مدنيّون يسرقون الصواريخ الإسرائيلية فماذا عن القنابل النووية في أميركا وروسيا؟

أنطون الفتى - وكالة "أخبار اليوم"

تكشف بعض وسائل الإعلام العالمية معلومات عن أن الجيش الإسرائيلي يُجري تحقيقات بشأن سرقات حصلت لأسلحة وذخائر خلال الحرب الدائرة بين إسرائيل وحركة "حماس" منذ 7 تشرين الأول الفائت، من بينها قنابل وصواريخ مُضادَة للدروع، وأجهزة اتّصال.

هشّ؟

ويشتبه الجيش الإسرائيلي بأن جنوداً ومدنيين تمكّنوا من سرقة قنابل يدوية وكميات من الرصاص، وباعوا بعضها لعصابات من جنسيات متعدّدة. فيما تمّ الكشف أيضاً عن استخدام قنابل مسروقة خلال حوادث إجرامية مختلفة حصلت في إسرائيل، في غضون أيام قليلة مؤخّراً.

فهل يمكن التعامُل مع تلك التقارير على أنها حقيقة، أم على أساس أنها تُخفي ما قد تُخفيه من أهداف أخرى؟ ما هي؟ وهل من الممكن سرقة ذخائر وأجهزة عسكرية، من قواعد ومراكز عسكرية إسرائيلية بهذه البساطة؟

وإذا كان ذلك ممكناً، ماذا عن حالة باقي الجيوش في العالم؟ وماذا لو سُرِقَت أسلحة نووية، أو كيميائية، أو غيرها من أنواع الذخائر الخارِقَة للتحصينات أو ذات الاستعمالات الحسّاسة، أو غير التقليدية ربما، من مخازن أو قواعد أو مختبرات جيوش الدول الكبرى كالولايات المتحدة الأميركية، وروسيا، وغيرهما، في أي يوم من الأيام؟ وهل بات الأمن العالمي هشّاً الى هذه الدرجة؟

قوات الاحتياط

أشار اللواء المتقاعد عبد الرحمن شحيتلي الى أن "القوى الأساسية في الجيش الإسرائيلي هي خارج ثكناتها حالياً لأنها تحارب. وفي تلك الحالة، يتمّ استبدال القوى الثابتة منها، بما فيها حراس المخازن والثكنات بقوات الاحتياط التي يستدعونها، والتي تأتي للعمل مع الجيوش في العادة حاملةً معها ارتباطاتها الخاصة وشبكة علاقاتها ومشاكلها المادية. فقوات الاحتياط لا تكون مُنضبطة ومتعلّقة بالقانون كالقوى النظامية في الجيوش".

وشرح في حديث لوكالة "أخبار اليوم" أن "القوى النظامية تعرف عواقب هذا النوع من الأعمال، أكثر بكثير من قوات الاحتياط، خصوصاً إذا كانوا صغاراً في السنّ، فلا يقدّرون المفاعيل الكبيرة جدّاً لما يبيعونه من أسلحة. ولكن يمكن معرفة كل قذيفة، والوُجهة التي نُقِلَت إليها، لأن كل واحدة منها مُزوَّدَة بـ "كود" يُتيح التعرّف الى مخزن الأسلحة الذي كانت فيه، وتاريخ صنعها، والمصدر الأساسي لها، والجهة التي اشترتها، وكل التفاصيل المتعلّقة بها. ومن هذا المُنطَلَق، تسهّل تلك المعلومات التحقيقات عندما يتمّ الكشف عن حالات سرقة لذخائر، خصوصاً في أوان الحروب التي تشهد استعمالاً واسعاً للمعدّات القتالية والأسلحة أصلاً".

السلاح النووي

وأوضح شحيتلي أنه "قد لا تكون هناك أي أهداف سياسية أو خلفيات عقائدية للعناصر التي تسرق أو تبيع الأسلحة من المخازن العسكرية، بل رغبة بالحصول على مكسب مادي حصراً. وهذا مكسب فردي. ولكن الأبعاد السياسية قد تكون موجودة بالفعل لدى من يشتري أو يموّل شراء تلك الأسلحة".

وردّاً على سؤال حول إمكانية سرقة أسلحة نووية أو حسّاسة، أميركية أو روسيّة أو لدى أي دولة كبرى أخرى، في عمليات من هذا النوع، وخطورة ذلك على الأمن العالمي، أجاب:"الحصول على سلاح نووي أو كيميائي مثلاً، ليس أمراً سهلاً. وإذا فُقِدَ هذا النوع من السلاح بطريقة مشبوهة، فمن الممكن التعامل معه. كيف؟ هذه الأنواع من الأسلحة تكون مزوّدة دائماً بقدرات تسمح بتعطيلها في حال وقوعها بحالة مشبوهة، وذلك منعاً للاستفادة منها واستعمالها".

الأمن العالمي

وشدّد شحيتلي على أن "مصانع الأسلحة الضخمة في العالم ممسوكة من جانب الدول الخمس الكبرى في العالم، بما في ذلك المصانع الموجودة في ألمانيا مثلاً، وكوريا الجنوبية. والضوابط الموضوعة في هذا الإطار تمنع حصول أي استباحة".

وختم:"من هذا المُنطَلَق، لا خوف من تهديدات على الأمن العالمي من هذا الباب. هذا مع العلم أن الروس ليسوا بعيدين عمّا يجري في الشرق الأوسط، والصراع الروسي - الإسرائيلي ليس تفصيلاً ثانوياً، والتقدّم الروسي الحالي في أوكرانيا الذي بات أسرع وأسهل من السابق، يمكنه أن يقود الى بَيْع وشراء أميركي - روسي على المستوى السياسي على صعيد أوكرانيا والشرق الأوسط وإسرائيل. وهذه من بين الوقائع الأساسية التي تتحكّم بالأمن العالمي، وليس الأسلحة بحدّ ذاتها فقط".