الجولة الانتخابية الرئاسية التالية رهن التوافق المسبق.. الشغور الرئاسي "حتميّ"!

من يقرأ بعناية ما رافق الجلسة الانتخابية الأولى وما نتج عنها، يتبين له انها تجاوزت «جس النبض» الى فتح الباب أمام تفاهمات لابد منها لانقاذ الاستحقاق، شرط توافر نية عدم الوصول الى الشغور الرئاسي.

وتقول مصادر متابعة لـ«الأنباء» الكويتية ان نظرية التوافق التي اطلقها الرئيس بري، بالاصالة عن نفسه، وبالنيابة عن حزب الله، من الخطأ حصرها بالعنوان الداخلي، فالتوافق الحقيقي الذي من شأنه الانسحاب فعليا على لبنان، هو اما يفترض حصوله بين ايران وخصومها الكثر في المنطقة والعالم، واما بفك ارتباط الأطراف اللبنانية الممسكة بزمام الأمور، مع القوى الإقليمية المتصارعة.

وأمام تعذر الحالين، فان المصادر المتابعة، تستبعد تلافي الشغور الرئاسي، في ظل التعقيدات القائمة، بين محوري سليمان فرنجية وجبران باسيل، على جبهة فريق الممانعة، والتفكك الذي يقابله على جبهة فريق المعارضة التغييرية والسيادية والى آخر المعزوفة.

وفي تقدير المصادر، ان من اعتاد معايشة الأوضاع في ظل حكومة تصريف الاعمال، مع العجز عن تشكيل الحكومة، سوف يتعايش مع الشغور الرئاسي، ريثما تهدأ الصراعات الايرانية ـ الغربية، داخل ايران وحولها، او قيام التسوية التوافقية، التي صارت شرطا لانتخاب الرئيس اللبناني الرابع عشر، والتي تعني حفظ سلاح حزب الله وشرعية المقاومة طوال السنوات الست المقبلة.

وهنا ثمة خيار آخر تحدث عنه النائب جورج عقيص لقناة «الجديد» أمس، مشيرا الى سيناريو معد لايصال قائد الجيش العماد جوزف عون الى رئاسة الجمهورية، مشيرا الى «اننا في ربع قرن لم نوصل رئيسا مدنيا».

وأضاف «لا نريد ان نتفق مع حزب الله على رئيس للجمهورية، بل على الجمهورية التي لا نريدها محافظة ايرانية او غير ايرانية».

وترتفع أسهم القائد عون، بقدر هبوط مستوى الاستقرار الأمني في بلد حولته الطبقة السياسية فيه الى ما يشبه حقل الغام.

وفي رد ضمني على هذه النقطة، قال النائب علي حسن خليل، المعاون السياسي للرئيس بري: «اذا كان المجلس افتتح السباق الرئاسي، فإنه لم يفقد دوره التشريعي ولا حقه بإعطاء الثقة لأي حكومة تتشكل».