كيف سيردّ "حزب الله" على إجتماع بكركي المسيحيّ؟

تُعوّل بكركي بأنّ يخرج الأفرقاء المسيحيّون الذي اجتمعوا في الصرح البطريركي الأسبوع الماضي، بتوافق تامّ، للإشارة إلى المشكلة الحقيقيّة التي تُهدّد سلامة وسيادة البلاد والإستحقاق الرئاسيّ. فوفق الكتل المسيحيّة السياديّة، فإنّ "حزب الله" وفريقه السياسيّ يتحمّلان مسؤوليّة الفراغ، وإدخال لبنان في صراعات عسكريّة غير معنيّ بها، بينما "التيّار الوطنيّ الحرّ" يفصل بين هذين الملفين، لمضايقة حليفه الشيعيّ، ولكن من دون أنّ يكون طرفاً مع "القوّات" و"الكتائب" بالتضييق على "المقاومة" بما يخصّ سلاحها المُوجّه ضدّ العدوّ الإسرائيليّ، وهذا ما تجلّى بوضوح في المناقشات المُغلقة بين مُمثّلي الأحزاب المسيحيّة التي حضرت.

وتعتبر أوساط نيابيّة معارضة، أنّ أوّل ردّ من "حزب الله" وفريق الممانعة على اجتماع بكركي، هو عدم حضور أيّ ممثّل من تيّار "المردة" اللقاء المسيحيّ. وقد أشار وزير الإعلام زياد مكاري في هذا السياق، إلى أنّ الوثيقة التي يُعمل عليها "لا تخدم المصلحة الوطنيّة".

وعن كيفية ردّ "حزب الله" على إجتماع بكركي المسيحيّ، يرى مراقبون أنّ "الحزب" لم يلتزم في السابق بالقرارات الدوليّة، وفي مقدّمتها الـ1559 والـ1701. وبعد الحرب في غزة والمعارك في جنوب لبنان، وترسيم الحدود البحريّة مع العدوّ الإسرائيليّ، يقول المراقبون إنّ "الحزب" سيُشدّد على أهميّة وجود سلاح "المقاومة" لحماية البلاد من المخاطر والأطماع الإسرائيليّة، وسيُشير مُجدّداً إلى أنّ عتاده العسكريّ ساهم في قبول تل أبيب بالمفاوضات البحريّة، وفتح الحديث على الحدود البريّة، وإعادة الأراضي اللبنانيّة المحتلّة إلى السيادة اللبنانيّة.

ومن المعلوم أنّ "حزب الله" يرفض رفضاً تامّاً مبدأ حياد لبنان، الذي أطلقه البطريرك المارونيّ الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، وأيّدته "القوّات" و"الكتائب" لحماية البلاد من الصراعات والحروب في الشرق الأوسط. ويلفت المراقبون إلى أنّه بعد انتهاء "حرب تموز" عام 2006، والمُطالبات بوضع حدٍّ لسلاح "المقاومة"، عمد "الحزب" إلى تطوير قدراته العسكريّة كمّاً ونوعاً، وأدخل أسلحة جديدة إلى ترسانته، من صواريخ دقيقة، وصولاً إلى المسيّرات التي يستخدمها لأغراض مختلفة. ويُتابع المراقبون أنّ "حزب الله" سيزيد من خبراته بعد المعارك في الجنوب، وسيعمل على إضافة أسلحة جديدة هو بحاجة إليها.

ويقول المراقبون إنّ "حزب الله" لن يرضخ لا للقرارات الشرعيّة الدوليّة، ولا لأيّ وثيقة تصدر عن الكتل النيابيّة، أو عن المرجعيّات الدينيّة، لأنّ موضوع سلاحه هو بيدّ إيران، ووجود "المقاومة" مهمّ جدّاً لطهران، فـ"الحزب" يدعم غزة في الوقت الراهن، ودخل الحرب السوريّة إلى جانب الرئيس بشار الأسد، وحارب معه الإرهاب، كذلك، زاد من خبرات الفصائل العراقيّة المُواليّة للحرس الثوريّ في كلّ من العراق واليمن.

وترى الأوساط النيابيّة المعارضة أيضاً، أنّ وحدة الصفّ المسيحيّ مهمّة جدّاً في ما يتعلّق برئاسة الجمهوريّة وموضوع السلاح والإستراتيجيّة الدفاعيّة، لكنّها غير كافية، إذ تقول إنّ "حزب الله" لا يعترف بالدولة، وهو يضع أهدافه فوق المصلحة الوطنيّة، وأبرز دليلٍ على هذا الأمر، هو تمسّكه بمرشّحه سليمان فرنجيّة، رغم معارضة الأكثريّة الساحقة من المسيحيين إنتخابه. وتُضيف الأوساط أنّ "الحزب" ومعه حركة "أمل"، يتحدّيان المجتمع الدوليّ الداعي إلى انتخاب رئيس وسطيّ، عبر الإبقاء على أبواب مجلس النواب مُغلقة، وبفرض الحوار للتوافق على رئيس "المردة".

وتقول الأوساط إنّ "حزب الله" سيستمرّ باتّهام جميع من يُصوّب على سلاحه، إنّ كانوا من النواب أو من الشخصيّات الدينيّة بأنّهم "عملاء"، وسيرفض أيّ وثيقة أو كلام يمسّ بـ"المقاومة"، وهو سيتمسّك بالشرعيّة التي يُعطيه إياها البيان الوزاريّ. أمّا في موضوع الرئاسة، فتوضح الأوساط أنّ "الحزب" لم يستجبّ للدعوات الدوليّة والداخليّة، ولم يُبدِ إيجابيّة تجاه مبادرة كتلة "الإعتدال الوطنيّ"، ولم يقبل بالبحث بأيّ أسماء وسطيّة، ما يعني أنّه سيبقى داعماً لفرنجيّة، حتّى تقتنع كتلٌ أخرى بمرشّحه، تماماً كما فعل عام 2016، عندما أوصل ميشال عون إلى بعبدا.