الترسيم حاصل.. والحكومة بحدود السبت والرئاسة بعد شهرين

على الرغم من الاعتراضات الصارخة ضد المقترح الأميركي لترسيم الحدود البحرية بين لبنان والكيان الإسرائيلي، أكان في بيروت أو في تل أبيب، فإن الحراك السياسي والديبلوماسي والاقتصادي، نشط أمس، على قاعدة أن ما كتب قد كتب، وحتى دون التريث وانتظار لقاء الرؤساء ميشال عون ونبيه بري ونجيب ميقاتي عصر امس، والذي تناول المقترح المطروح، إلى جانب الشأن الحكومي تحديدا.

وقالت مصادر متابعة لـ «الأنباء» إن جهات ديبلوماسية معنية بالشأن اللبناني وبعملية الترسيم بالذات تواصلت مع فاعليات سياسية واقتصادية، وحثتها على تحضير مشاريعها إلى مرحلة ما بعد الترسيم، متوقعة حصول انفراجات في مجالات عدة.

المصادر لاحظت ان للمعترضين من الجانب اللبناني أكثر من منطلق، البعض ينظر إلى عملية الترسيم كجزء من صفقة أميركية - إيرانية، دليلها تبادل سجناء أميركيين في إيران بأرصدة مالية إيرانية في كوريا الجنوبية تقدر بـ 7 مليارات دولار.

والبعض الآخر يرد اعتراضه إلى التجاوزات الحاصلة على حقوق لبنان البحرية، وعلى ما يمكن ان يترتب على اتفاق الترسيم من عبث بموقف لبنان الرافض للتطبيع واخواته.

وانضم الفريق التقني إلى اجتماع الرؤساء الثلاثة بعد خلوة لبضع دقائق.

وأكد رئيس الحكومة نجيب ميقاتي «ان الأمور متجهة على الطريق الصحيح»، مشددا على أن «موقف الجميع في لبنان موحد بشأن هذا الاتفاق وذلك من أجل مصلحة البلد».

وقال ميقاتي بعد انتهاء الاجتماع الرئاسي الثلاثي الذي عقد في قصر بعبدا، لدرس مقترح الوسيط الأميركي عاموس هوكشتاين بشأن ملف الترسيم.

وأضاف: «لقد كانت لي وللرئيس بري بعض الملاحظات، واللجنة التقنية أخذت بها كاملة، وسيكون لنا رد سيرسل إلى الوسيط الأميركي ضمن هذا السياق كاملا».

وتابع: «أود التأكيد أن كافة المسلمات والأمور الأساسية تامة ضمن الاتفاق، والأمور متجهة على الطريق الصحيح، وأؤكد أيضا أن موقفنا موحد لمصلحة لبنان».

بدوره، قال رئيس مجلس النواب نبيه بري بعد اللقاء انه تمخض عن «قمحة ونص»، وذلك إشارة إلى تصريح له قبل الاجتماع قال فيه ان النتيجة «إن شاء الله قمحة».

من جهته، قال عضو اللجنة الفنية نائب رئيس مجلس النواب إلياس بوصعب، في دردشة مع الإعلاميين في المجلس النيابي، إن لبنان لن يتخلى عن أي جزء من حقوقه البحرية، وقال إن ثمة ملاحظات تم توحيدها في تقرير، على أن يتم إرساله إلى هوكشتاين اليوم «على أبعد حد».

ولم يفصح أبوصعب عن مضمون الملاحظات.

وأشار إلى ان «موقف لبنان النهائي يعطى عندما يصل العرض الأخير من إسرائيل.

ولبنان حصل على كامل حقوقه في حقل قانا والملاحظات التي أجريناها قانونية ومنطقية ومن منطلق صاحب حق».

وأكد انه «إذا اتخذ بالملاحظات كما اتفقنا عليها نتكلم عن أيام للتوقيع وليس أسابيع والمناطق المتنازع عليها سيبقى متنازع عليها حتى يبت بها ونحن لا نعترف بالعدو الإسرائيلي وبالتالي لا نوقع على معاهدة أو اتفاق معه وهناك ترتيبات للتوقيع».

النائب التغييري ملحم خلف، حذر من نتائج وخيمة لترسيم الحدود، وقال في تغريدة له، ما نسمع عنه تهليلا حول ترسيم الحدود البحرية جنوبا لا يرتكز على أي سند قانوني او مرتكز تقني، والمعيار المعتمد اعتباطي وغير قانوني ويترتب نتائج وخيمة على نهائية الترسيم البحري مع قبرص، والمنتظر مع سورية.

الخبير الجغرافي د.عصام خليفة، من جهته قال: ان المادة 277 من قانون العقوبات يعاقب بالاعتقال المؤقت 5 سنوات على الأقل، كل لبناني حاول بأعمال أو خطب أو كتابات أو بغير ذلك أن يقتطع جزءا من الأرض اللبنانية ليضمه إلى دولة أجنبية أو أن يملكها حقا او امتيازا خاصا بالدولة اللبنانية».

وأضاف: «هكذا يتخلى الرؤساء الثلاثة عن ثروة تقدر بمئات مليارات الدولارات (مساحة 1430 كلم2) لإسرائيل بتخليهم عن الخط 29 على نحو غير قانوني وغير علمي وغير وطني، وذلك لصالح الخط 23 الذي تبين بالوثائق الدامغة انه اختراع إسرائيلي».

وفيما ينتظر الطرف الحكومي في إسرائيل توقيع لبنان على ورقة المقترح الأميركي، ينتظر اللبنانيون توقيع إسرائيل على الورقة عينها، وبالذات حزب الله، كمدخل لتسريع عملية تشكيل الحكومة، بمعزل عن شروط الفريق الرئاسي.

ومن هنا، توقعت المصادر المتابعة صدور مراسيم الحكومة في فترة أقصاها السبت المقبل، ما لم تدخل «الشياطين» على الخط في آخر لحظة، كمثال إصرار النائب جبران باسيل على عدم منح الحكومة الثقة في مجلس النواب رغم مشاركته بها.

وبعد الحكومة، يكون التوقيع مع صندوق النقد الدولي بحسب المصادر عينها، أما رئاسة الجمهورية، فلا توقع لرؤية رئيس جديد في بعبدا، قبل شهرين على الأقل، تبعا لغياب إمكانية التوافق التي يشترطها رئيس مجلس النواب للدعوة إلى جلسة الانتخاب.