ابتزاز من نوع جديد… إستئناف التنقيب مقابل "إتفاق" في الجنوب!

خلال زيارة المبعوث الأميركي عاموس هوكشتين إلى بيروت الأسبوع الماضي والتي دامت ساعات معدودة، مارس وزير الطاقة في حكومة تصريف الأعمال وليد فيّاض ضغوطاً متنوعة في سبيل تأمين موعد له مع المسؤول الأميركي. في نهاية الأمر، حصل على مراده، وأجرى لقاءً معه في المطار. ما سعى إليه فياض فعلاً، بدا محاولة لالتماس مدى إحتمال دخول أي تبدّل على موقف الإدارة الأميركية؛ مما يسمى "مساعدة لبنان" على إتمام مراحل التنقيب عن الغاز في مياهه.

التنقيب مرهون بالحل
على ما يؤكد تقاطع مصادر، أكد هوكشتين لفياض أنه "صادق" بإلتزماته تجاه لبنان، وهو ما كرّسه فعلاً في التوصل إلى "المسار السريع" للتنقيب في البلوك 9 (بصرف النظر عن النتائج)، وهو ماضٍ في سلوك الاتجاه نفسه. وفهم أنه ومن أجل المضي قدماً في المسار، يتعين التوصل سريعاً إلى وقف لإطلاق النار في جنوب لبنان يتزامن والتوصل إلى "ترتيبات حدودية" بين لبنان وإسرائيل.

بهذا المعنى، يتولد إعتقاد مفاده أن إعادة إطلاق مسار التنقيب، أصبح مرهوناً بالحل الشامل جنوباً، مثله مثل ملف رئاسة الجمهورية تماماً. بمعنى أنه بات ضمن "السلة" ولن يحصل بمعزل عنها. هذا من جانب. من جانب آخر، أصبح واضحاً تلازم مسار التنقيب مع الضغوطات الأميركية، وأنه يخضع لها، ولا ينفصل عن التطورات في المنطقة.

"توتال" تراقب هوكشتين
يلمس معنيون، أن "توتال" باتت تعتمد مؤخراً وتراقب بدقة حراك هوكشتين الحالي، بهدف رصد مدى إحتمال العودة إلى الهدوء بما يفيد في استئناف أنشطتها في لبنان. هذا ينافي واقع أن إسرائيل، وبالرغم من الحرب، ما زالت تُمارس أنشطتها الغازية بسهولة تامة وبمعزل عن أي الضغوطات!

على أي حال، ترصد مؤشرات ولو محدودة، توحي أن "توتال" ماضية في تأمين إلتزاماتها، ولو أن المسار السابق أظهر وبوضوح أن الشركة تتعمد شراء الوقت والمناورة والمراوغة والتسويف، وهو ما يبرّره مقرّبون من الشركة لـ"ليبانون ديبايت"، في أنها "تخشى على إلتزاماتها، وإنها رازحة تحت ضغوطات تفرضها شركات التأمين، ما ألزمها التعديل في أجندتها"، وهي إدعاءات، غالباً، لا تمر بفعل تراكم معطيات تؤكد أن الشركة شريكة في تنفيذ الضغوطات على لبنان.

إشارات من توتال؟
في أي حال، توحي "توتال" أنها مستمرة في إلتزاماتها، وتترقب "هدوء الجبهات".

كدلالة على توجهاتها، علم "ليبانون ديبايت" أنها طلبت من لبنان رسمياً تأجيل موعد الإجتماع الذي كان مقرّراً في السابع من آذار الجاري، من أجل تسليمه التقرير النهائي حول نتائج الحفر في الرقعة 9، إلى موعد آخر حُدّدَ في النصف الثاني من الشهر الجاري.

وبرّرت "توتال" الخطوة بأن رئيسها التنفيذي، باتريك بوياني، هو من طلب ذلك.

