منذ 7 تشرين الاول... 100 صفقة أسلحة أميركية لإسرائيل

كشفت صحيفة "واشنطن بوست" الأميركية أن الولايات المتحدة أبرمت أكثر من 100 صفقة بيع أسلحة لإسرائيل منذ بدء حرب غزة في السابع من أكتوبر الماضي، لم تعلن منها سوى عن صفقتين فقط.
وحسب الصحيفة الأميركية التي حصلت على معلومات قالت إنها "سرية"، فإن الصفقات المائة تتضمن آلاف الذخائر الموجهة والقنابل والدروع والأسلحة الصغيرة وغيرها من الأسلحة الفتاكة.

ولم يتم الإعلان عن سوى اثنتين فقط من الصفقات العسكرية لإسرائيل منذ 7 تشرين الاول، الأولى ذخيرة دبابات بقيمة 106 ملايين دولار، والثانية لمكونات لازمة لصنع قذائف عيار 155 ملم بقيمة 147.5 مليون دولار.

لكن في باقي الصفقات، المعروفة باسم "المبيعات العسكرية الأجنبية"، نقلت الأسلحة من دون أي نقاش عام، وفقا لمسؤولين ومشرعين أميركيين تحدثوا بشرط عدم الكشف عن هويتهم.

وتعد هذه الصفقات أحدث مؤشر على تورط واشنطن في الصراع المستمر منذ 5 أشهر، حتى في الوقت الذي يعرب به كبار المسؤولين والمشرعين الأميركيين بشكل متزايد عن تحفظاتهم بشأن النهج العسكري الإسرائيلي، في حملة أسفرت عن مقتل أكثر من 30 ألف شخص وفق وزارة الصحة في غزة.
وقد دعت هذه المبيعات إلى إجراء تدقيق عام، لأن إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن تجاوزت الكونغرس للموافقة على الصفقات من خلال اللجوء إلى سلطة الطوارئ.

ووصفت "واشنطن بوست" هذه الصفقات بأنها "نقل هائل للقوة النارية"، وسط شكاوى مسؤولين أميركيين كبار من أن الإسرائيليين تجاهلوا نداءاتهم للحد من الخسائر في صفوف المدنيين، والسماح بدخول المزيد من المساعدات إلى غزة، والامتناع عن الخطاب الداعي إلى تهجير الفلسطينيين.
وقال جيريمي كونينديك رئيس المنظمة الدولية للاجئين المسؤول السابق في إدارة بايدن: "هذا عدد غير طبيعي من المبيعات في فترة زمنية قصيرة جدا، مما يشير بقوة إلى أن الحملة الإسرائيلية لا يمكن أن تُستأنف من دون هذا المستوى من الدعم الأميركي".
وفي السياق ذاته، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية مات ميلر إن إدارة بايدن "اتبعت الإجراءات التي حددها الكونغرس نفسه لإبقاء الأعضاء على اطلاع جيد وإحاطة منتظمة (بالصفقات)، حتى عندما لا يكون الإخطار الرسمي شرطا قانونيا".

وأضاف أن المسؤولين الأميركيين "تواصلوا مع الكونغرس بشأن عمليات بيع ونقل الأسلحة إلى إسرائيل أكثر من 200 مرة"، منذ هجوم حماس في السابع من تشرين الاول.
وعندما سئلوا عن تدفق الأسلحة إلى إسرائيل، قال بعض المشرعين الأميركيين الذين يشاركون في اللجان المشرفة على الأمن القومي، إن إدارة بايدن "يجب أن تمارس نفوذها على حكومة إسرائيل".

وقال النائب الديمقراطي عن تكساس عضو لجنتي الاستخبارات والشؤون الخارجية بمجلس النواب خواكين كاسترو: "عندما تسأل الكثير من الأميركيين عن عمليات نقل الأسلحة إلى إسرائيل في الوقت الحالي، ينظرون إليك وكأنك مجنون ويتساءلون: لماذا بحق السماء نرسل المزيد من القنابل إلى هناك؟".
وأضاف كاسترو: "سكان غزة فروا بالفعل من الشمال إلى الجنوب، وهم الآن متجمعون في قطعة صغيرة من غزة، وسوف تستمرون في قصفهم؟"، في إشارة إلى الهجوم الإسرائيلي المخطط له في مدينة رفح، حيث لجأ أكثر من مليون ونصف المليون فلسطيني إلى هناك.
وحذر مسؤولون أميركيون الحكومة الإسرائيلية من شن هجوم في رفح من دون خطة لإجلاء المدنيين، لكن بعض النواب يشعرون بالقلق من أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو سيتجاهل مناشدات واشنطن.

وقال النائب جيسون كرو الديمقراطي من كولورادو، إن إدارة بايدن "يجب أن تطبق المعايير الحالية، التي تنص على أنه لا ينبغي للولايات المتحدة أن تنقل أسلحة أو معدات من المحتمل أن تستخدم لقتل مدنيين أو تدمير البنية التحتية المدنية".
ومؤخرا قدم كرو، وهو أيضا عضو في لجنتي الاستخبارات والشؤون الخارجية بمجلس النواب، التماسا إلى مديرة الاستخبارات الأميركية أفريل هاينز، للحصول على معلومات حول "أي قيود" وضعتها الإدارة لضمان عدم استخدام إسرائيل للاستخبارات الأميركية لإلحاق الأذى بالمدنيين أو البنية التحتية المدنية.
وكتب كرو، وهو عسكري سابق خدم في العراق وأفغانستان: "أشعر بالقلق من أن الاستخدام الواسع النطاق للمدفعية والقوة الجوية في غزة، وما ينجم عن ذلك من مستوى الضحايا المدنيين، خطأ استراتيجي وأخلاقي".

ورفض مسؤول كبير في وزارة الخارجية الأميركية تقديم العدد الإجمالي أو تكلفة جميع الأسلحة المنقولة إلى إسرائيل منذ 7 تشرين الاول، لكنه وصفها بأنها "عناصر نموذجية لأي جيش متطور مثل الجيش الإسرائيلي".

ولا تكشف إسرائيل عن بيانات حول إنفاقها على الأسلحة، لكنها قالت في الأسبوع الأول من الحرب إنها أسقطت بالفعل 6 آلاف قنبلة على قطاع غزة. (سكاي نيوز)