في هذه الحالة... لن تُدفع الزيادات للقطاع العام!

لا يخفي الخبير الإقتصادي الدكتور لويس حبيقة، بأن كل ما صدر من قرارات حكومية متعلقة بزيادة بدل النقل والحوافز والمكافآت لموظفي القطاع العام والسلك العسكري الذين في الخدمة أو المتقاعدين، لن يقدم ولن يؤخر في عملية وضع قطار عمل المؤسسات الرسمية والوزارات، على سكة الإنتاج. ويكشف الخبير حبيقة في حديثٍ ل"ليبانون ديبايت"، بأن كل هذه التقديمات الإجتماعية والزيادات، مُبهمة ومن دون ذي قيمة، وقد لا تؤدي إلى تحقيق الإنتاجية و"المثابرة" المطلوبتين، كونها لا توازي نسبة الغلاء المسجّلة أخيراً، مع العلم أن الحكومة لم تحدد بعد مصدر هذه الزيادات وإن كانت ألمحت إلى أنها ستُدفع بالدولار.

وبالتالي، فإن مصدر هذه الأموال "الموعودة" ما زال غامضاً كما يلاحظ حبيقة، الذي لا يتوقع زيادة إيرادات الدولة في المرحلة المقبلة، متسائلاً عن التمويل من مصرف لبنان بالدولار، أو من الخزينة العامة بالليرة، حيث أنه لا بدّ وأن ينعكس ذلك على حركة سعر الصرف، إنما من غير الممكن بناء أية توقعات في الوقت الحالي، خصوصاً وأنه ليس من المؤكد ربما أن يتمّ الإلتزام بالدفع سريعاً.

ويطرح حبيقة سؤالاً منطقياً يتناول فيه قرار موظفي وزارة المالية على سبيل المثال بالعودة إلى العمل لإنجاز رواتب الموظفين ومن دون الإعلان عن العودة النهائية عن قرار الإضراب، الذي يبقى قائماً في أي لحظة.

والأخطر في هذه القرارات، كما يكشف الخبير الإقتصادي حبيقة، هو أن الزيادات تأتي من دون أن تترافق مع عملية إعادة هيكلة للقطاع العام وتنفيذ إصلاحات، ولذا فإن الثابت بعد القرارات الحكومية، هو أن هذه الحلول مؤقتة وهي بمثابة "حقنة بنج" أو مخدر بتأثير محدود، وتهدف إلى تهدئة احتجاجات الموظفين والمتقاعدين في الشارع، حتى انتخاب رئيس الجمهورية وتشكيل حكومة جديدة.

ورداً على سؤال عن مشهد ما بعد الزيادات، واحتمال تكرار تجربة التضخم والإنهيار بعد إقرار سلسلة الرواتب في العام 2017 يقول حبيقة، إنها كانت ضرورية ولكنها لن تحقق الهدف المنشود منها، لأنها غير مدروسة وغير مفيدة وتهدد بارتفاع نسبة التضخم، كون ما من تأكيد مُسبق بعودة عمل المؤسسات، ولذا وفي حال هددت بتكرار تجربة ال2017، فإن الحكومة لن تدفعها.

وعليه، فإن الزيادات محقة ومشروعة وفق حبيقة، إنما الموظفين كما المواطنين هم في وضع لا يُحسدون عليه اليوم، وكذلك المؤسسات وحكومة تصريف الأعمال.