الكلاب الشاردة تلاحق سكّان لبنان... ومصيرها "ميتة الكلاب"

توفي الطفل ياسين حمزة متأثرًا بجراحه بعد تعرضه للنهش من قبل أحد الكلاب الشاردة في مخيم الرشيدية، لتعيد هذه الحادثة ظاهرة الكلاب الشاردة في المدن والبلدات اللبنانية الى الواجهة، فعلَت الصرخات المندّدة بالتراخي الحاصل من قبل المعنيين تجاه معضلة باتت تشكل خطرًا كبيرًا على الأهالي، لا سيّما الأطفال.

مع استفحال الأزمة الاقتصادية الخانقة برزت أزمة الحيوانات الأليفة الشاردة على الطرقات والتي بات الكثير منها اليوم غير أليف ومسعور ومتوحش، فبسبب الضيقة الاقتصادية التي عاشها ويعيشها هذا الشعب تخلى الكثير منه عن حيواناته الأليفة لعجزه عن تأمين الغذاء والمأوى لها. أمّا النتيجة فهي عشرات الآلاف من تلك الحيوانات مشردين مسعورين معرضين لاخطر الامراض دون أية رعاية.

وتشير الاحصاءات التي أجرتها عدة جمعيات مختصة برعاية الحيوانات الى أن عدد الكلاب الشاردة في لبنان يبلغ قرابة الـ 70 ألف متواجدون في كافة المناطق.

ما الحلّ؟

من الحُلول المُقترحَة لمُعضلة الكلاب الشاردة بحسب الجهات المعنية، هي في وضع أكثر الحالات صعوبة في الملجأ. أما تشريعيًا، فينبغي العمل بموجب قانون "حماية الحيوانات والرفق بها"، الذي وقّع عليه لبنان في 29 آب 2017، وبكل أسف يعتبر اليوم "حبر على ورق".

فالقانون يتضمن بنصّه قواعد عامة للتعامل مع الحيوانات، سواء على صعيد فردي أو ضمن منشآت، بما فيها أساليب قتل الحيوانات وشروط نقلها وامتلاكها، فمن يقوم بشراء حيوان، هو يتملك كائنًا حيًا عليه الاعتناء به وتأمين كافة مستلزاماته. فمثلاً، على صعيد حدائق الحيوانات والتي من المفروض عليها أن تكون بمثابة محمية طبيعية للتربية والتثقيف والحفاظ على الثروة الحيوانية، نجد أن أبسط معايير النظافة والسلامة غير متوفرة فيها. أما بالنسبة للمنشآت، فلا آلية ملاحقة للأشخاص الذين يقومون بإدخال الحيوانات خلسة الى لبنان، والتي بمعظمها لا يتشابه المناخ اللبناني مع بيئتها الأصلية.

سمّ "اللانيت"

تسمح المادة السابعة من قانون "حماية الحيوانات والرفق بها" بقتل الحيوان تحت إشراف طبيب بيطري، وبإحدى وسائل الموت الرحيم. مع مراعاة الشروط والحالات التي ينصّ عليها القانون. وتحدد وسائل الموت الرحيم بقرار من الوزير المختص وتعدل دوريًا وفقًا لأحدث التقنيات المتوافرة علميًا.

وفي عام 2022، أصدرت وزارة الزراعة بيانا جاء فيه: "بعد تكرار محاولات تسميم الكلاب في أكثر من بلدة، تمنع الوزارة استخدام سم "اللانيت" في أي محاولة للتخلص من الحيوانات، على أن يتم التعامل مع أية عملية لتسميم الحيوانات بالأطر القانونية المناسبة عبر اللجوء إلى القضاء المختص والطلب من القوى الأمنية والتحرك سريعًا لاجراء التحقيقات اللازمة لتحديد هويات المخالفين ومحاسبتهم". وأكدت الوزارة أن على "البلديات التحرك من أجل وقف هذه الجرائم المعادية للإنسانية".
لكن الذي يجري على أرض الواقع مختلفًا تمامًا عمّا ينص عليه القانون، وتشير احدى الناشطات في الدفاع عن حقوق الحيوانات لـ"لبنان 24" الى أنه بات "اللانيت" الحل الوحيد والاسهل أمام البلديات والسكّان للتخلص من ظاهرة الكلاب المسعورة".

ويُعتبَر استخدام مادة "اللانيت" للقضاء على الكلاب، الوسيلة الأسهل والأسرع والأقل تكلفة. ولكن ثمة مقاطع "فيديو"، تُظهر العذاب والألم الذي يعاني منهما الكلب المسموم بتلك المادة، قبل أن يلفظ أنفاسه الاخيرة. فـ"اللانيت" هي من أكثر الوسائل المؤلمة، وتسميم الحيوان بها ينتج عنه تَغيُّر فجائي في حرارة الجسم، ونزيف حاد وذوبان بطيء لامعاء الكلب، إلى أن يبصق الدم من فمه ويموت.

اللقاح موجود؟

أكدت رئيسة دائرة الأمراض الانتقالية الدكتورة عاتكة بري في حديث صحافي أن "اللقاحات والامصال المضادة لداء الكلب متوفرة في وزارة الصحّة وبدعم من منظمة الصحة العالمية".

وأضافت: "تجدون اللقاحات في كل مراكز مكافحة داء الكلب التابعة للوزارة وهي: مستشفى الكرنتينا الحكومي، مستشفى ضهر الباشق الحكومي، مستشفى صيدا الحكومي، مستشفى النبطية الحكومي، مستشفى طرابلس الحكومي، مستشفى عبد الله الراسي الحكومي، مستشفى بعلبك الحكومي، مستشفى الهرمل الحكومي".

نداء من "الزراعة"

أعربت وزارة الزراعة، في بيان عن أسفها لوفاة الطفل ياسين هيثم حمزة في مدينة صور مخيم الرشيدية.
وقالت: "أمام هذا الواقع المرير وانطلاقا من مسؤوليتها، سوف تبادر وزارة الزراعة الى دعوة جميع المعنيين في هذا الملف من الادارات الرسمية المختصة (وزارات الداخلية والبلديات، والصحة العامة، والبيئة والقيمين على البلديات وهيئات المجتمع المدني وجمعيات الرفق بالحيوان المسجلة) الى اجتماع عاجل لوضع خارطة طريق للمعالجة السريعة، ايماناً منها بالمسؤولية".
وتابعت: "يجب ن يكون العمل تشاركياً بين كل الجهات الفاعلة والمؤثرة لوضع حل حاسم لهذه الظاهرة الخطيرة".