هل يمكن تطبيق "الفصل السابع" لوقف حرب غزة؟

ذكر موقع "الحرة" أنه بعد صدور قرار "غير ملزم" من مجلس الأمن، الاثنين، بوقف إطلاق النار في غزة، تطرح تساؤلات بشأن إمكانية تطبيق "الفصل السابع" من ميثاق الأمم المتحدة، لوقف الحرب المستمرة منذ أكثر من خمسة أشهر.

ويقول المختص بالقانون الجنائي الدولي، المعتصم الكيلاني، أن القرار "ملزم أخلاقيا" على كافة الدول الأعضاء بالجمعية العمومية للأمم المتحدة.

لكن القرار فعليا "غير ملزم"، فلا توجد آليات لتنفيذه وتطبيقه على "أرض الواقع"، وفق حديثه لموقع "الحرة".

ويشير الكيلاني إلى أن "الحرب في غزة لم تتوقف"، ولا يوجد احترام للقرار، وبالتالي يمكن أن يعاد التصويت عليه من جديد تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة حتى يكون "ملزما".
أما خبير العلاقات الدولية، حامد فارس، فيؤكد أن المعارك والاشتباكات في قطاع غزة مازالت مستمرة منذ صدور القرار الذي يشكل نوعا من "الضغط المعنوي" على إسرائيل دون وجود آلية واضحة لتنفيذه.

ولن يؤدي القرار لوقف الحرب بشكل "دائم وشامل"، ولن يمثل "طوق النجاة" بالنسبة للسكان في قطاع غزة، وفق حديثه لموقع "الحرة".

ويشير خبير العلاقات الدولية إلى القرارين 1720 و1723 الصادرين عن مجلس الأمن، والمتعلقين بإنفاذ المساعدات الإغاثية والإنسانية لداخل القطاع، لكن "لم يتم تنفيذهما".

بينما يشدد خبير القانون الدولي، أيمن سلامة، على أن قرار مجلس الأمن بوقف إطلاق النار الفوري "ملزم"، لأنه صدر عن الهيئة التنفيذية الحصرية في الأمم المتحدة والتي تعمل نائب ووكيل مفوض عن 193 دولة عضو في مجلس الأمن لاتخاذ ما يلزم وتوصيات وقرارات وبيانات تخص" صيانة السلم والأمن الدوليين".

وبعد 6 أشهر من الحرب في غزة وسقوط آلاف الضحايا، فقد اتخذ مجلس الأمن القرار بصياغة قانونية "قوية إلزامية"، فهو لم يناشد أو يحث أو يتوسل بل "طلب"، حسبما يوضح سلامة لموقع "الحرة".

ويشير سلامة إلى أن عدم تنفيذ الوقف الفوري للعدائيات العسكرية ووقف إطلاق النار "الفوري المؤقت" خلال 15 يوما، سوف يهدد الأمن والسلم الدوليين في الشرق الأوسط.