ورقة فرنسا واحتجاج دمشق... كيف سيردّ لبنان؟

كتب منصور شعبان في "الأنباء" الكويتية:

أضافت إسرائيل أنواعا جديدة من القذائف التي يتخطى صوت انفجارها المنطقة المستهدفة إلى أماكن بعيدة، ويصل منطقة صيدا وإقليم التفاح والنبطية وصور، فضلا عن قيامها بخرق جدار الصوت، ما بث الرعب في النفوس فضلا عن الأضرار المادية، فيما طائراتها تصول وتحلق فوق إقليم التفاح وصيدا وصولا حتى الجية وباتجاه بيروت.

وانسياقا مع ما تقدم تحدث مصدر عسكري لبناني غير نظامي إلى «الأنباء» عن ضربات إسرائيلية في خطوط خلفية بعيدا عن ساحة المواجهات مع «حزب الله» في جنوب لبنان هي «أشبه بعمليات اغتيال وأخرى أمنية، تعكس خرقا على الأرض بواسطة عملاء».

واعتبر المصدر «أن سقوط ضحايا مدنيين وعسكريين مقاومين في مناطق المواجهات أمر بديهي.

أما استهداف القيادات الحزبية في خطوط خلفية وأخرى أبعد منها، فينم عن عمليات أمنية، علما ان المقاومة تتخذ درجات وقائية عالية لحماية أفرادها وقيادييها»، لافتا لوجود شبكة كبرى من العملاء، من دون ان يشير لانتماءاتهم «سواء من المقربين إلى المقاومة، او من أبناء المناطق التي تشهد تحركات ميدانية للمقاومين».

وذكر المصدر عينه ان المواجهة صعبة «مع عدو لديه أدوات تكنولوجية متقدمة جدا، ويعمل وفقا لداتا تؤمنها المسيرات وطائرات الاستطلاع على مدار 24 ساعة»، قائلا ان الطائرات والمسيرات «موصولة بغرف عمليات متطورة لدى العدو، وتستطيع تبيان اي حركة في المناطق الممسوحة جوا، ما يضع كل جديد في الخريطة الأمنية تحت المراقبة السريعة عبر طائرات الاستطلاع».

ولدى سؤاله عن ان الإسرائيليين، بحسب ما أفادت جهات خارجية، تعمدوا شن الضربة الجوية على شمال بلدة الغازية لجهة صيدا، بعد الساعة الرابعة والنصف عصرا، تلافيا لسقوط مئات الضحايا، خشية ردود فعل دولية تدين اعتداءاتهم، ولم يؤكد او ينفي وجود موقع عسكري تابع لـ «حزب الله» في المكان الذي استهدف.

في غضون ذلك، رحبت وزارة الخارجية والمغتربين اللبنانية بتصريحات وزير خارجية الولايات المتحدة الأميركية انطوني بلينكن التي عبر فيها عن خيبة الأمل بإعلان إسرائيل بناء مستوطنات جديدة في الأراضي الفلسطينية، وبأن هذه الأعمال غير بناءة للوصول إلى سلام دائم.

ودعت الوزارة، في بيان، أمس «المجتمع الدولي لزيادة الضغط على إسرائيل من خلال مواقف حازمة لوقف هذه الأعمال العدائية التي تقوض فرص السلام العادل والشامل والدائم، المبني على قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، ومبادرة السلام العربية الصادرة عن القمة العربية في بيروت عام 2002، والهادفة جميعها إلى قيام الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية».

وفي الأثناء، لا تزال مشكلة المتقاعدين مع حكومة تصريف الأعمال تربك عملها بعد أن عجزت عن الالتئام، الجمعة في السراي الكبير، حينما واجهها المتقاعدون، كما غيرهم، بحقوقهم التي ابتلعتها موازنة 2024 عن طريق فرض ضرائب عالية ثم طلب رئيسها نجيب ميقاتي من وزير المال علي خليل وقف دفع الحوافز الإضافية ما وتر الشارع، ومن المطالب تحديد الحد الادنى للرواتب الشهرية التي لا تتعدى 120 دولارا، ودمج جزء من الزيادة في أساس راتب العسكري في الخدمة لحفظ حقه بتعويض تقاعدي عادل، ويتبادل موظفو المالية أطراف الحديث بأن مجموع ما صرف من حوافز منذ شهور عدة يوازي الخمسين ألف مليار ليرة.

وبحسب معطيات «الأنباء»، فإن ما يحصل يشكل اختبارا للحكومة التي قال رئيسها إنه لا يمكن تجاوز حد الإنفاق، وقد تشق سلسلة اجتماعات طريقها قبل جلسة الحكومة العالقة عند مواقف بعض الوزراء ما يوحي بأن التماسك الحكومي هش، وهي، أصلا، مستقيلة تنتظر انتخاب رئيس جديد للجمهورية، وإلى أن يحين موعده من الصعب أن يستمتع ميقاتي بطقس ربيعي جميل.

ذلك في الوقت الذي ينشغل الجميع بما آلت إليه الاتصالات واللقاءات بشأن مصير الملف الرئاسي المعلق بين انتخاب رئيس للبنان، قبل بدء مرحلة الأخير من الانتخابات الرئاسية الأميركية، أو بعد انتهاء الحرب على غزة، الأمر الذي يثير امتعاض بعض اللبنانيين من ربطه بها، او حتى اقتناص الفرص للتفاوض حول ترتيبات تنفيذ القرار 1701.

ناهيك عن ان الدوائر الرسمية في العاصمة اللبنانية شرعت بإعداد الرد على الورقة الفرنسية المتعلقة بتنفيذ القرار المذكور 1701، ليكون جاهزا خلال أيام، وقد أبلغ وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس رئاسة مجلس الأمن الدولي، في رسالة تؤرخ مواعيد وطرق نقل ذخائر متطورة من إيران إلى «حزب الله»، جوا، بحرا وبرا، بأن إسرائيل سوف «تفرض الأمن على حدودها الشمالية عسكريا، في حال لم تطبق الحكومة اللبنانية القرار 1701 وتمنع الهجمات من حدودها على إسرائيل».

تقابل ذلك المذكرة الاحتجاجية التي تسلمتها بيروت من دمشق حول أبراج المراقبة التي أنشأتها بريطانيا عند الحدود الشرقية المشتركة بين البلدين وتجد فيها العاصمة السورية تهديدا لأمنها «القومي»، وتعكف وزارة الخارجية والمغتربين اللبنانية على تحضير الجواب الرسمي.

إلى ذلك، قال الرئيس الأسبق للجمهورية ميشال سليمان، بعد استقباله السفيرة الأميركية ليزا جونسون: «تبذل السفيرة الأميركية المعتمدة حديثا، والتي تعرف لبنان منذ عام 2002، جهودا جبارة في سبيل تحقيق استقرار لبنان «السياسي والأمني والاقتصادي»، وذلك عبر العمل لوقف الحرب في جنوب لبنان وتطبيق القرار 1701 واستمرار بلادها في دعم الجيش اللبناني بالعتاد والسلاح وبكل ما يلزم لتمكينه من المحافظة على تماسكه ووحدته ودوره. كما تساهم إلى جانب «الخماسية» في تسهيل انتخاب الرئيس».