الجيش في الجنوب... العائق الاساسي "التوافق السياسي"

"اخبار اليوم"

لا ينفصل البحث او المفاوضات بشأن تطبيق القرار 1701 بشكل كامل عن زيادة عديد الجيش المنتشر في الجنوب، وتعزيز حضوره، وهذا "الشرط" هو ابرز ما يشدد عليه زوار لبنان والديبلوماسيون.

لكن الامر دونه عقبات، اذ اشار مصدر امني ان العدد الذي سينتشر ليس مهما بل يجب اولا تأمين مستلزمات "ما بعد الانتشار" بدءا من الاتفاق السياسي وصولا الى التكاليف المادية ومعالجة قرار وفق التوظيف والتطويع، حيث الجيش لا يمكن ان يدخل منطقة من اجل احداث اي مشكل، او ان يؤدي انتشاره الى اشكالية ما.

وذكر المصدر ان الجيش موجود في الجنوب وهو ابن هذه البيئة ولكن لا بدّ من انتظار ما سترسو عليه مرحلة ما بعد حرب غزة، معتبرا انه بالنظر الى الطروحات التي قدمت لا مصلحة في ادخل الجيش في مسار خارج اي تفاهم سياسي، حيث وفقا للدستور يخضع لسلطة مجلس الوزراء، وبالتالي اي خلاف سياسي سينعكس على تواجده في المناطق الحساسة.

واذ اشار المصدر الامني عينه الى ان منطقة جنوب الليطاني نعمت بالاستقرار والامن منذ آب 2006 لغاية تشرين الاول من العام 2023، حيث كان عديد الجيش لا يتجاوز السبعة آلاف، ختم: لا يجوز ان يتحول الجيش الى قوة مشابهة لقوات اليونيفل قد يتم الاعتداء عليها في اية لحظة وفي اية منطقة على غرار الاحداث الاخيرة التي سجلت في فترات سابقة.