حركة خجولة في السوق التجارية.. شركات مقفلة ومصالح أصبحت في خبر كان

لطالما عوّلت الأسواق التجارية على موسم الأعياد للدفع قدُماً بعجلة المؤسسات والشركات والمحال لتغذية ميزانياتها من الكتلة النقدية التي يرفدها المستهلكون... لكن اليوم وعلى الرغم من تقاطع عيد الفصح مع شهر رمضان ثم عيد الفطر، "لم تتطابق حسابات الحقل مع حسابات البيدر".

..."حركة الأسواق لا تزال خجولة" بحسب نائب رئيس جمعية تجار بيروت جهاد التنير لـ"المركزية"، عازياً ذلك إلى "عدم قبض شريحة كبيرة من اللبنانيين رواتبهم من جهة، ومصادفة العيد في هذا الموسم حيث حرارة الطقس متقلبة، من دون أن يغفل الإشارة إلى عدم شعور اللبنانيين بالأعياد بسبب الوضع الاقتصادي المتردّي والتطورات الأمنية المقلِقة جنوباً.

لكنه يتوقّع أن تتحسّن حركة الأسواق الأسبوع المقبل "حيث تكون الدولة قد دفعت رواتب ومعاشات موظفي القطاع العام والأسلاك العسكرية".

وإذ يُلفت إلى قدوم عدد كبير من المغتربين اللبنانيين إلى وطنهم الأم، إنما بما أنهم ليسوا سياحاً فسيلتزمون منازلهم مع ذويهم وعائلاتهم"، نافياً أي تعويل عليهم لصرف كتلة نقدية في السوق التجارية، "كونهم يأتون لتمضية الأوقات في أماكن السهر والترفيه، وليس لشراء الاحتياجات وغيرها، فالسوق التجارية ليست ألبسة وحسب، إنما أيضاً مفروشات وأدوات كهربائية والمكتبات...إلخ".

وعن تحسّن وضع بعض القطاعات الاقتصادية بفعل الدولرة وغيرها، يؤكد التنير ذلك لكنه يُضيف: لقد تحسّنت أعمال الشركات إنما تقلّص حجمها وأصبحت على قياس اقتصاد البلد، بما يتلاءم مع حجم السوق. إذ كان مجموع الناتج المحلي يوازي 55 مليار دولار قبل العام 2019، وأصبح اليوم نحو 18 مليار دولار.

إقفال شركات!

ويكشف في السياق، عن "شركات كثيرة أقفلت أبوابها، ومصالح عديدة لم يعد لها أي وجود لأن بعضها أصبح ثانوياً بالنسبة إلى المواطن، ويعضها الآخر لم يستطع التأقلم مع الوضع القاتم المخيّم على البلاد".

ويقرّ بأن "عدداً كبيراً من القطاعات قد تأقلم مع الوضع العام في البلاد، لكن ذلك لا يعني أن الأزمة قد حُلّت واستقامت الأمور! هناك شركات كثيرة صرفت موظفيها وأقفلت أبوابها".

ويرى أن "الحل لم يَعُد بانتخاب رئيس للجمهورية ولا بتشكيل حكومة جديدة، فالمشكلة تكمن في هيكلية الاقتصاد وبنيوية الواقع اللبناني في المنطقة، حيث أصبح لبنان بلداً ثانوياً غير مستقرّ وبدون جدوى، ناهيك عن الثقة المفقودة به من العالم العربي...، وبالتالي لم يَعُد لبنان المركز المالي ولا الثقافي الرئيسي، كما لم يعُد مركز الاستشفاء والتعليم والتسوّق في الشرق...للأسف".