الفوائد المصرفية ما لها وما عليها...

العميد المتقاعد دانيال الحداد

نصّت خطّة معالجة أوضاع المصارف وبشكلٍ متعمّد على شطب أقصى حدّ ممكن من حقوق المودعين، سواء بالنسبة إلى تحديد سقف المبالغ المحمية ب ١٠٠ الف دولار للودائع المدولرة قبل ١٧/ ١٠ / ٢٠١٩، و٣٦ الف دولار للودائع المدولرة بعد هذا التاريخ، أو لجهة طول فترة السداد، أو لجهة شطب الفوائد المسجّلة اعتباراً من العام ٢٠١٥ من أرصدة الودائع.

ويبدو أن غاية معدّي الخطة من هذه المبالغة الظالمة في الشطب هو التحسب للتعديلات التي ستطرأ على الخطة في الحكومة أو في المجلس النيابي، أي بمعنى التاجر الذي يرفع سعر بضاعته ليعود ويخفضه قليلاً، ممنناً الشاري على حسن كرمه ومعروفه.

بالعودة إلى موضوع المقال، نصّت الخطة على شطب الفوائد المصرفية التي تزيد عن ١٪ اعتباراً من العام ٢٠١٥، وهذا الإجراء يؤدي عملياً إلى استحصال الدولة على فوائد من هذه الودائع لا المودعين وبنسبة عالية وفق المعادلات الحسابية الآتية:

- أولاً: إن نسبة الـ١٪ المذكورة أعلاه تعادل الضريبة التي تستوفيها الدولة على الفوائد المصرفية والمحددة ب١٠٪، أي أنه سيتمّ فعلياً تصفير فوائد جميع الودائع منذ العام ٢٠١٥.

- ثانياً: منذ نهاية العام ٢٠١٩، وبناء على تعميم المصرف المركزي بدأ المودعون يستحصلون على نصف الفوائد بالليرة على سعر ١٥٠٠ل.ل. للدولار، وبالتالي فإن حسم هذه المبالغ بالدولار من أرصدة المودعين المدولرة كما ورد في الخطة، سينقص من هذه الأرصدة نفسها من دون وجه حق، لان سعر الدولار الحقيقي بلغ في أوج صعوده ١٤٠ الف ليرة قبل أن يستقر على سعر ٨٩٥٠٠ ل.، وبالتالي بأيّ منطق تعطى الفوائد بالليرة وتحسم بالدولار؟

- ثالثاً: لقد اضطر جميع المودعين خلال الأزمة إلى سحب قسم من ودائعهم بالليرة وفق تعاميم مصرف لبنان بهيركات متدرج وصل الى ٨٥٪، وهذا ما أدى فعلياً إلى انخفاض كتلة الودائع المصرفية المدولرة بنحو ٤٠ مليار دولار.

- رابعاً: إن حسم المبالغ المقبوضة بالليرة على سعر ١٥٠٠ل. ولاحقاً على سعر ١٥٠٠٠ ل. وفق التعميم ١٥٨ من المبالغ المحمية في الخطة وكأنها قبضت بالدولار، إلى جانب الهيركات الهائل الذي تضمّنته هذه الخطة على الودائع، سواء بالنسبة إلى تقسيط المبلغ المحمي على مدة ١٥ سنة من دون فوائد، أو لجهة تحديد قيمة المبالغ الفائضة عن المبالغ المحميّة بنسبة ٢٠٪ من قيمتها الأصلية، سيجعل مجموع الهيركات على الودائع الأصلية يزيد فعلياً عن ٨٠٪.

- خامساً: تجاهل معدّو الخطة نسبة التضخم العالمي، والتي تلتهم الدولار نفسه، والمقدرة بـ ٥٪ سنوياً، بما تزيد عن نسبة الفوائد أحياناً.

- سادساً: ما هو الإجراء المتّخذ حيال الذين سحبوا ودائعهم مع فوائدها قبل اندلاع الازمة، ولم يعد لديهم أي حسابات مصرفية في لبنان؟

هذا من الناحية الحسابية الرقمية، أمّا من الناحية القانونية، فالخطة من خلال شطب الفوائد تخالف أبسط قواعد القوانين المعمول بها في دول العالم كلّها، فالعقد شرعة المتعاقدين، ولا أحد يوظّف أمواله في أيّ استثمار مقابل لا شيء، ففي الولايات المتحدة مثلاً تبلغ فوائد سندات الخزينة حالياً ٤،٥٪، وفي دول العالم الثالث تبلغ أضعاف هذه النسبة، أما في لبنان، بلد العجائب والغرائب، فيطلب من المستثمرين توظيف أموالهم مع خسارة مؤكدة، مقابل مرقد عنزة ولو في الأحلام؟!