الكهرباء أمّ المشكلات... الدولار والفواتير الخيالية يتحكمان بالمواطن

تشتد الأزمة الاقتصادية اللبنانية ومعها تتفاقم المشاكل التي يعاني منها المواطن والتي تؤثر مباشرة على حياته اليومية وعلى أسلوب عيشه وقدرته على تلبية أدنى احتياجاته حتى يتمكن من الاستمرار على قيد الحياة في وطن يصارع الموت منذ أكثر من 3 سنوات.

والصراع الذي يعيشه المواطن بتفاصيله بات شاقا وصعبا وباتت أساليب المواجهة فيه ضعيفة وقليلة، لذلك أصبح من الضروري ايجاد الحلول بشكل سريع جدا ودون اي تأخير تحت اي حجة كانت.

وللوصول الى حلول لا بد من تشكيل حكومة جديدة تكون كاملة المواصفات وقادرة ان تدخل سريعا في صلب هموم المواطن فتعمل على تخفيفها وحلها في آن معا، لذلك قد تكون الاجابة الواضحة والصريحة على التشكيلة الحكومية التي قدمها الرئيس المكلف نجيب ميقاتي، نقطة بداية للذهاب نحو ما يهم المواطن بعيدا عن الطموحات المشروعة وغير المشروعة.

وبالحديث عن الحلول، تبدو مشكلة الكهرباء واحدة من أكثر المشكلات تفاقما وبحاجة الى قرارت سريعة لتخفيف وطأتها على الناس ولمعالجة ما انتجته من تفلت واضح في قطاع المولدات الخاصة وتسعيرتها وفواتيرها.
فبعد عشرات السنوات من التخطيط والوعود المتنقلة والمتمحورة حول تأمين الكهرباء 24/ 24 ساعة، وجد المواطن نفسه امام غياب تام أو شبه تام للكهرباء فبات رهينة للظلمة التي لا تخففها حجج واهية ومندرجة تحت اطار "ما خلونا".

والغريب ان التمسك بوزارة الطاقة ما زال مستمرا وكأن الوزراء الذين تعاقبوا عليها منذ الـ2005 استطاعوا ان يسطروا انجازات ادت الى تطوير حياة المواطن واضافة الرفاهية عليها.

وفي هذا الاطار، لا يبدو المواطن اللبناني اليوم في عملية بحث عن الرفاهية، اذ ان كل ما يتمناه من الكهرباء هو ان يتمكن من تشغيل غسالته والحفاظ على ما استطاع ان يؤمنه من مواد غذائية في ثلاجته بالاضافة الى امكانية تشغيله الـ" Vape " والمراوح حتى لا يضطر ان يطارد "البرغش" طيلة ساعات الليل.

أما موضوع تشغيل مكيفات الهواء او مشاهدة التلفاز في اي وقت يريده المواطن، فبات في حكم الكماليات التي لا وقت للبحث عنها خلال هذه الأيام.

وعلى الرغم من كل هذا، ومن نظام التقشف الذي يتبعه المواطن في تعاطيه مع الكهرباء التي تصل متقطعة الى منزله وفقا لجداول يوزعها أصحاب المولدات الخاصة، تبقى الفواتير التي تصل في نهاية كل شهر معضلة يعمل المواطن طيلة الشهر على حلها والبحث عن مصادر لها.

ففي ظل التفلت الحاصل على اكثر من صعيد، يبدو ان تعاطي أصحاب المولدات مع المواطنين دخل بدوره في دوامة من التفلت اللامتناهي.

فمن الملاحظ ان تسعيرة المولدات تأتي متفاوتة بين منطقة وأخرى على الرغم من ان الوزارة المختصة تصدر التسعيرة الشهرية للكيلواط وبشكل منتظم، ما يؤدي تلقايا الى عدم المساواة بين المواطنين في واحد من ابسط حقوقهم المتمثل في الحصول على الكهرباء.

أما موضوع العدادات الذي فرضت الدولة اللبنانية على أصحاب المولدات اعتماده، يبقى ايضا خاصعا لمزاجية أصحاب المولدات ولحساباتهم في هذا المجال، فتجد بعض المناطق تعتمد نظام العداد ومناطق أخرى لم تسمع به حتى اليوم.

واللافت ايضا، ان شريحة واسعة من أصحاب المولدات قرروا ان يطلقوا العنان للدولار ويجعلوه العملة النقدية الوحيدة التي يتعاملون بها على الأراضي اللبنانية، ففرضوا على المشتركين الدفع بالدولار حصرا ورفضوا استلام أموالهم بالعملة الوطنية حتى لو كانت تساوي المبلغ المطلوب بالدولار وفقا لتسعيرة السوق الموازية.

ومن ابداعات أصحاب المولدات الجديدة، هو توجههم لرفع فاتورة الأقسام الكهربائية المشتركة في البنايات لتصل الى ما لا يقل عن 8 ملايين ليرة لبنانية وبالتالي الى دفع المواطنين الى التخلي عنها وعن الخدمات التي تؤديها لاسيما خدمة المصعد.

كما ان آخر انجازات أصحاب المولدات، هو الضغط الذي يمارسونه على المواطن في حال اعتراضه أو ابداء رأيه وهذا ما شهدته مدينة صيدا منذ أيام قليلة، اذ أقدم أصحاب المولدات على اطفاء محركات مولداتهم ما وضع المواطن في ظلمة وعتمة شاملة.

ختاما، قد يقول البعض ان المشلكة ليست عند أصحاب المولدات انما عند الدولة غير القادرة على ضبط القطاع أو على تأمين الكهرباء، وهذا ما يتضمن جزءا كبيرا من الحقيقة، لكن في الحقيقة عينها جزء واضح يؤكد الدور الكبير الذي لعبته المولدات الخاصة على مدار سنوات طويلة والأرباح الطائلة التي جنتها ولكن دائما على حساب المواطن.