عراضة البيطار انتهت بلا مفاعيل قانونية

انطفأت «العراضة» التي افتعلها المحقّق العدلي في قضية انفجار المرفأ القاضي طارق البيطار في العدلية بعد لقاء النائب العام التمييزي بالتكليف القاضي جمال الحجار، في الثامن من الشهر الجاري، سواء عبر زحمة مرافقيه الأمنيين أو بتسريب خبر اللقاء العادي، وعاد البيطار إلى مكتبه المستحدث في الطبقة الرابعة حيث مكاتب محاكم التمييز المدنية والجزائية تحت خيمة الرئيس الأوّل لمحاكم التمييز ورئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبود.ويعود سبب زوال مفعول «العراضة» إلى عدم وجود أيّ مردود قانوني منها، إذ لا يمكن للبيطار من الناحية القانونية أن يعود إلى ممارسة عمله ما دامت الهيئة العامة لمحكمة التمييز لم تبتّ في الدعاوى المقامة أمامها ضدّه. علماً أن الهيئة تفتقد إلى النصاب القانوني الذي يخوّلها الالتئام، إذ لا تضم ثلاثة قضاة من أصل 11قاضياً، هم سهيل عبود وسهير الحركة وعفيف الحكيم، ولا يمكن للقاضي جمال الحجّار الالتحاق بهم بعدما كُلّف بترؤس النيابة العامة التمييزية، كما أنّه لا يحقّ قانوناً للقضاة المنتدبين والمكلّفين بترؤس غرف محاكم التمييز أن يكونوا أعضاء في الهيئة العامة لأنّهم غير أصيلين. وقد حاول عبود أن يلجأ الى ذلك سابقاً، متذرّعاً بوجوب عدم توقّف الهيئة، لكنّه اصطدم برفض كلّي من أعضاء مجلس القضاء الأعلى باعتبار ذلك سابقة خطرة.

أما ملء الشواغر في رئاسة غرف محكمة التمييز بالأصالة من القضاة، وهم أعضاء حكميون في الهيئة العامة لمحكمة التمييز، فهو مستبعد حالياً لأنّه يحتاج إلى تشكيلات قضائية موسّعة وشاملة، ومن الصعب تحقيقه قبل انتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل حكومة جديدة، مع التذكير بإمكانية إقالة عبود نفسه من رئاسة مجلس القضاء، وهذا رهن معرفة هويّة رئيس الجمهورية المقبل حتّى ولو كان عبود يحال على التقاعد في 20 حزيران 2027، وذلك لوجود أسبقيات في الإقالة، إذ إن عبود نفسه حلّ مكان الرئيس السابق جان فهد الذي أقيل من منصبه في أيلول 2019.

وعليه، فإنّ «عراضة» البيطار تبقى إعلامية بلا مفاعيل على صعيد استكمال التحقيق، أو التلويح بإصدار القرار الاتهامي نهاية هذا العام.