النّظام الماليّ اللّبنانيّ مُهدّد... فهل تتحرّك الدّولة؟

كتبت لارا يزبك في "المركزية":

زار نائب مساعد وزير الخزانة الأميركية لشؤون الارهاب والجرائم المالية في آسيا والشرق الأوسط جيسي بايكر بيروت الاسبوع المنصرم حيث التقى مسؤولين ماليين لبنانيين يومي الخميس والجمعة الماضيين، وحضّهم على اتّخاذ إجراءات صارمة ضدّ شركات ماليّة غير قانونيّة تحوّل الأموال الى حركة "حماس".

ليس بعيدا، كشف مسؤول في الخزانة الأميركية، طلب عدم الافصاح عن هويته، ان بايكر عبّر في لقاءاته عن مخاوف محدّدة لدى الإدارة الأميركية بشأن "حركة أموال حماس عبر لبنان، وأموال حزب الله القادمة من إيران إلى لبنان ثم إلى مناطق إقليمية أخرى"، داعياً إلى "إجراءات استباقية" لمكافحتها. وقال المسؤول إن "الجماعات تحتاج إلى تدفق الأموال لدفع رواتب مقاتليها والقيام بعمليات عسكرية ولا يمكنها تحقيق أهدافها بطريقة أخرى". وذكّر أن "امتثال لبنان للمعايير العالمية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، هو ركيزة أساسية لجذب الاستثمارات من الولايات المتحدة وباقي دول العالم وإخراج البلاد من أزمتها التي طال أمدها". وأضاف أنّ بايكر "طالب لبنان باتخاذ إجراءات صارمة ضد القطاع الكبير من شركات الخدمات المالية غير المشروعة التي ازدهرت مع انهيار النظام المصرفي الرسمي في البلاد على مدى أربع سنوات من الأزمة الاقتصادية، بما في ذلك الصرافة غير القانونيّة وعمليات تحويل الأموال غير المرخصة".

الاهتمام الاميركي بالمواجهات اللبنانية – الاسرائيلية جنوبا، كان محصورا بالشق الامني – العسكري، منذ 7 تشرين الماضي، غير ان هذا الاهتمام اتخذ في الساعات الماضية بعدا جديدا، وفق ما تقول مصادر سياسية معارضة لـ"المركزية". ففي وقت كانت واشنطن تعمل على ايجاد تسوية ما، لحماية لبنان من حرب اسرائيلية شاملة، ولإعادة الاستقرار الى الحدود وضمان عودة مستوطني شمال الاراضي المحتلة، الى قراهم، قفزت قضية استخدام الاقتصاد اللبناني، لتمويل حماس وحزب الله الى الواجهة فجأة، مع زيارة بايكر الى لبنان. في سياق عرضها لهذه القضية، حملت الادارة الاميركية "العصا والجزرة"، وفق المصادر، حيث حذرت مَن يعنيهم الامر من مغبة استعمال التنظيمات المصنّفة دوليا، "لبنانَ – المالي"، لدعم "الارهاب"، وحثّتهم على اتخاذ خطوات لحماية الاقتصاد اللبناني.. الا انها في الوقت عينه، ذكّرتهم بأن عدم التقيد بهذه الاجراءات سيعني "صفر" مساعدات للبنان، فيما الالتزام بها سيُكافأ لبنان عليه.

وهنا، تشير المصادر الى نقطة اساسية لا بد من التوقف عندها.. الا وهي ان اداء حزب الله وفصائل "الممانعة" في لبنان، ما عاد يتهدد لبنان امنيا وعسكريا فقط حيث طبول الحرب الاسرائيلية عليه تٌقرع بقوة في تل ابيب، بل يتهدد ايضا اقتصاده المنهك اصلا. وبعد ان اوصله الحزب بفعل تستّره على فساد الحلفاء وتغطيته "التهريب" عبر المعابر الشرعية وغير الشرعية، الى الحضيض، ها هو يسدد اليه ضربات قاضية جديدة، عبر استخدامه لتمويل نفسه واذرع المحور، ما قد يخرج لبنان نهائيا من النظام الاقتصادي والمالي العالمي.. فهل يرتدع وهل يقوم لبنان الرسمي بما يجب القيام به قبل فوات الاوان؟