"التوك توك" يغزو لبنان دون رقيب أو حسيب!

في ظل الأزمة الاقتصادية الخانقة وارتفاع أسعار المحروقات ارتباطاً بالدولار الأميركي، باتت المواصلات عبئاً كبيراً على اللبنانيين بعد أن أجبرت كثيراً منهم على التخلي عن سياراتهم أو تقنين التنقل بها والبحث عن بديل أوفر مادياً بانتظار تسيير الحافلات الفرنسية التي وصلت هبة إلى لبنان ورُكنت!

في ظاهرة غريبة عن المجتمع اللبناني، وفي ظل ارتفاع اسعار البنزين وانهيار القدرة الشرائية للمواطن، بدأت ظاهرة الدراجات النارية و"التوك توك" تغزو الشوارع اللبنانية بكثرة، كوسيلة نقل مستحدثة مخفوضة الكلفة، مقارنةً بوسائل النقل التقليدية.

بالأرقام

أشارت نشرة "الدولية للمعلومات" في دراسة حديثة إلى أنه "‏بعدما شهد العام 2021 استيراد 29,102 دراجة نارية، ارتفع العدد الى 47,077 دراجة حتى يوليو 2022."

العدد الإجمالي للدراجات المسجلة "يبلغ نحو 289 ألف دراجة، وربما يبلغ العدد غير المسجل وغير المؤكد نحو 300 ألف ".

نسبة تدعو للقلق

قالت مصادر نقابات السيارات والمركبات لموقع سكاي نيوز عربية إن الدراجات النارية "تشكل أكثر من 40 % من وسائل النقل في لبنان، ويرجح الخبراء أن تتخطى هذه النسبة 50 % مع بداية عام 2023".

خطورة بلا رقيب

تعمل مركبات "التوك توك" ذات العجلات الثلاث على محرك بنزين مخصص للدراجات النارية بأسطوانة واحدة مع علبة تبديل سرعات فيها سرعة خلفية تمكنها من الرجوع إلى الوراء، ويتسع لثلاثة ركاب مع سائق في المقعد الأمامي، يعرف بعدم اتزانه وهشاشة هيكله الخارجي المصنوع من المعدن الرقيق والبلاستيك ما يعرض ركابه للخطر" وفق المهندس الميكانيكي سمير فخري.

يسير غالبا بشكل غير قانوني ومن دون لوحات تسجيل، وينقل الركاب والطلاب وسط الشوارع المكتظة بالمارة والسيارات بكلفة نقل مخفضة تقل بنسبة 50 إلى 60 % من تعرفة نقل الركاب بالسيارات العادية.

مشهد جديد

تزامنا مع الأزمة الاقتصادية تحولت معارض السيارات وخاصة خارج العاصمة بيروت إلى معارض "توك توك" متنوعة الأشكال والألوان، حتى أصبح للعروس والعريس يوم زفافهما واحدا خاصاً (مكشوف السقف).

خطورة التوك توك لا تقل عن خطورة الدراجات النارية التي تجتاح العاصمة بيروت بعد أن تحولت الى مركبات تحمل عليها خلف السائق أفراد عائلة كاملة بما فيها الأطفال الرضع في مشهد يثير استغراب المواطنين الذين ينقلون هذه المشاهدات يوميا على صفحات وسائل التواصل الاجتماعي.

فوضى وحوادث قاتلة وجرائم سرقة

تتسبب هذه الفوضى المنتشرة منذ مطلع عام 2020، بالتزامن مع الأزمة الاقتصادية، بارتفاع عدد الوفيات يومياً على الطرق خاصة السريعة منها من جراء حوادث السير.

تستخدم هذه المركبات في تنفيذ العديد من جرائم السرقة والسطو والنشل نظرا لسهولة فرارها من امام دوريات الشرطة إلى الأحياء الداخلية.

غالبا ما يسير سائقو هذه الآليات عكس اتجاه السير، يكثرون من بالاستعراضات البهلوانية، وصدم أبواب السيارات، وعدم حيازة الأوراق الثبوتية، وتجاوز الإشارات الضوئية، وعدم التوقف عند التقاطعات، والرعونة في القيادة.

خروقات

يقول صاحب شركة لبيع الـ"توك توك" في بلدة بر الياس، منطقة البقاع الأوسط، لموقع سكاي نيوز عربية "تستخدم عربة التوك توك لنقل الركاب، وتوصيل الطلبات من المطاعم ومحلات السوبر ماركت (ديليفري) ولنقل مواد لا تنقلها الدراجات النارية".

التوك توك سهّل حياتي

تقول سهام حرب، وهي أم لأربعة أطفال في منطقة البقاع شرق البلاد: استخدام "توك توك" أصبح حلا عملياً لربات المنازل في البقاع، كنتُ أستعين بإحدى جاراتي يومياً لتأمين حاجيات المنزل وأضطر أحيانا لدفع كلفة تاكسي بحدود الــ50 ألف ليرة، أما اليوم فيؤمن لي سائق توك توك متطلبات المنزل باتصال هاتفي بسيط".

مطلوب التنظيم

يعلّق مدير الأكاديمية اللبنانية الدولية للسلامة المرورية كمال ابراهيم لموقع سكاي نيوز عربية فيقول "على المعنيين في وزارة الداخلية عبر هيئة إدارة السير وقوى الأمن الداخلي وكل المعنيين بملف السلامة العامة في الدولة اللبنانية تنظيم هذا الملف بأسرع وقت ممكن".

ويوضح ابراهيم "بكل أسف، الحاجة الى التوفير سببّت هذا الانتشار الهائل لهذه الآليات غير المطبقة للقوانين المطلوب اتخاذ إجراءات سريعة لحماية المواطنين وكل من يستخدم المركبات العشوائية".

يستطرد "على سبيل المثال في البقاع يسير التوك توك بموازاة الجرار الزراعي.. ويتغلغل بين السيارات على الطريق السريع، ويكون الراكب ضحية هذا المشهد".

يختم حديثه لموقعنا "تتفاقم الازمة إذا لم يوجد البديل".

ما هو البديل وأين أصبح؟

حافلات فرنسية بمواصفات عالية وصلت قبل أشهر وصلت هبة إلى لبنان ورُكنت!

منذ شهر مايو الفائت يسمع اللبنانيون وعودا بخطة نقل جديدة، قد تخفف من مشقة التنقل وكلفته المرتفعة مع غلاء المحروقات.

أشارت رئيسة هيئة إدارة السير هدى سلوم لوسائل إعلام محلية أنه "تم الكشف على الحافلات الفرنسية في الهيئة، بانتظار استكمال المستندات اللازمة من الوزارة بحسب الأصول".