هل من مخارج "تُطبخ" في الكواليس للتمديد الثالث للبلديات؟

لا ينفك وزير الداخلية بسام مولوي يؤكد ان الوزارة مستعدة لاجراء الانتخابات البلدية. تارة يقول: "أنا مجبر على اجراء هذه الانتخابات في موعدها، إلا اذا فعل مجلس النواب عكس ذلك". وتارة أخرى يشير الى ان الوزارة تعمل كما لو ان الانتخابات جارية في موعدها. أما اخيرا فقال: "يمكن اجراء الانتخابات في 12 أيار أو في 19 منه".

هكذا، تسحب وزارة الداخلية البساط من تحت قدميها، وتصبح التساؤلات موجهة الى النواب لمعرفة ما اذا كان ثمة مخارج للتأجيل الثالث هذه المرة.

وفق الداخلية، المعادلة واضحة. تقول مصادرها: "نحن نعمل كما لو ان الانتخابات حاصلة. نقوم بتحضير لوائح الشطب وكل القوائم والتجهيزات اللوجستية الضرورية واللازمة".

بموجب القانون، ان دعوة الهيئات الناخبة يُفترض ان تكون في 5 نيسان المقبل، لان آخر أيار هو الموعد النهائي لاجراء الانتخابات، والا نكون قد سلكنا مسار التمديد للمرة الثالثة!

هذا وزارياً. فماذا عن المخارج التي يمكن ان تُطرح، في اللحظة الاخيرة، لإقرار التمديد للمجالس البلدية والاختيارية الذي بدأ يتداول به في الكواليس؟

في المرة الأخيرة، اقترح نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب عبر قانون قدّمه، التمديد للبلديات 4 أشهر، فيما كانت تُحضّر، في الآونة نفسها، اقتراحات قوانين "بالجملة"، تجتمع حول فكرة التمديد وتتفاوت في مهلها الزمنية بين أشهر وسنة، حتى رسا التمديد يومها على سنة كاملة تنتهي في ايار المقبل.

بين المخارج والواقع
في التمديد الأول، أقرّ مجلس النواب في 30 آذار2022، قانون تمديد ولاية المجالس البلدية والاختيارية لمدة عام. آنذاك، كانت الحجة تزامن الانتخابات النيابية مع البلدية، وتاليا، لا قدرة للسلطة على الاشراف على استحقاقين. فصُدّق على التمديد الاول!

وفي 18 نيسان 2023، صادق مجلس النواب على التمديد للبلديات مرة ثانية، ولمدة عام، وكانت الحجة مالية وعدم توافر الامكانات.

... واليوم، ماذا يُحضّر من اقتراحات قوانين للتأجيل؟
حتى الساعة، علمت "النهار" ان لا اقتراحات قوانين قُدمت للتمديد للمجالس البلدية، رسميا، وللمرة الثالثة. فالامانة العامة للمجلس لم تتسلم بعد اية اقتراحات رسمية.

وعلناً، لا يأخذ أي نائب أو اية كتلة نيابية على عاتقها اليوم ملف التمديد، اذ تُجمع غالبية الكتل، ولاسيما منها المعارضة، على ضرورة اجراء الانتخابات، وينطلقون من ان "الواقع البلدي لا يمكن الاستمرار به هكذا، وسط عدد كبير من البلديات غير الفاعلة او المشلولة".

على المقلب الآخر، لا يزال هناك نحو شهرين لإتمام الانتخابات، وبالتالي، قد تكون بعض الاقتراحات جاهزة في المهلة الاخيرة، كي تتم المصادقة على التمديد، بسرعة وفي اللحظات الاخيرة. واذا كانت اية كتلة نيابية لم "تتبرّع" حتى الساعة بالتحضير لاقتراح قانون التأجيل، او تسويقه علنا، فان البعض لم يهرب من حجة "الوضع جنوبا"، كي تؤخذ هذه المرة ذريعةً لعدم اجراء الانتخابات. وقد تكون بعض الكواليس السياسية تعدّ العدّة لأي سيناريو تأجيل محتمل، انطلاقا من "واقع الجنوب امنياً وعسكرياً".

ميدانيا، او بالاحرى بلديا، فان الواقع بات اكثر من مشلول.
اولا، ثمة عدد لا يستهان به من البلديات لم تشهد اصلا انتخابات عام 2016، اي العام الذي أجريت فيه آخر انتخابات بلدية. معنى ذلك، ان هذه المجالس البلدية لا تزال منذ أعوام عدة غائبة عن الاستحقاق الانتخابي الديموقراطي. وهذه اكبر طعنة للديموقراطية.

ثانيا، ووفق "الدولية "للمعلومات"، بلغ عدد البلديات المنحلّة، في آخر احصاء، 126 بلدية من اصل 1026 بلدية.

ثالثا، ووفق قانون البلديات، فان المادة 23 منه تنص على ان "المجلس البلدي يُعتبر منحلاً حكماً إذا فقد نصف أعضائه على الأقّل أو حُكم بإبطال انتخابه، وعلى وزير الداخلية أن يعلن الحلّ بقرار يصدر عنه في خلال مدّة أسبوع على الأكثر من تاريخ تبليغ وزارة الداخلية ذلك، وإلا اعتُبر سكوته بمثابة قرار إعلان ضمنيّ بالحلّ، على ان تجرى الانتخابات خلال شهرين من تاريخ الحل، الا ان هذا الواقع "الاستثنائي" بات هو المطبَّق. وارتفع عدد البلديات المنحلة خلال التمديدين اللذين أُقرا رسميا.

رابعا، هناك عدد من البلديات المشلولة، والتي لا يمكن احصاؤها رسميا. فهي ليست منحلة ولا ناشطة، بل تفتقد العمل والنشاط، إما لاسباب مالية وإما لاسباب داخلية، بحث اوقف غياب التداول الانتخابي - الديموقراطي اسس النشاط فيها، مما انعكس سلبا على المنطقة واهلها معا.

ضغط المعارضة
أمام كل هذه التحديات، هل من خطة استباقية للمعارضة يمكن ان تمنع اية مخارج ممكنة للتمديد؟

كتلة نواب الكتائب تذكّر بأنها قدمت طعنا بالتمديد عام 2023، وهي لن تتوانى عن فعلها مرة ثانية، إلا انها ستحاول في الوقت نفسه ان تضغط، مع افرقاء المعارضة، من اجل اجراء الانتخابات في أيار المقبل، وعدم القبول بالحجة الامنية او العسكرية جنوبا. وهي تعمل، داخليا، ومع الكوادر، على ان الانتخابات حاصلة في موعدها.

على ضفة كتلة نواب "القوات اللبنانية"، سبق لرئيس الحزب سمير جعجع ان اطلق موقفا رفض فيه اخذ حجة الجنوب ذريعة للتمديد. فهل من اطار عملي للمواجهة؟

يقول رئيس جهاز الاعلام والتواصل في "القوات" شارل جبور لـ"النهار": "موقف القوات واضح في رفضها التمديد. وستخوض من خلال كتلتها والحلفاء والمعارضة، ومن خلال الحزب، المعركة من اجل اجراء الانتخابات لانه من غير المسموح التمديد بعد للمجالس البلدية والاختيارية. ان الانتخابات باتت حاجة ملحّة، بلديا وانمائيا، وهي أمر يتعلق بالمصلحة الوطنية والمصلحة العليا للبلاد، وسنكون بالمرصاد".

اذاً، بين حجة "امن الجنوب" ورفض المعارضة، أية مخارج ستسبق؟ الاسابيع المقبلة ستكون فاصلة حتما!