ما المبلغ الذي تحتاجه لتصبح من أغنى 1% في العالم؟

كشفت دراسة جديدة عن أنه يتطلب الأمر الآن ما لا يقل عن 5.8 مليون دولار للانضمام إلى أغنى 1% من المجتمع في أكبر اقتصاد في العالم – الولايات المتحدة-، أي ما يقرب من 15% أكثر مما كان عليه قبل حوالي 12 شهرًا. وبحسب “نايت فرانك”، واطلعت عليه “العربية Business”، تحتفظ “موناكو” بالمركز الأول في هذا الإطار – أي الدولة الأكثر صعوبة في العالم لتصبح فيها من بين أغنى 1% بقيمة 12.8 مليون دولار، بزيادة قدرها 3.2% عن العام السابق.

بينما يحتاج المرء في لوكسمبورغ وسويسرا إلى أكثر من 8 ملايين دولار لدخول القائمة، وفقًا لتقرير الثروة لعام 2024.

وتؤكد النتائج كيف أن الأسواق المنتعشة في الولايات المتحدة والدول الغربية الأخرى تعمل على توسيع الفجوة بين الدول الغنية والفقيرة. ويبلغ الناتج المحلي الإجمالي للفرد في موناكو نحو 240 ألف دولار، أي أكثر من 900 مرة من الناتج المحلي الإجمالي في بوروندي في شرق إفريقيا، وفقا لبيانات البنك الدولي.

لقد ألحقت الحرب في أوكرانيا عام 2022 الضرر بالاقتصاد العالمي الذي كان يتعافى للتو من الوباء، مما أدى إلى ارتفاع أسعار الطاقة والغذاء. وفي حين تسبب ذلك في مشاكل في جميع أنحاء العالم، فإن الدول الفقيرة التي يتعين عليها استيراد هذه السلع تضررت بشكل خاص مع زيادة تكاليف الاقتراض.

ومع ذلك، لم يشعر الجميع بالضغط. أضاف أغنى 500 شخص في العالم 1.5 تريليون دولار إلى ثرواتهم المجمعة في 2023، حيث أضاف الرئيس التنفيذي لشركة “تسلا” إيلون ماسك القدر الأكبر، وفقًا لمؤشر “بلومبرغ” للمليارديرات.

في تقريرها، أشارت “نايت فرانك” إلى الفروقات الكبيرة في توزيع الثروة بين البلدان، مما يعكس تبايناً كبيراً في الموارد الطبيعية والثروات الاقتصادية بين الدول المختلفة. وبناءً على هذا التحليل، تتوقع الشركة أن تتمحور السياسات الاقتصادية والاجتماعية في المستقبل حول مكان وجود الثروة وكيفية توزيعها عبر الاقتصادات المختلفة.

تشير النتائج التي تم الوصول إليها في التقرير إلى أهمية فهم الفجوات الكبيرة في توزيع الثروات، وتحديد كيف يمكن للحكومات توجيه السياسات الاقتصادية والضريبية لتحقيق توزيع أكثر عدالة وفاعلية لهذه الثروات. ويمكن أن تتضمن هذه السياسات إجراءات لتشجيع نمو القطاعات التي تعتمد على الثروات الطبيعية، بالإضافة إلى تطبيق ضرائب عادلة وفعالة على استخدام هذه الثروات، وتوجيه الاستثمارات نحو تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز المساواة الاجتماعية والاقتصادية.