متى وكيف يبدأ الترسيم مع سوريا؟!

وصل ترسيم الحدود البحرية مع اسرائيل الى اشواطه الاخيرة، والتوقيع ينتظر ما سيخرج به اجتماع اللجنة التقنية المكلفة دراسة المقترح الأميركي الذي تسلّمه لبنان السبت الفائت. واذا لبنان رسّم الحدود مع العدو... ألم يحن الوقت للترسيم مع الشقيق؟

وكان ملف ترسيم الحدود البحرية الشمالية مع سوريا، قد طرح في آذار 2021 مع مصادقة الحكومة السورية على عقد مع شركة روسية Capital Limited للتنقيب عن النفط والغاز شرق المتوسط، تحديداً مقابل ساحل طرطوس، عند الحدود البحرية اللبنانية - السورية، واعلن وزير الخارجية وقتذاك شربل وهبه الآتي: "أرسلنا الى الامم المتحدة المرسوم الذي حدّد المياه الاقليمية اللبنانية عام 2011 والذي تضمّن امكانية تعديل تلك الحدود اذا ما استجدّت معطيات دقيقة، واعترضت سوريا عام 2013، وأبلغت أنّ لديها خريطة ترسيم وارسلتها الى الامم المتحدة، فخاطبت بعدها وزارة الخارجية اللبنانية السلطات السورية، وكرّرت ذلك عامي 2014 و2017 بتمسّك لبنان بحدوده، وعرض لبنان على الجانب السوري أن يتم التفاوض بشأن ترسيم الحدود البحرية بين البلدين الشقيقين لايجاد حل وِفق القانون الدولي يرضي الطرفين. منذ العام 2017 لا يزال لبنان ينتظر أن يتم التفاوض بين الجانبين على المنطقة المتنازع عليها على الحدود المائية في الشمال اللبناني".

ثم في وقت لاحق (في نيسان) اتصل رئيس الجمهورية، ميشال عون، بنظيره السوري الرئيس بشار الاسد للبحث في ملف ترسيم الحدود البحرية بين البلدين، ابلغ الاخير عون خلال الاتصال ان سوريا حريصة على حقوق لبنان، ولا مشكلة في ذلك الملف وعندما يجهز لبنان فسوريا جاهزة، مؤكدا ان لا اعتداء سوري على الحقوق اللبنانية النفطية.

وفي وقت ليس واضحا اين اصبح الاتفاق الروسي - السوري، نظرا للغموض الذي يحيط هذا الملف من قبل دمشق، يبدو ان لبنان غارق بمشاكل وازمات اخرى، وقد وضع الترسيم شمالا جانبا!

يرى مرجع مطلع انه يفترض بلبنان ان يرسّم كافة حدوده البحرية، ليتم التنقيب في كافة البلوكات حيث يوجد احتمال للنفط.

ويكشف، عبر وكالة "أخبار اليوم" انه في ضوء الوصول الى اتفاق مع اسرائيل اصبح الترسيم مع سوريا اصعب، شارحا انه في السابق كان موقف لبنان مقابل سوريا قويا جدا بالنظر الى القانون الدولي وقانون البحار، ولكن بعد ما حصل مع اسرائيل حيث ارتضى لبنان ان "يرمي قانون البحار في سلة المهملات"، واعتمد خطا عشوائيا غير مستند الى اي اساس تقني او قانوني وهو في الاساس خط البلوكات الاسرائيلية المحددة في العام 2009 (خط هوف)، باتت حجة المفاوض اللبناني مع سوريا بالاعتماد الى القانون الدولي ضعيفة، حيث اذا طرح لبنان معاهدة قانون البحار وما تنص عليه محكمة العدل الدولية، فان الطبيعي ان يكون الجواب السوري بطلب "فتح بازار على غرار ما حصل مع الاسرائيلي"، مشيرا الى ان سوريا لم تنضم الى معاهدة قانون البحار.

وهنا يشرح المرجع المطلع أن القانون الدولي ليس فقط معاهدات بل هو معاهدات واعراف، وبالتالي بنود معاهدة الامم المتحدة لقانون البحار التي تعنى بالترسيم تعكس العرف الدولي او بالاحرى تُدوّن العرف الدولي، وبالتالي هذه القوانين تلزم كل دول العالم سواء كان الطرف المعني موقعا عليه ام لا، كاشفا في هذه الاطار ان اسرائيل - وعلى الرغم من عدم انضمامها- سلمت بما تنص عليه هذه المعاهدة خلال المفاوضات التقنية في الناقورة، كما انها اعترفت ان القانون يعكس العرف الدولي، لكن للاسف سار التفاوض باتجاهات سياسية اخرى.

وانطلاقا مما تقدم، يرى المرجع ان موقع لبنان بالنسبة الى القانون الدولي اصبح ضعيفا، لافتا الى ان الخط اللبناني للحدود البحرية الشمالية قريب جدا من مبادئ واعراف القانون الدولي، ولكن لبنان الذي ارتضى التفاوض على اسس مختلفة في الجنوب، فان السوري ايضا سيفرض اسسا مختلف، بمعنى آخر "لن يقبل السوري ان يتمرجل عليه لبنان الذي كان متساهلا من العدو الاسرائيلي".

وردا على سؤال، يكشف المرجع انه منذ نحو عام جرى بحث جدي في اطلاق التفاوض مع سوريا بالتوازي مع المفاوضات جنوبا، لكن اتى الجواب: "ان الامر مرفوض من قبل الولايات المتحدة كونه يندرج تحت اطار قانون قيصر. لكن المرجع يشكك في هذا الربط، معتبرا ان هذا القانون لا يسري على ترسيم الحدود، كون هدفه الحؤول دون وصول الاموال الى نظام الاسد، وفي حال عدم الترسيم، فان هذا النظام "سيأخذ كل شيء".

ويختم: ربما رفض الاميركي هذا الطرح كي لا ينعكس سلبا على التفاوض مع اسرائيل، وبالتالي لا ندري اذا كان الموقف سيتغير بعد التوقيع النهائي.

عمر الراسي - "أخبار اليوم"