عون "سيكمل في "التدقيق الجنائي المالي" وقد يسمي المتورطين"

تنتهي ولاية رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في نهاية الشهر الحالي دستوريا ويعود رئيسا سابقا ومواطنا الى منزله في الرابية حيث السؤال يطرح ماذا سيفعل بعد تقاعده الرئاسي وهو المتقدم في العمر؟

يغادر الرئيس السابق القصر الجمهوري وقد لا يسلم خلفا له اذا لم ينتخب مرشح في المهلة الدرستورية في 31 تشرين الاول الحالي بحيث يدخل لبنان في فراغ رئاسي وتنتقل صلاحيات رئيس الجمهورية الى الحكومة دستوريا. سواء الحالية التي تصّرف الاعمال او تشكل اخرى والتي لم تنضج بعد الطبخة الحكومية كما اكد الرئيس عون نفسه مما يؤشر الى ان الحكومة قد لا تولد قبل نهاية الولاية الرئاسية كما ان انتخاب رئيس جمهورية يبدو معقدا ولو حصلت الجلسىة الاولى الا اذا حصل توافق او تسوية، او ذهب اطراف الصراع السياسي الداخلي الى المنافسة والاحتكام الى النتيجة التي سيعبر عنها النواب في صندوق الاقتراع.

فالشهر الحالي حافل بالاستحقاقين الرئاسي والحكومي وعليهما يتظهر المشهد السياسي والاتجاه الذي سيسلكه الوضع اللبناني المرتبط بصراع اقليمي ودولي وتمركز اطراف لبنانية في محاور خارجية مما يبعد "اللبننة" عن انتخابات رئاسة الجمهورية التي لم تعد صلاحياتها كما كانت قبل اتفاق الطائف الذي قيد رئيس الجمهورية في بعض بنود الدستور المعدل فلم يعد هو من يسمي رئيس الحكومة كما فقد سلطته على مجلس الوزراء الذي بات هو السلطة التنفيذية اذ يترأس رئيس الجمهورية جلسة مجلس الوزراء عندما يحضرها ولا يصوت.

هذه الالية الدستورية التي ينتظر اللبنانيون حصولها في هذا الشهر بين انتخاب رئيس للجمهورية او تشكيل حكومة تمارس صلاحياته لفترة انتقالية قد تطول كما في شغور رئاسي حصل منذ ايار عام 2014 الى 31 تشرين الاول من العام 2016 وكان سبقه شغور حصل بعد نهاية ولاية الرئيس اميل لحود من نهاية عام 2007 الى ايار 2008 اما المرحلة القصيرة فكانت بعد استقالة الرئيس بشارة الخوري في نهاية ايلول 1952 ودامت اسبوعا مع حكومة ترأسها قائد الجيش انذاك اللواء فؤاد شهاب.

مع انتهاء عهد الرئيس عون وانتقاله الى الرابية المنطقة التي خاض معاركه السياسية منها بعد عودته من منفاه الى لبنان في ايار 2005 فانه لن يتقاعد من السياسة وهو المؤسس لحالة شعبية سميت "بالعونية" عندما تبوأ منصب رئيس الحكومة العسكرية في 23 ايلول 1988 بعد نهاية ولاية الرئيس امين الجميل هذه الحالة تحولت الى "التيار الوطني الحر" الذي عين له رئيسا صهره جبران باسيل دون حصول انتخابات مما اخرج عددا لا بأس به من مناضلي الحالة العونية من "التيار" الذي غادره الكثير من الذين كانوا في صفوفه الامامية.

وسيرتكز العماد عون في عمله السياسي على "التيار" الذي اسسه وسيكون رأس حربة في مواجهة الفساد كما ينقل المقربون عنه وسيفتح الملفات كما فعل في "الابراء المستحيل" الذي لم يطبقه عندما وصل الى رئاسة الجمهورية واقفلته "التسوية الرئاسية" التي عطلت "الاصلاح والتغيير" وفق معارضين داخل "التيار" واصبحوا خارجه حيث لم تعد تنطلي نظرية "ما خلونا" على احد لان من قادوا "التيار" دخلوا في صفقات ومحاصصات وان التفاهمات التي قامت بين "التيار" والقوى السياسية كان لها هدف واحد وهو تمكين "التيار" من السلطة والاستفادة منها وفق خصوم باسيل الذين يرونه ضعيفا خارج السلطة كما ان العماد عون لم يعد هو الشخص الذي يتوجه الى "الشعب العظيم ويحركه، والذي انفك عنه وفق نتائج الانتخابات النيابية التي كان فيها عون "تسونامي" في العام 2005 فحصد 29 نائبا غالبيتهم للمقاعد المسيحية فتحول من "تسونامي" الى "نامي" على امجاد مضت.

اما ما هو منتظر من عون السياسي ان يقوم به عندما يتخلى عن عون الرئيس فان المعلومات المستقاة من مقربين منه وتياره السياسي تقول بان الرئيس السابق سيفتح الملفات وسيبدأ من "التدقيق الجنائي" الذي لم يحرز تقدما في عهده وسيكمله بعد خروجه من الرئاسة الاولى اذ يتوقع ان ينشر الرئيس عون معلومات حول ما جرى خلال السنوات التي سبقت عهده واثنائه وقد يلجأ الى تسمية الاشخاص المتورطين وسيركز على حاكم مصرف لبنان رياض سلامه ولن يؤفر قضاة كما سيتحدث عن من تولوا مسؤوليات من القوى السياسية وكان لهم دور في الفساد والهدر.

لا يعتبر الرئيس عون ان عهده انتهى فسيكمله بالسياسة وبعنوان "التدقيق الجنائي المالي المستمر".

كمال ذبيان - الديار