تحذيرٌ من رد فعل عكسي... طرحٌ يُربك "القطاع العام"!

أكّد تجمّع موظفي الإدارة العامة, أن تعليق الإضراب أتى كبادرة إيجابية, وهو سيتسمر لغاية يوم الجمعة في 22/3/2024 ضمناً, بانتظار صدور قرار المثابرة، واستكمالا لشرط الحضور المنصوص عليه بالمرسوم 13020, مذكراً الحكومة بأن شرط الـ 14 يوما يستكمله الموظفون كحد أقصى بتاريخ 22/3/2024، ولن يستمر العمل بعده إلا في حال إقرار المثابرة بشروط مقبولة وإنسانية وذلك في جلسة مجلس الوزراء يوم غد الثلاثاء.

كما أعلن التجمّع رفضه المطلق, لأي دوام بعد الساعة الثانية ظهراً، محذراً أن أي إصرار على فرض الدوام للـ 3:30 سيؤدي إلى ردة فعل عكسية لا مصلحة للإدارة العامة فيها.

في هذا الإطار, أيّد عضو رابطة موظفي الإدارة العامة إبراهيم نحّال, رفض التجمّع لأي دوام بعد الساعة الثانية ظهراً, رغم أن لا علاقة للتجمّع برابطة موظفي الإدارة".

وبرّر نحال ذلك بالقول: "دوام العمل إلى الساعة الثالثة والنصف, مرتبط بسلسلة الرتب والرواتب التي أقرّت عام 2017، وهذه السلسلة انتهت عمليًا ولا عودة قريبة لها, وبالتالي لا عودة إلى دوام الثالثة والنصف".

واعتبر نحال, أن "الوقت بعد الساعة الثانية ظهرا يزيد من التكلفة التشغيلية فقط، على اعتبار أن أغلب المواطنين ينشغلون بإحضار أبنائهم من المدارس بين الساعة الثانية والثالثة والنصف, الأمر الذي يؤدي إلى صعوبة بالتنقل".

وأكّد أن "الموظفين يعملون اليوم حتى الساعة الثانية ظهراً, وهذا الأمر لن ينعكس على إنتاجيتنا, فنحن نقوم بواجباتنا المطلوبة منا على أكمل وجه", مشدّداً أن أي إصرار من المعنيين, على فرض الدوام للساعة الثالثة والنصف سيؤدي حتماً إلى ردة فعل عكسية".

وشدّد على أن "الرابطة لا تزال بانتظار توضيح معنى "المثابرة" الذي أقرّ في جلسة مجلس الوزراء الأخيرة", مشدّداً "على ضرورة ضم بدل المثابرة إلى صلب الراتب", رافضاً أي "استنسابية بين الموظفين في مختلف دوائر القطاع العام".