جوزاف عون رئيساً مع وقْف التنفيذ؟

صحيفة نداء الوطن – نجم الهاشم

لم يكن قد مضى على انتخاب العماد ميشال عون رئيساً للجمهورية إلّا أربعة أشهر عندما صدر في 8 آذار 2017 المرسوم 305 وقضى بتعيين العميد الركن جوزاف عون قائداً للجيش وترقيته إلى رتبة عماد. بعد عامين فقط سيبدأ التداول باسمه مرشحاً محتملاً لرئاسة الجمهورية، وتعزّز هذا الأمر تباعاً مع سلسلة تطورات وضعته في مقدمة المرشحين، وإن لم يُطرح اسمه مباشرة وعلناً في أي جلسة انتخاب من الجلسات الإثنتي عشرة التي عقدت، وحصل في الأخيرة منها في 14 حزيران الماضي على صوت واحد. فهل يتحوّل هذا الصوت لاحقاً إلى أكثرية ضامنة لانتخابه رئيساً؟

كان من المقرّر أن يغادر العماد جوزاف عون إلى باريس لحضور المؤتمر المخصّص لدعم الجيش اللبناني في 28 شباط الماضي، ولكنّ تأجيل الموعد ألغى زيارته إلى العاصمة الفرنسية على رغم أنّ معلومات ذكرت أن تحضيرات كانت سبقت هذا الموعد عبر إرسال موفدين.

ولكن القائد غادر أمس إلى إيطاليا بدعوة من قائد الجيش الإيطالي للمشاركة في اجتماع تنظّمه السلطات الإيطالية للبحث في سبل دعم المؤسسة العسكرية لمواجهة الظروف الاستثنائية الراهنة، وذلك بمشاركة قادة جيوش إسبانيا وألمانيا وبريطانيا وفرنسا. هذا المؤتمر لا يشكل بديلاً عن مؤتمر باريس، بل مكملاً له. وهو يُعقد تحت عنوان المساعدة في تطبيق القرار 1701 الذي يجب أن يلعب فيه الجيش مع القوات الدولية دوراً رئيسياً. هذا الدور الذي يوجد إجماع حوله لبناء مقتضيات اليوم التالي لما بعد انتهاء حرب غزة والعمليات العسكرية على جبهة الجنوب في لبنان، يرتبط حكماً أيضاً بالدور المتصل به والذي يمكن أن يلعبه قائد الجيش بالإنتقال من اليرزة إلى قصر بعبدا.

زيارات العماد عون إلى الخارج ارتبطت بمسألة التمديد له في القيادة ثم بتعيين اللواء حسان عودة رئيساً للأركان ليحلّ محله في غيابه. ولكن عدم اعتراف وزير الدفاع العميد موريس سليم بهذا التعيين ورفضه توقيع أي بريد يصله منه، يضع العماد جوزاف عون أمام معضلة عسكرية تقتضي منه السفر والعودة في اليوم نفسه، لأنّ ثمة بريداً يومياً يجب أن يوقّعه الوزير ويتعلّق بتسيير شؤون المؤسسة العسكرية. ويأتي ذلك من ضمن العراقيل التي تواجهه في الحرب التي يشنّها عليه «التيار الوطني الحر» ربطاً بطرح اسمه مرشحاً لرئاسة الجمهورية.

لم يكن جنديا في «التيار»

راهن رئيس الجمهورية السابق ميشال عون ورئيس «التيار الوطني الحر» جبران باسيل، بعد تعيين جوزاف عون قائداً للجيش، على أن يكون جندياً في حملة إيصال باسيل إلى قصر بعبدا. ولكن الوقائع خالفت التوقّعات وناقضتها. منذ انتفاضة 17 تشرين 2019 بات اسم جوزاف عون مطروحاً كأحد المرشحين الفعليين وإن غير المعلنين إلى رئاسة الجمهورية. وبدأت حملات الرئيس السابق، مع صهره الذي كان ينتظر فرصته، على القائد معتبرَين أنّه كان شريكاً أساسياً في انطلاق تلك الإنتفاضة، أو المؤامرة على العهد السابق والعهد اللاحق. أخذ عون وباسيل على العماد عون أنّه لم ينفذ الأوامر بقمع الإنتفاضة ولم يفتح الطرقات بالقوة. واتهماه بأنّه سهل عمليات قطعها بهدف أن يكون مرشحاً جدياً للرئاسة، بالتنسيق مع الدول التي دعمت تلك الإنتفاضة وخصوصاً الولايات المتحدة الأميركية.

