّفون الموظّف الأعلى رتبة، ولو كان من طائفة أخرى، من دون التقيّد بالتوازنات الطائفية، وتحديداً المادة 95 من الدستور».

وقال وزير العدل: «نعم هناك خوف من أن يصبح الدستور وجهة نظر، وكأنه غير موجود، ثمّة تجاهل لنصّ المادة 95 التي تتحدث عن المناصفة بوظائف الفئة الأولى»، داعياً مجلس الوزراء إلى «اتخاذ قرار يحافظ فيه على التوازنات، حيث إنه إذا فرغ مركز يعود لطائفة معينة، يكلّف موظّف من الطائفة نفسها».

وعلمت «الشرق الأوسط» أن موقف الوزير جاء بعد تكليفات حصلت في وزارة الأشغال العامة والنقل، إذا كُلّف موظفان في الطائفة الشيعية، مكان موظفين مسيحيين، وأيضاً انتداب أشخاص في إدارات أخرى. ويأتي ذلك بعدما باتت إدارات الدولة اللبنانية تعمل بالانتداب والتكليف، منذ أن أُسند مركز حاكم مصرف لبنان إلى نائب الحاكم وسيم منصوري (شيعي) على إثر انتهاء ولاية الحاكم الأصيل رياض سلامة (مسيحي)، وكذلك تولّي اللواء إلياس البيسري (مسيحي) بالإنابة منصب المدير العام للأمن العام، إثر إحالة اللواء عباس إبراهيم (شيعي) على التقاعد.

وقال مصدر رسمي رفيع إنه «عندما يشغر منصب معيّن، إما بالاستقالة أو التقاعد أو الوفاة، فإن قانون الموظفين يقضي بانتداب أعلى موظف إلى هذه المهمّة بغضّ النظر عن طائفته ومذهبه، شرط أن تتوافر فيه شروط الموظف الأصيل». وأوضح لـ«الشرق الأوسط»: «عندما يشغر منصب معيّن يفترض أن تسارع الحكومة إلى تعيين موظف أصيل ليحلّ مكانه».

ورأى أن «اعتراض التيار الوطني الحرّ (الذي يمثله وزير العدل في الحكومة) هو اعتراض شعبوي، لأن الفريق نفسه عندما انتهت ولاية ممثلة لبنان في الأمم المتحدة (السفيرة أمل مدللي)، لم يتردد في تكليف موظفة مسيحية ضمن البعثة، هي جان كراد، وبعد إعفاء الأخيرة من هذه المهمّة ونقلها إلى وزارة الخارجية في بيروت، جرى تكليف الدبلوماسي هادي الهاشم من الطائفة المسيحية، وكان أحد أبرز مستشاري النائب جبران باسيل في وزارة الخارجية»، لافتاً في الوقت نفسه إلى أنه «عندما شغر منصب القنصل العام في نيويورك، وهو للطائفة الشيعية، أصرّ الثنائي الشيعي على تكليف موظف من الطائفة نفسها مكانه، وأيضاً عند شغور موقع القنصل العام في ديترويت (شيعي)، رفض هذا الفريق تكليف أو انتداب أي موظف غير شيعي، في حين أنه عند إقالة سفير لبنان في باريس رامي عدوان (مسيحي) من منصبه، تسلّم مهامه القائم بالأعمال، وهو من الطائفة الشيعية باعتباره الأحقّ بتولي المنصب».

ما تشهده الوزارات ينسحب على القضاء أيضاً، إذ منذ أن عطّل الرئيس السابق ميشال عون التشكيلات القضائية، بدأ الشلل يضرب هذه المؤسسة، وتخسر طوائف بعض مراكزها، بدليل أن الطائفة السنيّة خسرت منذ أكثر من سنة منصب رئيس هيئة التفتيش القضائي، ثم موقع قاضي التحقيق الأوّل في بيروت.