لماذا رُفِعَ الحدّ الأدنى للأجور إلى ١٨ مليون ليرة؟ أصحاب العمل مُلزمون بهذا الإجراء.. وإلا!

اتفقت لجنة المؤشر, على رفع الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص, من 9 إلى 18 مليون ليرة, ومع احتساب بدل النقل الذي يصل إلى حوالي الـ 11 مليون ليرة, بات راتب الموظف حوالي 29 مليون ليرة, أي ما يوازي الـ 320 دولار كحد أدنى.

إضافة إلى أن المنح التعليمية, سترتفع من 6 ملايين ليرة إلى 12 مليون ليرة, لمن أولادهم في المدارس الخاصة, ومن مليونَي ليرة إلى 4 ملايين لمن أولادهم في المدارس الرسمية.

إلا أن السؤال المشروع اليوم, هل الرواتب الجديدة سيصرّح عنها أرباب العمل رسمياً للضمان الإجتماعي لتدخل بتعوض نهاية الخدمة؟.

في هذا الإطار, كشفت مصادر معنية , أن "غالبية الشركات تتهرّب من تصريح الرواتب الفعلية للضمان, وذلك لتخفيف كلفة الإشتراكات".

وكشفت أن "10% من الأجور فقط, يتم التصريح عنها في الضمان الإجتماعي بقيمتها الفعلية, وهذا الأمر ينعكس بشكل سبلي على الصندوق, مما يؤدي إلى خسارة الصندوق الكثير من الإيرادات, ويؤثر حتماً على زيادة الضمان الإجتماعي لتقديماته الإجتماعية".

واعتبرت المصادر, أنه "كي يعود الضمان على ما كان عليه قبل الأزمة أي عام 2019, ورفع التغطية الاستشفائية والطبية من نحو الـ 40% إلى الـ 80%, على أصحاب المؤسسات أن يصرحوا بالراتب الفعلي, أو أقلّه رفع النسبة المصرّح عنها من 10% إلى الـ 50%, وذلك بالتزامن مع رفع الحد للأجور".

وشدّدت المصادر, على أن "القانون يُلزم الشركات بضرورة التصريح عن كامل الراتب, ولذلك كان قد صدر عن تعميم عن الضمان الإجتماعي بإلزام المؤسسات بالتصريح عن أجر لا يقلّ عن 20 مليون ليرة باعتبار أن الحد الأدنى لأي أجير لا يقل عن 20 مليوناً في أي مؤسسة خاصة, ودون ذلك يعرّض المؤسسات للملاحقة القانونية".

من ناحية أخرى، أشار رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر، إلى أنّ "رفع الحدّ الادنى للأجور في القطاع الخاص إلى 18 مليون ليرة هو تطوّر مهمّ، لكنه غير كاف، لأنّ ما حصل هو جزء مما كنا نُطالب به وهو 50 مليون ليرة".

وأضاف الأسمر في حديثٍ للـ"أم تي في"، أنّ "الحلّ الوسطيّ الذي اتفقنا عليه وهو الـ18 مليونا، هو بسبب الظروف الاقتصادية والسياسية والمستجدات الامنية التي تُرخي بظلالها على كامل الوضع في البلد".