صحيح أنّ انتفاضة 17 تشرين أعطت الجيش وقائده مركزاً متقدماً في حماية النظام والمؤسسات وفي الحرص على التحركات الشعبية، ولكنها كانت أيضاً بداية لمرحلة كرّست هذا الأمر أكثر مع بدء الحرب في مواجهة تفشي وباء كورونا. في 4 آب 2020 وقعت كارثة انفجار مرفأ بيروت وبينما كانت السلطة السياسية تترنّح في العجز عن التصدّي للأزمات السياسية والإجتماعية وللإنهيار المالي والإقتصادي، وتفقد شرعيتها التمثيلية الشعبية والدولية، لم يجد المجتمع الدولي إلا الجيش وقائده مدخلاً للولوج إلى معالجة التدهور والحدّ منه خوفاً من الإرتطام الكبير. ولذلك مع اتهام السلطة بالفساد وبالعجز عن تولّي أيّ عملية للإنقاذ، كان الجيش الممرّ الإلزامي لمسح الأضرار ووصول المساعدات وتوزيعها باعتباره المؤسسة التي من الممكن أن يُعتمد عليها.

جولات قبل جولة الرئاسة

في ظل هذا الوضع المتدهور كان على قائد الجيش أن يعمل على تحصين وضع الجيش الأمني والعسكري والمالي حتى يظلّ صامداً. ولذلك كان عليه أن يقوم بزيارات دولية يستطيع من خلالها تأمين الدعم المالي واللوجستي الذي يجنّب الجيش الإصابة بداء الإنهيار الذي شلّ عمل الدولة. وكان عليه أن يقوم بجولات داخلية على عدد من المراكز العسكرية محذراً من تجويع الجيش لأنّه من الشعب. ولكن اللافت في هذه الجولات الخارجية كانت الإشارات المشتركة إلى الإستقبالات التي كان يلقاها واعتُبرت وكأنّها تعاطٍ مع رئيس محتمل، بينما كان الرئيس الفعلي ميشال عون يلتزم قصر بعبدا في عزلة شعبية وداخلية وعربية ودولية. واللافت أيضاً أنّ هذه الجولات شملت الدول التي تشكلت منها لاحقاً اللجنة الخماسية التي تبحث عن رئيس.

السعودية وبريطانيا وباريس

الأربعاء 19 حزيران 2019 زار العماد جوزاف عون المملكة العربية السعودية والتقى نظيره السعودي رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الركن فياض بن حامد الرويلي، وجرى البحث في سبل تعزيز العلاقات بين الجيشَين وتطوير التعاون العسكري والأكاديمي. كما كانت له جولة على عدد من المواقع والقيادات العسكرية في المملكة التي كانت خصّصت أيام الملك عبدالله مبلغ 3 مليارات دولار لدعم الجيش بأسلحة فرنسية قبل أن تُلغى الصفقة نتيجة مشاركة «الح.زب» في دعم الحو في حرب اليمن.

في الأسبوع الأول من تشرين الأول 2020 زار عون بريطانيا تلبيةً لدعوةٍ من نظيره البريطاني الجنرال نيك كارتر وكانت له لقاءات معه ومع عدد من المسؤولين العسكريين والأمنيين الرفيعي المستوى. وقد شكلت الزيارة مناسبة لتقدير مساندة بريطانيا للبنان وجيشه، وتناولت كيفية توسيع الشراكة في مكافحة الإرهاب، ودعم أمن الحدود البرية والبحرية، حيث أمنت بريطانيا كل الدعم اللازم لإنشاء أبراج المراقبة على الحدود مع سوريا وتجهيزها بالمعدات اللازمة. كما ركزت على أهمية دور الجيش في حماية حقوق الإنسان وحق التظاهر السلمي، واعتماد الشفافية كمبدأ أساسي أثناء تنفيذ جميع المهمات.