بسبب حرب غزة... سلام يكشف عن حجم الخسائر في لبنان!

قال وزير الاقتصاد والتجارة اللبناني أمين سلام، الاثنين، إن بلاده تأثرت بشكل كبير من تبعات الحرب في غزة، مشيرا بشكل خاص إلى تأثر قطاعي الزراعة والسياحة.

وأوضح سلام خلال مقابلة مع "سكاي نيوز عربية" على هامش الاجتماع الوزاري لمنظمة التجارة العالمية المنعقد في أبوظبي، أن قطاع الزراعة تضرر بشكل كبير في بلاده، قائلا إن "حجم الأضرار في الأراضي والمنتجات الزراعية اللبنانية قد بلغ نحو 2.5 مليار دولار، وفق مسح أولي للأضرار".

وأشار إلى أن "الحرب في غزة وامتدادها إلى الأراضي اللبنانية في الجنوب تسببت في إتلاف آلاف الأطنان من المنتجات الزراعية، كما أضرّت بمساحات كبيرة من الأراضي الزراعية، وأثرت على أشجار الزيتون "وهي أثمن ما تنتجه لبنان وتصدره للخارج" بحسب تعبير الوزير".

وأوضح أمين سلام أن "امتداد حرب غزة إلى حدود بلاده تسبب في تعطل جزء كبير من الحركة الاقتصادية بالكامل في جنوب لبنان"، موضحا أن" حجم الضرر الذي تكبده لبنان بسبب الحرب في غزة يقدر بـ "رقم وخطير" قيمته تتراوح بين 7 إلى 10 مليارات دولار".

واضاف "هذه الأموال كان يمكن أن تدخل في العملية الاقتصادية في لبنان خلال الفترة التي تتراوح بين 2023 وبداية عام 2024"، بحسب قوله.

وأكد الوزير اللبناني أن هذه الخسائر خلقت انكماشا اقتصاديا، بدلا من التوقعات التي كانت ترجح أن ينمو اقتصاد لبنان 2 إلى 3 بالمئة في 2023.

وقال: " إذا لم يحدث وقف لإطلاق النار وتتحسن الأمور، وإذا لم يتم انتخاب رئيس جمهورية في لبنان، وأُعيدت الأمور إلى ما كانت عليه قبل حرب غزة، فإن الوضع سيكون صعبا والتحديات أمام لبنان ستكون كبيرة".

وأضاف الوزير أن الاقتصاد اللبناني قبل حرب غزة، قد وصل إلى مرحلة كانت تطمح فيها الحكومة لأن تحقق تقدما "وأن نلمس بعض التحسن ولو بنسب طفيفة"، وفق تعبيره.

وأكد أن السياحة ساهمت في تقديم عائدات كبيرة من العملات الأجنبية للبلاد خلال موسم الصيف، إلا أن الحرب بدأت في غزة خلال موسم الشتاء ومنعت عن لبنان عوائد كبيرة.

وقال :"كانت هناك توقعات أيدتها منظمات دولية مثل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي ترى أنه خلال عام 2024 سيكون هناك نمو اقتصادي كبير، إلا أن الحرب في غزة وحالة الحرب في لبنان أثرت بشكل كبير وأعادت البلاد لنقطة الصفر".

وأوضح أن الموسم السياحي الشتوي "تعرض للشلل" بشكل كامل وتم إلغاء الحجوزات، والفعاليات والزيارات، ما منع دخلا كبيرا من العملات عن البلاد كان يمكن أن يسهم في دفع الحركة الاقتصادية في العديد من القطاعات.