هل تسلك المخالفات الانتخابية مسارا مختلفا بعد تسلم القاضي الحجار مهامه؟

"اخبار اليوم"

يأمل رئيس واعضاء هيئة الإشراف على الانتخابات ان ينحو مسار التعاطي مع المخالفات التي تم رصدها خلال حملة انتخابات ايار ٢٠٢٢ منحى جديدا مع تسلم مدعي عام التمييز الجديد القاضي جمال الحجار

لمهامه، وبالتالي ان تقوم النيابات العامة بالاضطلاع بمسؤولياتها تجاه المخالفات المحالة اليها والتي تنافي القانون لا سيما في مجال الاعلام والاعلان الإنتخابي وخرق فترة الصمت الانتخابي وخطاب الكراهية بما فيه القدح والذم، وبالتالي ضرورة ان تتم الاحالات المنجزة وفقا للاصول لكي تبت بها محكمة المطبوعات.

ويفسر رئيس الهيئة القاضي نديم عبد الملك ألا سلطة للهيئة بوضع الاحالات اذ انها ليست ضابطة عدلية ولا صلاحية قانونية لها في ذلك، ويقتصر عملها بحسب القانون على رقابة المرشحين وتصريحاتهم وتسجيلها في تقارير، لكن المتابعة والبناء على الادلة الصوتية والنصية والمرئية المقدمة من الهيئة هو واجب النيابات العامة والتدقيق في المخالفات هو واجب القضاء المختص لأن النيابة العامة تتحرك قانونا وتتخذ صفة الادعاء.

هذا، واستنكرت الهيئة الاحكام الصادرة عن محكمة المطبوعات في بيروت بتاريخ 25 كانون الثاني 2024 (28 قرارًا ) ومن ثم أربعة أحكام أخرى انتهتْ إلى النتيجة نفسها بتاريخ 6 شباط 2024 اي بعد انقضاء سنة وثمانية اشهر على اجراء الانتخابات والتي ردت بموجبها الإحالات لعدم انجازها بالشكل المطلوب.

واشارت الى انه لم تتم المطالبة بالحق العام في هذه المخالفات التي ارتكبتها في هذه الحالات مواقع الكترونية والسبب ليس في مضمون المخالفة بل كان عيبا شكليّا في تحرير الادعاء من قبل النيابة العامة التي لم تعمد الى الرد على الدفوع الشكلية ايضا المقدمة من قبل المدعى عليهم، من دون حتى التدقيق في خطورة المخالفة بل ان النيابة العامة احالت ما جاءها من الهيئة كما هو من دون القيام بأي تدقيق في هوية الفرقاء أو في مضمون المخالفات المشكو منها.

وتجدر الاشارة الى ان المخالفات المرصودة من قبل الهيئة بواسطة مراقبين اعلاميين تصل عقوبتها في حال تكرار المخالفة الى وقف عمل الوسيلة الإعلامية المخالفة جزئيًّا أو كليًّا.

وانطلاقا مما تقدم تطالب الهيئة النيابات العامة في بيروت والمناطق بالتعامل بمهنية وبحسب ما يقتضي القانون ازاء المخالفات المحالة إلى محكمة المطبوعات وذلك بعدما تصرّفت وكأنها مجرد رسول ما عليه الا البلاغ، مما يتنافى تماما مع مسؤوليّتها في الدفاع عن الحقّ العامّ.

ويرجح مراقبو الانتخابات ان يكون تصرف قضاء حيال الاحالات في سياق تلبية لرغبات سياسية لدى أفرقاء تدور وسائل الاعلام المخالفة في فلكهم.

كما اكدت مصادر قضائية لوكالة "اخبار اليوم" ان المحكمة كان يمكن ان تطلب من النيابة العامة بعد التثبت من تقصير شاب عمل الاخيرة ان تعاود انجاز الاحالات بالشكل اللازم، لكن محكمة المطبوعات ردّت تلك الادّعاءات،

في حين ما يزال العدد الأكبر من المخالفات المُحالة إلى محكمة المطبوعات قيد النظر، لذا تدعو المصادر القضاة الى أداء واجبهم بلا تدخل لكي تعمد النيابة العامة الى تصحيح الاحالات وبالتالي تصحيح مسار الادعاء.