لماذا تُرك الهولنديون الذين أوقفوا في الضاحية رهن التحقيق؟

أظهرت التحقيقات مع ثلاثة هولنديين أوقفتهم مخابرات الجيش في الضاحية الجنوبية أنهم ثلاثة عناصر أمنيين تابعين للسفارة الهولندية في بيروت ويحملون جوازات سفر ديبلوماسية. وهم موجودون في لبنان في إطار إنشاء كل سفارة فرقة أمنية من ٢٥ شخصاً إثر تداعيات حرب غزة والحرب الدائرة على الحدود الجنوبية. مهمّتهم إجلاء رعايا بلادهم في حال حصول تطوّرات أمنية من أماكن وجودهم وإخراجهم من لبنان.
ولهذه الغاية توجّه العناصر الثلاثة بمهمّة استطلاع منزلي اثنين من موظفي السفارة الهولندية يقيمان في أطراف الضاحية الجنوبية ليكونوا على بيّنة من مقرّهما في حال تطوّر الأمور نحو الاسوأ فيعملان على إجلائهما مع عائلتيهما، فأوقفوا لمدة ٣٦ ساعة بعد ضبط بندقية حربية ومسدّس من كلّ منهم وسُلّم المضبوط الى الملحق العسكري في السفارة الهولندية بعد تركهم رهن التحقيق بإشارة من القاضي عقيقي.
وأفادت مصادر مطلعة أن قرار تركهم رهن التحقيق أتى للتحقق من مدى تمتعهم بالحصانة الديبلوماسية والتحقيق مستمر. وأشارت الى أن وزارة الدفاع أذنت بحضور الفرق الأمنية للسفارات بهدف إجلاء رعايا بلادها عند حصول طارئ. وكشفت المصادر أن حادثاً مماثلاً حصل قبل أسبوع حيث أوقف واحد من هذه الفرق وتُرك بعد التأكد من تمتعه بالحصانة الديبلوماسية. وهذه الحصانة ملزمة قانوناً ومخالفتها تعرّض صاحبها للتوقيف. وتبيّن للتحقيق بعد الكشف على هواتف الأجانب الثلاثة خلوّها ممّا يثير الشبهة وقد قصدوا الضاحية لاستكشاف منزلي الموظفين في سفارة بلادهم.
وقد طلبت البعثات الديبلوماسية في لبنان حضور الفرق الأمنية المحددة بـ٢٥ شخصاً للغاية المشار إليها. وهذه العملية تنظم وفق آلية بإشعار من وزارة الخارجية اللبنانية بعد موافقة وزارة الدفاع.
وراسل القاضي عقيقي وزارة الخارجية للتأكد من تمتع الهولنديين الثلاثة، الذين تبيّن أنهم يحملون جوازات سفر ديبلوماسية، بالحصانة الديبلوماسية وعدم مخالفة القانون في تجوالهم بهذه الصفة تمهيداً لاتخاذ مفوّض الحكومة لدى المحكمة العسكرية قراره في شأنهم بعدما قرّر تركهم رهن التحقيق.
وفي مجال آخر، علم على صعيد تيه عناصر من الكتيبة الماليزية العاملة في قوات الطوارئ الدولية الخميس الماضي في الضاحية أن الجيش سلّم الشاحنة الى اليونيفل. ولم يُنظّم محضر بالحادث.

"النهار"- كلوديت سركيس