لبنان يبلغ الشوط الأخير من رحلة توحيد أسعار صرف الليرة

بلغ لبنان الشوط الأخير من رحلة توحيد أسعار صرف الليرة إزاء العملات الصعبة، بالارتكاز إلى السعر المحدد من قبل البنك المركزي، بواقع 89.5 ألف ليرة للدولار الواحد، لتظل الخطوة الأخيرة معلّقة على قرار مرتقب من مجلس الوزراء يحدّد بموجبه البدل العادل لسحوبات الودائع المصرفية المحرّرة بالدولار.

ووفق معلومات خاصة، فإن الحكومة بصدد إدراج الملف على جدول أعمالها بعد عطلة الأعياد، والبتّ به عبر قرار نافذ أو مشروع قانون معجل، حسب مندرجات الخيارات التي سيطرحها وزير المال يوسف الخليل، الذي رفض تحمل مسؤولية إصدار القرار إفرادياً، وبالتنسيق المسبق مع حاكم البنك المركزي بالإنابة، الدكتور وسيم منصوري، بموجب مسؤولياته في إدارة القطع والسيولة النقدية.

وبرزت تعقيدات عدة تراوحت بين الإيقاف التام والسريان الجزئي والكامل من قبل البنوك في تنفيذ السحوبات الشهرية لصالح المودعين، عقب انتهاء مهلة تطبيق التعميم «151» أول العام الحالي، والذي كان يتيح حصة شهرية بمقدار 1600 دولار يتم تصريفها بسعر 15 ألف ليرة لكل دولار؛ أي بمجموع 24 مليون ليرة، توازي سوقياً نحو 268 دولاراً وفق السعر الرسمي، وهو ما يعني اقتطاع نحو 83 في المائة من القيد الدفتري للمبلغ المسحوب.

وبذلك، يبدو متعذراً، وفق مصادر معنية ومتابعة، السير بخيارات تفضي إلى مواصلة منهجية الاقتطاع المؤلمة التي شملت مجمل السحوبات على مدى 4 سنوات متتالية، لا سيما بعد التصريحات المتكررة لحاكم مصرف لبنان بأن السعر الساري والمعلن على منصة المصرف هو السعر المرجعي الذي تم اعتماده في بيانات الموازنة، ثم بوشر بتطبيقه قبل شهرين في نشر ميزانية البنك المركزي، وتم إلزام المصارف به في إعداد ميزانياتها الدورية.

وزاد في تعقيدات الملف تعثر استخدام التعميم البديل رقم «166»، والذي يسمح للمودع بسحب 150 دولاراً نقداً فقط، مهما تعددت حساباته في بنك واحد أو أكثر، ربطاً بطول الوقت المطلوب للتحقق من مطابقة وضع المودع للشروط الموصوفة، في حين يظل التعميم «158» سارياً لفئة المودعين الذين طلبوا الاستفادة من مفاعيله، والتي تتيح لأصحاب الحسابات الدولارية الموثقة قبل خريف عام 2019 سحب حصة شهرية تبلغ 400 دولار للمنضمين سابقاً و300 دولار للجدد.

ويؤكد مسؤول كبير معني أن أي تحديد جديد لسعر سحوبات الدولار العالق في البنوك خارج نطاق السعر الرسمي، سيفضي تلقائياً إلى استمرار الإجحاف بحق المودعين عبر الاقتطاع من مدخراتهم، والأهم من ذلك إعاقة الجهود المتواصلة لتكريس سعر موحد لليرة، كما أن الاستمرار بالاستثناء السعري غير العادل يعاكس أول الأهداف الرئيسية لإصلاح المسار النقدي الذي يؤيده بقوة صندوق النقد الدولي، كمنطلق لإصلاحات هيكلية نقدية ومالية شاملة، كما يتعارض حكماً مع مبدأ العدالة في إيفاء الحقوق المتوجبة للمودعين.
خطوبة ريم سامي الثانية: ما الذي نعرفه عن علاقاتها

ومن المرجح، تبعاً لهذه المعادلات، أن يجري تجاهل رفع البدل من 15 إلى 25 أو 30 ألف ليرة للدولار، في حين يتم استيفاء مجمل الضرائب والرسوم وبدلات الخدمات العامة بسعر 89.5 ألف ليرة. وبالتالي، يتوقع أن يرسو قرار مجلس الوزراء، حسب المسؤول المعني، سواء عبر قرار تنفيذي أو اقتراح تشريعي بصفة «معجل مكرّر»، على التزام السعر المعلن على منصة البنك المركزي، ترافقاً مع تحديد سقوف قصوى للسحوبات، بحيث لا تتعدى مبلغ 24 مليون ليرة المحدد سابقاً، أو استبدال به مبلغ 250 دولاراً نقداً ليصبح الأقرب إلى حصة المستفيدين من التعميم «158».

وتكمن المشكلة الأساسية، حسب وصف حاكم «المركزي»، بأن هناك ودائع بقيمة 88 مليار دولار، بالإضافة إلى ودائع بالليرة. وفي المقابل، لدى المصارف إيداعات لدى مصرف لبنان بأرقام قريبة، والدولة اقترضت هذه الأموال وصرفتها. وبغض النظر عمن سيتحمل المسؤولية الكبرى لهذه الودائع، الدولة أم المصارف، فالأهم هو وضع خطة واضحة للآلية المناسبة للخروج من الأزمة، وكيف يمكن توزيع المسؤوليات لاحقاً.
ويقول الحاكم في مداخلة له خلال لقاء مع مصرفيين ورجال أعمال: «نحن لا نتكلم مع المودعين بوضوح حول أن رد أموالهم هو مسار؛ لأنها موجودة لدى المصارف، وإذا لم نستطع الحفاظ على هذه الأخيرة، تتبخر ليس فقط أموال المودعين، بل أيضاً الاقتصاد؛ لأنه لا يمكن بناء أي اقتصاد من دون قطاع مصرفي سليم».

ووفقاً لهذه المفاهيم، فإن إعادة الودائع شرط أساسي للحفاظ على القطاع المصرفي، وهو بدوره شرط أساسي للحفاظ على الاقتصاد اللبناني وبنائه. وعلينا، حسب منصوري، «معالجة الودائع بنفس المنهجية التي اتبعناها عند توحيد سعر الصرف. أما بشأن السحوبات، فإن مجلس الوزراء يتوجه لوضع رقم للسحوبات، وسيحتاج إلى قانون يصدر عن مجلس النواب. بالتالي، فإن مصرف لبنان غير معني بإعادة تثبيت سعر الصرف للسحوبات. وحين يوضع سعر صرف جديد لسحب الودائع، فهذا يعني عملياً (هيركات) عليها، وهذا يحتاج إلى قانون».