٢٢٠٠ طالب مهددون بالشارع... نقيب يثير زوبعة على أبواب الإنتخابات!

مصير 2200 طالب من طلاب كلية الهندسة في الجامعة اللبنانية فرع الشمال مهدّد بسبب النقابة التي يفترض أن ينضموا إليها بعد تخرجهم.

فقد فاجأ نقيب المهندسين في طرابلس بهاء حرب إدارة الكلية بحركة شعبوية غير مدروسة حيث اقتحم باحة كلية الهندسة في منطقة ضهر العين بعدما إنتقلت من منطقة القبّة, لا سيّما أن هذه الحركة أتت على مشارف انتخابات نقابية لا تبدو نتائجها لصالحه أبداً.

واتهم حرب إدارة الكلية "بالإحتلال" وعقد في باحة الكلية مؤتمراً صحافياً تحت عنوان "بدن يستحلوا المبنى وما بدن يدفعو الأجار"، وقال: يريدون دفع مبلغ 330 مليون ليرة بكل الأبنية التي يستهلكونها.

هذا التصرّف غير المبررمن النقيب الذي تدور حوله شبهات فساد على حد تعبير مدير الفرع الدكتور خالد الخير لـ "ليبانون ديبايت", ما هو إلا محاولة للهروب من هذه الشبهات ومحاولة الإلتفاف بإثارة موضوع البناء.

ويؤكد الدكتور خيران, أن "هناك عقد إيجار ويتجدّد تلقائياً كل عام، إلا أن تعاطي النقيب مع الإدارة كان سيئاً جداً، حتى أنه حاول الإيهام أن المبنى معرض للإنهيار, ممّا دفع رئيس الجامعة إلى تشكيل لجنة من كلية الهندسة والنقابة للكشف عليه وتبين أن المبنى بحاجة لبعض التصليحات التي تقع على عاتق صاحب المبنى".

لكن رده كان مشبوهاً, واتهم الكلية بأنها تحتل المبنى, وحاول الوصول إلى مبتغاه بإخلاء المبنى من خلال التواصل مع السياسيين لكنه لم يصل إلى نتيجة.

حتى أنه حاول أن يحرّض المهندسين القدامى على الكلية بعد أن رفع التأمين الصحي لهم 25% وعند مراجعته قال أن المشكلة هي في كلية الهندسة، وقد تبرّأ أكثر المهندسين في النقابة من أفعاله.

ويكشف أنه بعد حركة النقيب تواصل مع القوى الأمنية خوفا على الطلاب, لا سيّما أن هناك امتحانات, وقد استجابت وأمّنت المبنى.

وشدد على عن ثلاثة نقاط أساسية:

- نحن داخل المبنى بموجب عقد قانوني.

-هناك دعوة أمام القضاء, ونحن نحترم ما يتوصل إليه القضاء, فهو من يبتّ إن كنا محتلين ام لا.

-مجلس الوزراء أصدر قرار بأن الأبنية العائة للمؤسسات العامة, مع زيادة البدلات, فنحن عرضنا عليه إلا أنه رفض".

وقال: "لم يحترم حق التقاضي, كما أنه خالف القانون على اعتبار أنه لم ينتظر حكم القضاء بهذا الإطار, حتى أنه لم يحترم قرار مجلس الوزراء الذي صدر بموضوع التنفيذ لكافة المباني المجهولة في المؤسسات العامة".

ولفت إلى "توجيه من قبل الرئيس بسام بدران, أن نتعاطى معه بالقانون, وكان بإمكاننا منعه من الدخول, إلا أننا لم نستعمل هذا الأسلوب, فنحن معنيون بالقانون".

أما عن التحضير لمبنى بديل يجد أن "هناك صعوبة بتأمين مبنى بهذا الحجم, لا سيّما في هذه الفترة, وهذا لا علاقة له بموضوع الإيجارات, فنحن إستاجرنا المبنى بشكل قانوني, والقضاء ينظر حالياً بالعقد والحكم بالنهاية له".

أما عن السبب الذي يدفع النقيب إلى المطالبة بالمبنى، فيشير إلى أن "هناك حديث عن وجود شخص في دبي يريد القيام بمشروع, تكلفته 15 مليون دولار, لذلك يعتقد النقيب بانه يستطيع, يرمم المبنى بقيمة مليون دولار, ويقول لصاحب المشروع أن الكلفة وصلت الى 5 أو 6 مليون دولار, وبهذا يكون ربح 5 مليون دولار, وهذا ليس بجديد عليه".