حيال تقاذف المسؤوليات.... وزير المالية يرُد!

نفى وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال يوسف الخليل، اليوم الاثنين، ما يتردد في ما يخصّ تحديد سعر صرف للسحوبات على الـ 25000 ل.ل للدولار الواحد.

وقال: ان لا صحة لذلك، وكذلك حيال تقاذف المسؤوليات في أخذ القرارات.

وأشار الى أن "وزارة المالية كانت أوّل من أطلق مسار توحيد سعر صرف مع موازنة 2022 وستبقى داعمة لهذا المسار، كركيزة للتعافي المالي والنقدي".

ولفت الى انه "وفي هذه الظروف الاستثنائية، وفي غياب التشريعات والقوانين المؤاتية لعملية استرجاع الودائع بطريقة مستدامة، يبقى البتّ في موضوع السحوبات المصرفية اليوم أمراً ملحّاً لتفادي التضليل والاستنسابية والاطاحة بحقّ المودعين".

وشدد على أنّ "ذلك يتطلّب دراسة دقيقة للمعطيات في ما يخصّ الامكانيات المتوفّرة لدى المصرف المركزي، وذلك حرصاً على عدم المسّ بالاستقرار المالي والنقدي من جهة، كما وحرصاً على ضمانة حقوق المودعين من جهة أخرى".

وكشف الخليل في هذا الإطار أنه "في تواصل دائم مع السلطات النقدية لتزويد الوزارة بالإمكانيات المتوفّرة للسحوبات المصرفية خارج التعاميم (التي لا تطال الا نسبة قليلة من المودعين) وبالسقوف المتاحة للسحوبات وفق سيناريوهات تضمن حقّ كافة المودعين في صرف ودائعهم (اختياريا)".

وتابع، " أنّ تكبيل الودائع الى حين اقرار القوانين المؤاتية، يرتّب كلفة على الاقتصاد وعلى المودع، مجدّداً في هذا الإطار دعمه للسلطات النقدية في عملية توحيد سعر الصرف".

وأكد انّه "لن يترددّ في تحملّ مسؤولية القرار المناسب في ظلّ توفّر المعطيات اللازمة، التي وفور استلامها من المصرف المركزي سوف يعرضها ويناقشها مع الحكومة، لاتخاذ الاجراءات التي تخدم المصلحة العامة".