الإضراب يمدّد إقفال عقاريّة جبل لبنان… وتحذير من الفوضى

صحيفة نداء الوطن – طوني كرم

صادمة الإجراءات التي آل إليها التحقيق في أكبر الملفات التي حركتها النيابة العامة في الدوائر العقاريّة في جبل لبنان، والتي دفعت مرجعاً قضائياً معنياً بالتعقبات التي أدت إلى إقفال الدوائر منذ 19 كانون الأول 2022، للقول «إن ما يحصل يشكل فضيحة لا بل مسخرة من شأنها أن تترك تداعيات كبيرة على ما تبقى من ملفات أمام المحاكم».

ويأتي هذا التوصيف بعد إصدار محكمة جزاء بعقلين بتاريخ 12/2/2024، حكماً وجاهياً أعلنت بموجبه براءة هيثم طربيه (أمين سجل دائرة الشوف العقاريّة) من الجنح التي لحظها قانون مكافحة الفساد، وأدت إلى توقيفه وجاهياً في 6/9/2023 لعدم كفاية الدليل لإدانته. ويندرج الحكم الصادر لصالح طربيه بعد أن سبق للقضاء وأخلى سبيل موظفي العقارية وأمناء السجل الذين أمضوا وراء القضبان ما بين 3 إلى 5 أشهر، قبل أن تعمد بعدها وزارة المالية إلى إعادتهم إلى مراكزهم وكأنّ شيئاً لم يحصل.

وتكشف جهات قانونية متابعة أنّ الحكم الصادر عن محكمة جزاء بعقلين يرتبط بملف واحد من بين 3 ملفات مرفوعة على طربيه، وهو الملف الذي إدعت به النائبة العامة الإستئنافية في جبل لبنان القاضية غادة عون بعد أن أقدم طربيه على تسهيل تسجيل عدد كبير من العقارات التي تعود لآل جنبلاط، وتلفت إلى أنّ الملف الأساسي الذي إدعى به القاضي سامر ليشع بجرم الإثراء غير المشروع وقبض الأموال لا يزال قائماً. وسط إشارتها إلى أنّ التأخير في بته قضائياً يعود إلى الإضرابات التي شهدتها العدلية من جهة، والعدد الكبير من الموظفين الذين يشملهم التحقيق.