هل باتت الامتحانات الرسمية في خطر؟ بيان من متعاقدو الثانوي والأساسي الرسمي

أكد منسق حراك المتعاقدين حمزة منصور، أن "استطلاعات آراء المتعاقدين على وسائل تواصل المتعاقدين أكدت رفضهم اجراء الامتحانات الرسمية لهذا العام، إذا لم يلتزم وزير التربية وعوده عمليًا وبأسرع وقت ممكن، في ما يتعلق بالمسائل الآتية :

1- إقرار سريع وقبل اجراء الامتحانات الرسمية لقرار يرفع أجر الساعة بشكل مضاعف لقيمتها.

2- اصدار قرار وزاري بدفع بدل انتاجية لأشهر الصيف.

3-دفع كامل حقوق الأساتذة المتعاقدين الذين نزحوا من الشريط الحدودي

-4 دفع حوافز الدولار المتوجبة على الوزارة وعلى اليونيسف عن الدورة الثانية للامتحانات الرسمية والتي أوقفتها اليونيسف بحجة تزوير جداول وادخال أسماء ومضاعفة ساعات عمل لأساتذة كثر من قبل بعض المسؤولين عن الامتحانات الرسمية.

وأكد منصور أن غالبية المتعاقدين والملاك أخذوا قرارهم بعدم المشاركة في أعمال الامتحانات الرسمية لهذا العام مراقبة وتصحيحًا إذا لم تعطى تلك الحقوق وخصوصًا حوافز الدورة الثانية التي لم تدفع للآن".

وسأل: "كيف يذهب للمراقبة مثلاً ذلك المعلم الذي سيدفع تكلفة تنقله إلى مركز الامتحانات أقلها 500 ألف ليرة عن كل يوم بينما وزارة التربية تعطيه٣٠٠ ألف لبرة؟ وكيف يذهب للتصحيح من يقضي ست ساعات تصحيح مقابل مليون ليرة ونصف؟ ".

صدر عن لجنتا الأساتذة المتعاقدين في التعليم الرسمي الأساسي والثانوي، بيان جاء فيه: "اننا سوف نقوم بدورنا الوطني والتربوي تجاه الامتحانات الرسمية".

واضاف, "تصدر اشاعات وبيانات مختلفة من غرف مظلمة ومأجورة ليس لها علاقة بعمل لجان الاساتذة المتعاقدين، هدفها التشويش على عمل اللجان التعاقدية التي تتابع مع وزير التربية حقوق الاساتذة في التعليم الثانوي والاساسي ومطالبهم، وهدفها ايضا النيل من عمل وجهد وزير التربية والفريق المعاون في الحفاظ على المدرسة الرسمية والهئية التعليمية من ملاك ومتعاقدين ومستعان بهم. واننا نؤكد حرصنا الدائم على استمرار العام الدراسي الحالي والمشاركة في اعمال المراقبة والتصحيح واللجان وكل ما يتطلب منا من عمل لاجل انهاء عامل دراسي سليم".

وتابع, "أما لجهة مطالب الاساتذة المتعاقدين بالامس، فقد زرنا معالي وزير التربية الذي ابدى كل استعداده لمضاعفة أجر ساعة التعاقد للأساسي والثانوي، ويعمل في الوقت نفسه على شمول الاساتذة المتعاقدين ببدل الانتاجية (300$) في فصل الصيف. كما طالبنا بتسريع قبض مستحقات الفصل الاول للاساتذة الواقعين ضمن المنطقة الحدودية ويعلمون اونلاين، وطلبنا أيضا رفع أجر أعمال المراقبة والتصحيح واللجان، فهذا الامر وبالتأكيد سيعمل على إنصاف الاساتذة المتعاقدين".

وختم البيان: "ونطمئن اهالي الطلاب أننا كأساتذة متعاقدين سوف نقوم بدورنا الوطني والتربوي اتجاه الامتحانات الرسمية، اما لاصوات النشاذ التي تتطالعنا ببيانات من هنا وهناك فنقول: حبل الكذب قصير".