هل من زيادة على رواتب العاملين في القطاع الخاص؟

أعلن وزير العمل في حكومة تصريف الأعمال مُصطفى بيرم مؤخرا أن لجنة المؤشر ستجتمع قريباً وستكون مُواكبة للتطورات الأخيرة بالنسبة للرواتب والأجور وبدل النقل في القطاع الخاص، مشيراً إلى أنه سيدعو اللجنة للاجتماع، إمّا نهاية الاسبوع الحالي أو مطلع الأسبوع المقبل.

وفي هذا الإطار، اعتبر رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر ان "هناك ضرورة لتعديل في القطاع الخاص يتعلق بالرواتب وتصحيح الأجور تحت مسمى "غلاء المعيشة"، لافتا إلى ان "الغلاء المعيشي" يصرّح عنه في سياق اشتراكات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ويقدم مداخيل إضافية إلى صندوق الضمان ".

وقال الأسمر: "على سبيل المثال الزيادة التي أقرت شهريا مليون و325 ألف وتلتها زيادة الـ 600 ألف دخلت في صلب الراتب ويستفيد منها المضمون في تعويضات نهاية الخدمة، وفي الضمان تم زيادة تعرفة الاستشفاء 3 مرات إضافية. لذلك فان هذه الزيادات مهمة جدا للقطاع الخاص لأنها تدخل في صلب الراتب على عكس الزيادات التي تُعطى في القطاع العام".

وتابع: "نحن جزء من المفاوضات التي تحصل في القطاع العام وهذه العطاءات أقرت أخيرا نتيجة نضال الاتحاد العمالي العام وتعاطيه الإيجابي مع المسؤولين مع التشديد على وجوب إنصاف الطبقة العاملة في القطاع العام."

وأكد الأسمر انه "قطعنا شوطا كبيرا من المفاوضات مع الهيئات الاقتصادية، وبناء على ذلك تم الاتفاق مبدئيا على زيادة الأجور بالقطاع الخاص وزيادة بدل النقل والمنح المدرسية والتعويضات العائلية وحصل شبه توافق على هذه الأمور مع الهيئات الاقتصادية، بالتعاون مع وزير العمل،على ان تُعقد الاجتماعات النهائية في وزارة العمل لاقرار هذه الزيادة وان تُعطى الطابع الرسمي ويصدر مرسوم فيها".

ورجّح الأسمر انعقاد اجتماع للجنة المؤشر أواخر هذا الأسبوع أو بداية الأسبوع المقبل لتقرير هذه الزيادات التي ستدخل في صلب الراتب ويُصرّح عنها للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي مما يزيد التعويضات والتقديمات من الصندوق.

واعتبر الأسمر ان "من بين المهام الأساسية للجنة المؤشر تحويل تعويض نهاية الخدمة للعمال والموظفين الذين يخضعون لقانون العمل إلى معاش تقاعدي يُدرس حاليا ما بين الضمان الاجتماعي ووزارة العمل والعمال والهيئات الاقتصادية"، مشددا على ان "هذا المشروع مهم جدا وهو اختياري لمن يرغب يمكنه ان يأخذ عوضا عن نهاية الخدمة معاشا تقاعديا يُقرر في حينه".