بالإضافة إلى طلبه أيضاً أن تُعرض عليه "خلاصات" حول نتائج الحفر قبل عرضها في إجتماع رسمي مع الوفد اللبناني، وسط تكهّنات إلى كون ذلك إشارة حول مدى الحرص الذي يناله الملف اللبناني سواء من جانب "توتال" أو فرنسا بشكل عام. ولا بد من الالتفات إلى كون هذا "الحرص"، أتى في أعقاب إظهار نماذج عن تخلّف "توتال" عن التزاماتها في لبنان، وكان للكاتب مقالاً حولها.

عملياً، لم تشمل التطورات "توتال" فقط إنما لفحت بشيء منه الأداء اللبناني. على إثر الاجتماع المشار إليه لتسليم التقرير، اتفق في البداية على أن يكون إفتراضياً من خلال تقنية الفيديو، بعد تمنع "توتال" عن إرسال وفد منها إلى بيروت.

فيما بعد، تقرّر أن يتوجه الوفد اللبناني المعني إلى فرنسا وأن يكون له حضور مباشر في إجتماع "تسليم النتائج". وتردّد في هذا الاتجاه أن وزير الطاقة وليد فياض يدرس فكرة سفره مع الوفد.

"تخبط" داخل توتال
تبقى مسألة هامة جداً حضرت خلال الفترة الماضية، إرتبطت بإدخال "توتال" تغييرات على أدائها، وعلى فريق عملها.

في الأولى، تشير معلومات "ليبانون ديبايت" إلى أن الشركة طلبت "تقليص" المساحة التي تشغلها في مرفأ بيروت كـ"قاعدة لوجستية"، من حوالي 10 آلاف متر مربّع إلى النصف تقريباً. هذه الإشارة، توحي، ولو أنها إرتبطت برغبة "توتال" التقليل من مصاريفها، بأن موعد العودة إلى مسار التنقيب لن يحصل على الأقل خلال الوقت المتبقي من هذا العام. ما يؤكد ذلك، عدم شمل خطط الشركة لبنان ضمن جدول أعمالها.

في المسألة الثانية، لوحظ أن "توتال" أدخلت مؤخراً تغييرات على فريقها الإداري العامل في لبنان، سرعان ما عدلت عنها بشكل فجائي. ففي معلومات "ليبانون ديبايت"، إتخذت "توتال" الأم قراراً منذ مدة، بتغيير المدير التنفيذي للفرع اللبناني من "توتال أنرجيز"، وهو ما حصل فعلاً.

وقبل أن ينهي المدير المعين دورة تعارفه على المسؤولين، صُدِمَ هؤلاء بأن المدير القديم للشركة، جدد تواصله معهم، وأبلغهم أن "توتال فرنسا" عادت عن إستبداله، وقرّرت إلغاء تعيين بديل عنه، وأنه سيستمر بمهامه التي بدأها منذ حوالي 3 أعوام.

خطوة قرأت على أنها تتعلق بالنقاش الداخلي الجاري ضمن الشركة الفرنسية، حول لبنان تحديداً، وإتجاه فريق لديها نحو الدفع بإستمرار، من أجل العمل في لبنان من ضمن الفريق القديم، وعدم تكوين إنطباع من جراء أي تغيير في هيكليتها، يمكن أن يؤدي إلى ما أسموه "فهم خاطئ لخطط الشركة في لبنان"، بمعنى إظهار أنها تماطل فعلاً!

أخيراً، يسود إعتقاد أن نتائج تقرير الحفر في البلوك 9، سيتضمن إشارة توحي بالوصول إلى مكامن ما يفيد في مستقبل الحفر. ويعتقد في ضوء النتائج، أنها ستحدد وجهة الشركة في لبنان بشكل عام، خاصة بالنسبة إلى البلوكين 8 و 10. رغم ذلك، يبقى ثابتاً إلى الآن ألا أفق واضح لموعد إستئناف أنشطة التلزيم والحفر.