هل يصمد برنامج الدعم الموعود من صندوق النقد الدوليّ للبنان بعد إقرار موازنة غير مطابقة للحدّ الأدنى من مواصفاته المطلوبة؟
ومن الأكثر استياءاً من صندوق النقد الدوليّ وبعثته في لبنان بعد حفلة المزايدات النيابية الشعبوية التي ولّدت موازنة هجينة لا ترضي الصندوق ولا المواطن الضحية؟
يوسف خليل وزير المال هو المستاء، وبات أكبر طموحاته أن يعود الى وظيفته والى التدريس في الجامعة الأميركية. وسواء عدّلت الحكومة وقدّم مكانه ضحية أخرى في لعبة السياسيين، ستبقى المشكلة الحقيقية وستكبر مع صندوق النقد الدوليّ الى حدّ الإطاحة بكلّ برنامج المساعدات الموعود من الصندوق الى لبنان.
ومن مصادر متابعة ومعنية انّ الطريق الى خطّة الإنقاذ دونها قرارات إصلاحية مطلوبة لم يتمّ الالتزام بأيّ منها، وموازنة العام ٢٠٢٢ لم تلبّ أيّاً من شروط الصندوق.
وبعثة برنامج الصندوق التي يقيم ممثلها فريدريكو ليما في لبنان، ويلتقي يومياً فريق المديرين والخبراء في الوزارات المعنية، والتي زار رئيسها أرنستو راميراز لبنان قبل أسبوعين، لطالما عبّرت في آخر اجتماعاتها مع المسؤولين اللبنانيين عن استياء من تدخّلات السياسيين ومزايداتهم، لاسيّما تلك التي رافقت مناقشة وإقرار الموازنة في مجلس النواب. فالموازنة المقرّة غير مَرضيّ عنها، وخصوصاً أنّها لم تلبّ شرطاً جوهرياً في مسألة توحيد سعر الصرف الذي كانت تتوقّع البعثة أن يكون موازياً لسعر السوق وليس فقط ١٥ ألف ليرة.
ولذلك تعتبر البعثة انّ الفرصة الاخيرة هي من خلال إقرار سريع لموازنة ٢٠٢٣ التي يعوّلون على ان تكون واقعية ومتوازنة مع سعر السوق ،وإلّا فلن تحتسب الخطوة إصلاحية بالمعنى المطلوب. وتضاف الى باقي القوانين الإصلاحية التي لم تطبّق بعد.
كان شرط صندوق النقد وسيبقى بتوحيد سعر الصرف لاسيما وان الـ١٥٠٠٠ التي وضعت لا توازي القيمة الحقيقية للانفاق. وكان مقرراً في ضوء المفاوضات الجارية بين بعثة الصندوق والمسؤولين اللبنانيين المعنيين اعتماد سعر السوق او سعر صيرفة كسعر فعلي في خطوة اولى في خطة الانقاذ . من هنا، جاء التنبيه واضحاً في نيويورك من المديرة العامة للمؤسسة الدولية كريستالينا جورجيفا خلال اجتماعها برئيس الحكومة نجيب ميقاتي على هامش اجتماعات الجمعية العمومية للأمم المتحدة ، كريستالينا جورجيفا التي اكدت له"حرص صندوق النقد على انجاز الاتفاق النهائي مع لبنان في اسرع وقت، واستكمال الخطوات المطلوبة لبنانيا وهي بإقرار المشاريع الاصلاحية في مجلس النواب، بدءاً من الموازنة ومن معالجة موضوع سعر الصرف"
ونبّهت جورجيفا ميقاتي من إن "الاهتمام الدولي بلبنان لا يزال موجودا لكن الوقت بات داهما أمام الركود الاقتصادي العالمي المتوقع في العام ٢٠٢٣ والمخاوف من صعوبات تواجهها الدول الكبرى الداعمة في مجال الطاقة والغذاء"
إذاً المطلوب من لبنان دوليّاً واضح وهو الالتزام بخطّة جدّية وليس مجرّد حفلة مزايدات وشعبوية، يضحّى بنتيجتها بوزير من هنا وبقوانين من هناك.
وبحسب المصادر المتابعة، إذا بقي لبنان متخلّفاً عن سداد مستحقّاته للصناديق والجهات المقرضة فلن يكون هناك أيّ دافع دولي لتقديم أيّ مساعدات وقروض للبنان، وقد يبقى مصنّفاً دولة مختلفة عن سداد التزاماتها. وهذا ما يهدّد برنامج صندوق النقد برمّته، وقد يحوّل لبنان الى وضعية دولة تحتاج الى مساعدات إغاثية من غذاء وسواه.
من حكومة حسان دياب الى حكومة ميقاتي، تراوغ الطبقة السياسية بإقرار ما يطيل عمر فسادها ومصالحها، وبنسف الإصلاحات المطلوبة التي تطالها فيما تقدّم ضحية تلو الأخرى لتحافظ على زيف شعبويتها.
ليست القصة قصّة وزير أو خطّة أو اتّفاق بل قصّة طبقة سياسيّة تدفن رأسها كالنعامة أمام الانهيار الشامل.
انضم الى اخبار القناة الثالثة والعشرون عبر قناة اليوتيوب ...
اضغط هنا
