حكاية سجن رومية تتكرر : 83 المئة من الموقوفين أنهوا محاكمتهم أو لم يحاكموا!

يبلغ عدد الموقوفين في السجون اللبنانية 8180 سجينا يتوزع 3564 منهم في السجن المركزي في رومية، وبزيادة ثلاثة أضعاف عن قدرته الاستيعابية التي تقدّر بـ1200 سجين، فيما يوجد 2633 سجينا في السجون الأخرى في المحافظات وعددها 25 سجناً كما يوجد 1983 سجيناً في النظارات الإقليمية وقصور العدل.

ما تقدم من أرقام كشفت النقاب عنه نقابة المحامين في بيروت في تقريرها الأخير في نهاية العام الماضي 2023، ما دفع نقيب المحامين في بيروت فادي المصري الى زيارة سجن رومية، ترافقه امينة السر مايا شهاب، ومفوض قصر العدل مايا زغريني، رئيس لجنة السجون جوزف عيد، حيث تم تفقد قاعة المحاكمات، وتطرق البحث الى إمكانية العمل فيها للحد من الاكتظاظ الهائل داخل السجون وتسريع سير العملية القضائية ومعالجة مشاكل سوق الموقوفين والنقص في عديد قوى الأمن، بالاضافة الى الصعوبات التي يواجهها المحامون والقضاة في انتقالهم الى المحكمة، والتي حالت دون متابعة العمل فيها في الفترة الأخيرة.

هذه الارقام دفعت نقابة المحامين الى التحرك، وأعادت ملف سجن رومية الى الواجهة، لا سيما في ظل الأزمات الكبيرة التي تعصف به، ومشكلة الاكتظاظ الكبيرة داخله والتي بات من الصعب ايجاد حل لها.

هذا التحرك، جاء بحسب نقيب المحامين فادي المصري، بعد سلسلة لقاءات عقدت مع جمعيات انسانية، واحزاب تعنى بموضوع السجون، حيث تم تأكيد اهمية ايجاد حل لمشكلة الاكتظاظ في السجون، والذي يشكل عبئاً مالياً واقتصاديا وأمنياً على السجون، مشيراً الى ان نقابة المحامين تتشارك في تحمل مسوؤلية الوضع مع القضاة ووزارة الداخلية، ومن هنا جاء تحركها بالتنسيق مع مجلس القضاء الأعلى والوزارات المعنية لايجاد حل لهذه المعضلة.
ولفت في حديث عبر "لبنان 24" الى ان زيارة النقابة لسجن رومية جاءت بمثابة خطوة اولية في مسار البحث عن الحلول التي تخفف من هذا الاكتظاظ.
ومن هذه النقطة ينطلق رئيس لجنة السجون في نقابة المحامين المحامي جوزف عيد، ليؤكد ان هذه الخطوة التي تزمع نقابة المحامين القيام بها تعد خطوة مهمة لتخفيف ما بين 10 الى 15% من نسبة الاكتظاظ في سجن رومية، واليوم البحث يجري على اكثر من صعيد للوصول الى النتائج المرجوة من هذه الخطوة، سواء مع القوى الأمنية لناحية العمل على تسهيل عمل المحامين ووصولهم الى قاعة المحاكمات في سجن رومية، او لناحية العمل مع القضاة لتسريع المحاكمات، خصوصاً وان 83% من الموقوفين ما زالوا من دون محاكمة، اضافة الى ان بينهم العديد ممن انهوا مدة محكوميتهم، واصفاً ما تقوم به نقابة المحامين بالخطة القضائية الطارئة للحد من ازمة الاكتظاظ في سجن رومية.

ولفت في حديث عبر "لبنان 24"، الى ان المشكلة تقع على عاتق 3 جهات على حد سواء، هم القضاة والمحامون والقوى الأمنية. وفي ما يتعلق بعمل القضاة، فان المطلوب اليوم واضح جداً، وهو التعاون الكامل والسريع مع نقابة المحامين لبت ملفات اخلاء السبيل او اصدار القرارات القضائية المتعلقة بكل قضية.

أما في ما يتعلق بالقوى الأمنية، فما تم بحثه هو العمل على تسهيل دخول المحامين الى سجن رومية والتخفيف من الاجراءات التي كانت تتخذ بحقهم، لناحية التفتيش اليدوي، ومنع إدخال الهاتف، وخلع الحذاء، وغيرها، وقد ابدوا تعاوناً كبيراً في هذا الاطار، في حين تبدي نقابة المحامين كامل استعدادها لتسهيل العمليات.
وأشار عيد الى ان نقابة المحامين وضعت خطة واضحة، بدأ العمل على تنفيذها بهدف تسريع المحاكمات داخل سجن رومية، لأن عملية نقل السجناء باتت صعبة اليوم، ريثما يتم اصدار عفو عن بعض القضايا والاحكام، بعد انتخاب رئيس للجمهورية وانتخاب مجلس نيابي جديد، إضافة الى اسراع القضاء في بت طلبات اخلاءات السبيل والتي تعالج مشاكل نحو اكثر من 1000 موقوف.
وشدد على ان المطلوب اليوم هو العمل مع الجهات المانحة على بناء 4 سجون اضافية، والعمل على نقل صلاحيات السجون من وزارة الداخلية الى وزارة العدل، والعمل على انشاء جهاز أمني متخصص في ادارة السجون، لأن المطلوب اليوم، بحسب عيد، العمل على تأهيل السجناء وليس فقط معاقبتهم، وهذا الأمر لا يمكن ان يتم من دون تأهيل، رامياً الكرة في ملعب الحكومة للاسراع في بت ملف فتح سجون جديدة تخفف بنسبة عالية من الاكتظاظ في السجن المركزي.
اذا، هي قصة ابريق الزيت مجدداً في سجن رومية، والمطلوب اليوم الاسراع في المحاكمات واخلاءات السبيل، على المدى القصير، وبناء سجون أخرى على المدى الطويل.
والى حينه اعان الله السجناء في رومية.