"لبننة" قضية عودة - سويسرا لم تحجب التسوية الرضائية

بعد مرور نحو 4 سنوات على القضية، اُعيد إلى الواجهة قضية بنك عودة – سويسرا بعدما أعلنت "هيئة الرقابة على سوق المال السويسرية" أمس أن "وحدة بنك عودة - سويسرا، انتهكت التزاماتها في مجال مكافحة تبييض الأموال..."، وأنها، أي الهيئة، أمرت "بحسم أرباح يبلغ مجموعها 3.9 مليون فرنك سويسري (4.34 مليون دولار) ورسوم رأسمال إضافية قدرها 19 مليون فرنك"، مشيرة إلى أنه "خلال تطبيق الإجراءات، تعاونَ المصرف المذكور مع الهيئة، واتخذ التدابير المطلوبة لاستعادة الامتثال للقانون المرعي الإجراء...".

وعلمت "المركزية" في السياق، أن الإجراءات تم اتخاذها تحت إشراف الجانب السويسري المعني، وقد تمت تسوية الموضوع بشكل مُرضٍ وبتجاوب تام من قِبَل المصرف الذي قدّم الوثائق المطلوبة وسدّد الغرامات المتوجّبة عليه.

وتكشف المعلومات أيضاً، أن هذه العملية قديمة تعود إلى العام 2020 – 2021، تتعلق بعملية تحويل تمت عبر بنك عودة – سويسرا من دون أن يطّلع المصرف على مصدر هذا التحويل ولا أن يدرس حيثياته وأسبابه، الأمر الذي اعتبرته هيئة الرقابة السويسريّة تجاوزاً للمعاير الموضوعة وللقانون المعمول به في التحويلات المالية، خصوصاً إذا تمت التحويلات من قِبَل شخصية "مكشوفة سياسياً".

"عودة" الأول..
ويجدر التنويه هنا، بدراسة أعدّتها السلطات السويسرية المعنية حول قائمة المصارف العاملة في سويسرا، تُظهر أن بنك عودة – سويسرا لديه أكبر رأسمال على "المخاطر" من بين المصارف كافة العاملة في سويسرا.

ومما جاء في هذه الدراسة "عندما يتعلق الأمر بكفاية رأس المال، فإن المؤسسات الخاصة في الغالب هي التي تحقق الدرجة. ونظرًا إلى مستويات أسهمها المرتفعة، فإن لديها معدلات أعلى من المتوسط من CET1، والرافعة المالية، ونِسَب تغطية السيولة. علاوة على ذلك، تتمتع المصارف التي يقودها الشركاء برفاهية الاحتفاظ بمزيد من رأس المال كونها لا تواجه ضغوطًا خارجية لتطوير الموارد من قِبَل المساهمين".

وفي الجدول المُرفق، يظهر تقدّم بنك عودة على غيره من المصارف العاملة في سويسرا، في درجة كفاية رأس المال:

مصارف عالمية تحت مجهر الغرامات..
وليس بعيداً، يُشير مصدر مالي متابع عبر "المركزية"، إلى أن "قضية بنك عودة تم طرحها "على الطريقة اللبنانية" فأخذت طابَع التهويل إلى حدّ "الفضيحة"! في حين أن ما حصل مع بنك عودة – سويسرا يحصل مع المصارف كافة في دول العالم".
ويذكّر في السياق، بأن "أكبر المصارف العالمية وأهمها، كـ GPMorgan على سبيل المثال لا الحصر، واجهت ولا تزال مثل هذه الحالة في الأسواق المالية، حيث يُسجَّل عليها أنها أخطأت في بعض المراحل وتجاوزت الحدّ المسموح به في عملياتها المالية، الأمر الذي دفع إلى فرض الغرامات عليها، والتي وصلت في بعض الأحيان إلى مئات ملايين الدولارات. وبالتالي كل المصارف في العالم معرَّضة لغرامات مالية على عمليات تُعتبَر أنها تجاوزت الحدّ المطلوب ضمن القوانين المرعيّة".

وعلى سبيل المثال لا الحصر، يُضيف المصدر، أعلن "مجلس حماية المستهلك المالي" في الولايات المتحدة بتاريخ 13 تموز 2023، أن "بنك أوف أميريكا" سيدفع ما مجموعه 250 مليون دولار "بسبب فرضه رسوماً بشكل غير قانوني، وحجب مكافآت بطاقات الائتمان، وفتح حسابات مزيّفة".
كما فرضت هيئتا الرقابة المالية الأميركية والبريطانية غرامات قُدّرت بـ 3.4 مليار دولار على 5 مصارف دولية بتهمة تقصيرها في منع المتعاملين لديها من محاولة التلاعب في سوق الصرف "فوركس".
كذلك شملت الغرامة القياسية التي فرضتها اللجنة الأميركية للتداول بالسلع الآجلة وهيئة الرقابة البريطانية، كلاً من مصرفَي "JPMorgan Chase" و"Citibank" الأميركيين و""The Royal Bank of Scotland و"HSBC" البريطانيَين، ومصرف "UBS" السويسري. وستدفع هذه المصارف للجنة الأميركية نحو 1.4 مليار دولار، ولهيئة الرقابة البريطانية نحو 1.75 مليار دولار.