ملفات سلامة في فرنسا وألمانيا أمام مجلس الوزراء اليوم

ثمانية أشهر مرّت على انتهاء ولاية حاكم مصرف لبنان رياض سلامة من دون أن يتقدّم ملفه القضائي قيد أنملة بعدما رُحّل إلى الهيئة العامة لمحكمة التمييز المعطّلة للبت فيه. كما لا يزال طلب التنازل عن الاستئناف الذي قدّمته رئيسة هيئة القضايا في وزارة العدل القاضية هيلانة إسكندر لإعادة تحريك الدعوى ونقلها إلى قاضي التحقيق الأول في بيروت عالقاً هو الآخر. وفيما يبدو مسار التحقيق والمحاسبة في لبنان مستحيلاً، تعمل هيئة القضايا على ملاحقة سلامة وشركائه في فرنسا (حيث صدرت مذكّرة توقيف دولية بحقه وتمّ الحجز على أملاكه) وألمانيا (حيث تمّ الحجز على أموال سلامة المنقولة وغير المنقولة)، من أجل استعادة الدولة اللبنانية أملاك سلامة وأمواله المحتجزة في الدولتين.البداية كانت في حزيران الماضي عندما وافق مجلس الوزراء على طلب الهيئة، عبر وزارة العدل، التعاقد بالتراضي مع محاميين فرنسيين لتمثيل الدولة اللبنانية في الدعوى المقامة في فرنسا ضد سلامة وصديقته آنا كوزاكوفا بجرائم الاختلاس وتبييض الأموال والتهرّب الضريبي. ولكن، بعد تبلّغ السفارة اللبنانية في باريس، في 22 كانون الثاني 2024، بتقديم موكّلي سلامة وشقيقه رجا وابنه نادي وشركة Louise 209A وشركة Fulwood invest طعناً أمام محكمة التمييز الفرنسية في قرار حجز أموال الحاكم السابق وشركائه، بات لزاماً على الدولة اللبنانية تعيين محامٍ فرنسي ثالث لتمثيلها أمام محكمة التمييز، وهو ما يتضمّنه البند الرابع من جدول أعمال مجلس الوزراء اليوم. وكان هذا البند طُرح في جلسة مجلس الوزراء الأخيرة، وطُرح قبول تكليف المحامية كاترين فيولاس من دون أتعاب، إلا أن الأخيرة سرعان ما سحبت رغبتها في تمثيل الدولة بسبب نقاش جرى في الجلسة حول أصولها اليهودية. وتواصلت وزارة العدل مع مكتب Scp Boutet- Hourdeaux للمحاماة الذي سبق لهيئة القضايا أن تعاونت معه لتمثيل الدولة أمام محكمة التمييز الفرنسية، وعرضت إعادة التعاقد معه من دون أتعاب.

كذلك، يتضمّن البند الخامس على جدول الأعمال طلب وزارة العدل الموافقة على عقد اتفاق بالتراضي ومن دون بدل مالي مع محاميين ألمانيين للدفاع عن الدولة أمام المحاكم الألمانية. علماً أن وفداً ألمانياً زار النائب العام التمييزي السابق القاضي غسان عويدات مطلع العام الجاري وأبلغه باستعداد ألمانيا للتعاون وإشراك لبنان في التحقيقات التي تجريها في ملف سلامة وتسليم الدولة المستندات القانونية التي بنى عليها القضاء الألماني تحقيقاته. وعليه، تقدّمت هيئة القضايا، عبر وزارة العدل، بطلب تعيين المحامي كيليان فاغنر الذي أبدى استعداده لتمثيل لبنان من دون مقابل بمساندة المحامي محمد الغازي. وأرفقت الوزارة بطلبها إلى مجلس الوزراء السيرتين الذاتيتين للمحاميين وكتاباً من فاغنر يؤكد فيه عدم وجود أي علاقة تعاون بينه وبين سلطات العدو الإسرائيلي. وتضمّن الملف نسخة عن العقد المقترح توقيعه مع المحاميين، ويتضمن خمسة بنود لضمان تمثيلهما الدولة اللبنانية والخضوع لتوجيهات وزارة العدل. وفي حال وافق مجلس الوزراء على هذا البند، سيدخل لبنان طرفاً في الدعوى المقامة ضد سلامة في ألمانيا حيث تُقدّر الأموال المحجوزة بنحو 150 مليون يورو إلى جانب ممتلكات عقارية وشركات.