معركة مفتوحة مع أصحاب المولدات الخاصة!

لم تهدأ المواجهة المفتوحة بين القوى الصيداوية وبين أصحاب المولدات الخاصة وقد حاول بعضهم الالتفاف على الاجماع السياسي والشعبي للتفلت من الإلتزام بالتسعيرة الرسمية التي تصدرها وزارة الاقتصاد، فوجدوا انفسهم امام خيارين لا ثالث لهما: إما التوقيع على تعهد بالالتزام او البقاء موقوفين حتى اشعار آخر.

والمواجهة التي اتخذت طابعاً سياسياً - شعبياً من جهة وقانونياً - قضائياً من جهة أخرى، قابلها اصحاب المولدات بقرار جماعي باطفائها في محاولة لاطلاق سراح الموقوفين، غير ان الضغط السياسي والتحركات الشعبية ورفض استمرار الفوضى في التسعيرة، أدى الى التراجع عن عدم تغذية المدينة بالتيار الكهربائي ليلاً، بعدما سادها الظلام الدامس لساعات، فصمد الصيداويون في تثبيت حقوقهم وعدم الرضوخ لأي ابتزاز ونام مَن رفَض التوقيع في نظارات المخافر في صيدا ومار الياس ومغدوشة، قبل ان يطلق سراحهم لاحقاً.

وانقسم أصحاب المولدات بين من اعاد تشغيل المولدات، وبين من رضخ للتوقيع على اعتماد التسعيرة الرسمية، غير ان محاولاتهم بقيت قائمة لرمي كرة النار بملعب البلدية واستغلال الوقت في محاولة يائسة لتحقيق بعض المكاسب من حيث التسعيرة، فاقترحوا وضع المولدات في عهدة البلدية لتشغيلها حيناً ودعوا الى تشكيل لجان مشتركة حيناً آخر، غير ان الوقت كان قد مضى لغير صالحهم، سيما وان التجربة السابقة معهم لم تكن مشجعة وتفلت كثير منهم تحت حجج مختلفة في اكلاف التشغيل والصيانة.

وأوضح رئيس بلدية صيدا محمد السعودي لـ»نداء الوطن» ان «طرح اصحاب المولدات الاخير فات اوانه، هذه المرة تختلف عن السابق والعلاقة ليست مع البلدية وانما مع نائبي المدينة ومع القوى السياسية كافة وتحديداً مع النائب اسامة سعد الذي تقدم بإخبار ضدهم، والمطلوب منهم التعهد على الالتزام بالتسعيرة من دون اي مواربة لان هناك غضباً شعبياً كبيراً والحل عندهم وبمتناول يدهم، وابناء المدينة يدافعون عن حقوقهم والقوى السياسية تقوم بدورها كاملاً».

وعلمت «نداء الوطن» ان أصحاب المولدات الـ13 الذين تم استدعاؤهم قد وقعوا على التعهد واطلق سراحهم جميعا بناء على اشارة النائب العام الاستئنافي في الجنوب القاضي رهيف رمضان، ما يعني عملياً الالتزام بالتسعيرة الرسمية نهاية الشهر الجاري ومن يخالفها سيكون عرضة لاصدار مذكرة توقيف بحقه بحيث يحال الى القضاء المختص، فيما وضع محامو «المستقبل» في المدينة انفسهم في خدمة المواطنين المتضررين من اصحاب المولدات المخالفين للتسعيرة لتقديم شكاوى لدى النيابة العامة من دون مقابل، بإستثناء الرسوم المتوجبة وذلك في اطار قرارهم الوقوف إلى جانب أهلهم في صيدا والجوار لرفع الظلم والإجحاف بحقهم والتصدي لأي مخالفة.

شعبياً، أرخى هذا الالتزام بظلال من الارتياح بين ابناء المدينة، الذين اعتبروا انه انتصار كبير على بعض مافيات المولدات وعلى استغلال حاجات الناس في الصيف، وقال علي بديع لـ»نداء الوطن»: «لا يضيع حق وراءه مطالب، هذه الخطوات كان يجب اتخاذها في وقت سابق، ننتظر نهاية الشهر لنرى مدى الالتزام، لان بعض اصحاب المولدات يحاولون دائماً الالتفاف على حقوق الناس»، بينما قال ابو العبد بيضاوي: «ان هذا الانتصار يفتح الآمال امام استعادة المدينة لحقوقها على غرار المناطق الاخرى، ما نحتاج اليه المطالبة السياسية والضغط الشعبي، صيدا ولّادة الرجال».

سياسياً، أجمعت القوى السياسية على تأييد هذه التحركات، وقالت مصادر «العمة» بهية الحريري لـ»نداء الوطن» انها «مع كل خطوة تصب في مصلحة الناس وتخفف معاناتهم، وخطوة اطفاء المولدات مرفوضة وتشكل تحدياً لصيدا بأكملها»، بينما أشاد النائب سعد بتحركات الصيداويين «الذين انتفضوا ضد ممارسات التعسف والابتزاز التي لجأ إليها بعض أصحاب المولدات، الذين أقدموا على إطفاء مولداتهم من دون سابق إنذار، فأغرقوا منازل ما يزيد عن 50 ألف مشترك في الظلام والعتمة، فأجبرت تحركاتهم على إعادة تشغيلها». ودعا النائب الدكتور عبد الرحمن البزري الى دعم قرار القاضي رمضان في توقيف المخالفين للتسعيرة، معتبراً أن إطفاء المولدات «هو تحدٍ لمصلحة المواطنين أولاً، ولسلطة الدولة اللبنانية ثانياً، وللقضاء اللبناني الذي يكفل حماية مصالح المواطنين».

ورفضت «الجماعة الاسلامية» أسلوب الابتزاز بحق ابناء المدينة بأهم مادة حيوية تتعلق بحياتهم، ودعت الى الالتزام بالتسعيرة الرسمية وعدم التهرب بحجج واهية ثبت عدم صحتها من قِبل كل المتخصصين والعاملين بهذا الشأن، وجددت دعمها لاجراءات القاضي رمضان بحق المخالفين.