هل أدّت "ميتا" دورًا في بيع الأدوية غير القانونيّة على منصاتها؟

ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" أن المدّعين الأميركيين في ولاية فرجينيا يحقّقون مع شركة "ميتا بلاتفورمز"، الشركة الأم لـ"فايسبوك" و"إنستغرام"، بتهمة القيام بدور في تسهيل مبيعات الأدوية غير القانونية عبر الأنترنت.

وقالت مصادر للصحيفة إنّهم أصدروا مذكّرات استدعاء، بعد الشكّ في دور محتمل لمنصّات التواصل الاجتماعي التابعة لشركة "ميتا" بدعم مبيعات الأدوية غير المشروعة والاستفادة منها.

وأوضحت بأن ممثّلي الادّعاء أيضًا طلبوا سجلّات تتعلّق بـ"محتوى الأدوية المخالف على منصّات ميتا و/أو البيع غير المشروع للأدوية عبر منصّات ميتا"، وفقًا لنسخ من مذكّرات الاستدعاء التي تمّ تسليمها سابقاً، واطّلعت عليها الصحيفة.

وذكرت الصحيفة، نقلاً عن مقابلات أجريت مع المرضى والموظفين، أن إعلانات للأدوية (وصفت لعلاج اضطراب نقص الانتباه وفرط النشاط والقلق والحالات الطبية الأخرى) نُشرت خلال جائحة كوفيد-19، واستفادت شركات الرعاية الصحيّة من بُعد من منصّتَي "فايسبوك" و"إنستغرام" في نشرها، ساهمت في إساءة استخدام الموادّ الخاضعة للرقابة.

أضافت الصحيفة أن البائعين روّجوا أخيرًا لإصدارات مزيّفة من أدوية فقدان الوزن الشهيرة على منصّات "ميتا"، والبعض منها لم يحصل على موافقة إدارة الغذاء والدواء حتى الآن.

ووفقاً لـ"وول ستريت جورنال"، فإن إدارة الغذاء والدواء شاركت في التحقيق. أضافت أن مثل هذه التحقيقات لا تؤدّي دائمًا إلى اتّهامات رسميّة بارتكاب مخالفات، فيما قالت شركة "ميتا" إنّها تعمل مع وزارة الخارجية وغيرها لوقف بيع الأدوية غير القانونية عبر الإنترنت.

كذلك، قال متحدّث باسم الشركة في بيان: "إن بيع الأدوية غير المشروعة يتعارض مع سياساتنا، ونحن نعمل على العثور على هذا المحتوى وإزالته من خدماتنا".

أضاف "تتعاون شركة ميتا بشكل استباقيّ مع سلطات إنفاذ القانون للمساعدة في مكافحة بيع وتوزيع الأدوية غير المشروعة".

من الجدير بالذكر أنه كان قد تمّ إعاقة جهود المشرّعين لتحميل شركات التكنولوجيا الكبرى المسؤولية عمّا تنشره الأطراف الثالثة على منصّاتها بموجب المادة 230 من قانون آداب الاتصالات، الذي ينصّ على أن المنصّات عبر الأنترنت ليست مسؤولة عمّا تنشره الأطراف الثالثة على منصّاتها، مع استثناءات قليلة.