هذه مرتبة لبنان في تقييم مستوى الحريّة الاقتصادية

خاص "اخبار اليوم"

احتلّ لبنان المركز 154 عالميًا والمركز الـ13 بين 15 دولة عربية على مؤشّر الحرّية الاقتصادية للعام 2024 الصّادر عن مؤسسة البحوث العالميةHeritage Foundation ، وهو مؤشّر شامل للحرّية الاقتصادية في 176 دولة حول العالم.

في المقارنة، جاء لبنان في المرتبة 164 عالميًا والـ13 بين الدول العربية في مؤشر العام 2023، في حين جاء في المرتبة 162 عالميًا والـ13 إقليميًا في مؤشر العام 2022، وفي المركز 96 بين 178 دولة عالميًا والمرتبة الثامنة في المنطقة العربية في مؤشر العام 2014.

يقيّم المؤشر الاقتصادات الفرديّة استنادًا إلى 12 عاملًا للحرّية الإقتصادية متساوية بالثقل وتُقسم إلى أربع مؤشرات فرعية هي: سيادة القانون (Rule of Law)، وحجم القطاع العام (Government Size)، وفعالية الأنظمة والقوانين (Regulatory Efficiency) وانفتاح الأسواق (Market Openness). وتتراوح نتيجة كل بلد بين صفر و100، حيث تعكس نتيجة الـ 100 الاقتصاد الأكثر حرية. أيضًا، يضع المؤشر كل دولة في واحدة من خمس فئات للحرية الاقتصادية التي هي اقتصاد "حر"، اقتصاد "حر في غالبيته"، اقتصاد "حر باعتدال"، اقتصاد "غير حر في غالبيته"، و اقتصاد "مُقمَع". وقد وردت نتائج هذا المؤشر في التقرير الاقتصادي الأسبوعي لمجموعة بنك بيبلوس Lebanon This Week.

عالميًا، يتمتّع لبنان بمستوى أعلى من الحرية الاقتصادية من هاييتي، وأثيوبيا، وجمهورية الكونغو ومستوى أقلّ في الحرية الاقتصادية من الصين، وزامبيا، وروسيا البيضاء بين الاقتصادات ذات الناتج المحلي الإجمالي البالغ 10 مليار دولار أو أكثر.

وبلغ مستوى الحرّية الاقتصادية في لبنان 48.3% على مؤشر العام 2024، مقارنة بنسبة 45.6% على مؤشر العام 2023، ونسبة 47.3% في مسح العام 2022، ونسبة 59.4% في مسح العام 2014. وجاء مستوى الحرّية الاقتصادية في لبنان في العام 2024 أدنى من المستوى العالمي البالغ 58.6%، والمستوى العربي البالغ 55.8%. كما كان معدل لبنان أدنى من معدّل الدول المنتمية إلى مجلس التعاون الخليجي البالغ 64.4% ومن معدّل الدول غير المنتمية إلى مجلس التعاون الخليجي الذي وصل إلى 50.1%. وبقي لبنان على تصنيفه في فئة الاقتصاد الـ"مُقمَّع" للسنة الثالثة على التوالي بعد أن حافظ على تصنيفه في فئة الاقتصاد "غير الحرّ في غالبيته" خلال تسع سنوات على التوالي بين العام 2013 والعام 2021 وجاء في فئة الاقتصاد "الحرّ إلى حدّ ما" في العامين 2011 و2012.

يعود التقدّم في نتيجة لبنان في مسح العام 2024 بشكل رئيسي إلى ارتفاع نقاطه في مؤشرات الصحة المالية، وإنفاق الحكومة، وحريّة العمل. ولكن اعتبرت المؤسسة أن عدم الاستقرار السياسي وعدم فعالية الاطرالنظامية و القانونية أدّى إلى تراجع نمو الاستثمارات الخاصة. وأشارت إلى أن الأنظمة التجارية لا تزال غير مناسبة وأن الفساد متفشٍ في القطاع العام. وأشارت إلى أن حماية حقوق الملكية ضعيف في غياب إطار قانوني يعمل بشكل صحيح وأنه وقد تم تقويض سوق العمل بسبب عدم الاستقرار السياسي وعدم اليقين.

احتلّ لبنان المرتبة 153 عالميًا والمرتبة الـ14 إقليميًا على المؤشر الثانوي "نزاهة الحكومة" (Government Integrity). عالميًا، تقدّم لبنان على مالي وتأخر عن غواتيمالا، في حين تقدم فقط على السودان بين البلدان العربية على هذا المؤشر الذي يقيّم مدى تدخّل الحكومة في النشاط الاقتصادي ودرجة الفساد الناتجة عن ذلك.

أيضًا، احتلّ لبنان المركز 136 عالميًا والمركز 12 عربيًا على المؤشّر الثانوي "حرّية أداء الأعمال" (Business Freedom). ويعكس المؤشر القدرة على إنشاء وتشغيل وإقفال شركة أو مؤسسة. وتقيس هذه الفئة أيضًا مدى تأثير البيئات التنظيمية والبنية التحتية على التشغيل الفعّال للأعمال التجارية. عالميًا، تعادل لبنان مع مصر وبنين، وتقدّم على جزر القمر وتأخر عن أوغندا، في حين تقدم على موريتانيا والسودان إقليميًا على هذا المؤشر.

في موازاة ذلك، احتلّ لبنان المرتبة 83 عالميًا والمرتبة الثالثة عربيًا على المؤشّر الثانوي "حريّة العمل"(Labor Freedom)، والذي يقيّم الإطار القانوني والتنظيمي لسوق العمّل في البلد. وتعادل لبنان مع البرتغال، وتقدم على روسيا وتأخر عن لوكسمبورغ على الصعيد العالمي، في حين تأخر فقط عن الإمارات العربية المتحدة وموريتانيا عربيًّا.