الإضراب يشلّ كافة الإدارات... الخطر يتفاقم ولا رواتب!

تتوجّه الأنظار إلى جلسة مجلس الوزراء بعد قليل وإن كان الوزراء سيتمكنون من الوصول وعقد الجلسة، لأن انعقادها بات أمراً ضرورياً بحكم الشلل الذي ضرب كافة الوزارات والإدارات الرسمية منذ يوم أمس لا سيّما مع إضراب موظفي وزارة المالية وهو إضراب يجري للمرة الأولى على مستوى كافة دوائر الوزارة بحيث تم إطفاء الأنظمة جميعاً فيها.

ويجدّد المتّحدث باسم الموظفين في وزارة المالية حسن وهبي في حديث إلى "ليبانون ديبايت" موقف موظفي المالية القاضي بإطفاء كل الأنظمة بالوزارة، متسائلاً إلى أي مدى يمكن للدولة أن تتحمّل واقع الحال هذا؟".

وإذ يعترف أن الموظفين قد اعتادوا على رواتب بهذه الحدود ولكن الخزينة ليست معتادة على أن لا يدخلها أي واردات وهو ما يحصل اليوم.

ويوضح أنه "طالما أن وزارة المالية مقفلة فلا واردات تدخل ولا مصاريف تخرج، وهذا أمر جديد بالنسبة هم يختبروها للمرة الأولى".

ويتّهم العسكريين المتقاعدين الذين يسدون أبواب السراي, بأنهم يتلقّون إيعازا من أحد ما لمنع إنعقاد الجلسة، فإذا كانوا يريدون تصحيح رواتبهم والمضي بالمرسوم, لماذا يقفلون الطرقات؟ هل يقر المرسوم في الشارع مثلاً؟.

ويشير إلى "إتفاق ما مشبوه لا سيّما أن هناك حوافز وبنزين وغيره تمر عبر سلف مما يوحي أنهم لا يريدون إقرار المرسوم، لذلك نرى أن العسكريين ينزلون مع كل جلسة لمجلس الوزراء، فلماذا لا يفسحون المجال لمناقشة المرسوم وإذا لم يتم إنصافهم فإن لكل حادث حديث".

ويؤكد أنه إذا لم يصدر أي مرسوم اليوم عن مجلس الوزراء فإن وزارة المالية ستكون مقفلة طيلة الأسبوع المقبل ولن يكون هناك من رواتب ولا صندوق من صناديق المالية في الوزارت والإدارات سيعمل, وبالتالي لن يدخل إلى خزينة الدولة أي قرش، حتى مراكز تحويل الأعمال لن يستطيع أحد الدفع عبرها لمتوجبات للدولة لأن النظام مقفل نهائياً.

أما في حال تم إقرار المرسوم اليوم فيؤكّد وهبي أن الموظفين سيعودون ابتداءً من الإثنين إلى عملهم بشكل طبيعي "فلسنا هواة إضراب "على حد تعبيره.