المصادقة على إغلاق قناة "الجزيرة" في فلسطين المحتلة!

بأغلبية ساحقة، صوت الكنيست "البرلمان" الإسرائيلي، اليوم الإثنين، لصالح قانون يسمح لرئيس الوزراء بحظر وسائل إعلام أجنبية تضر بالأمن في إسرائيل، وهو نص يستهدف قناة الجزيرة القطرية.

ويمنح هذا القانون الذي أقر بأغلبية 70 صوتا مقابل 10 لرئيس الوزراء بإمكانية حظر بث القناة المستهدفة، وصولاً إلى إغلاق مكاتبها في إسرائيل.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، توعد في وقت سابق اليوم بإحياء إجراءات تهدف لإغلاق قناة الجزيرة القطرية في البلاد.

وتضمن بيان للحزب أن نتانياهو "سيتخذ بعد ذلك إجراء فورياً لإغلاق قناة الجزيرة وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في القانون".

وبعد إقرار القانون، تعهد نتانياهو أنه "سيتحرك فوراً لحظر قناة الجزيرة" وفقاً لبيان صدر عن حزب الليكود، اليوم.

ويمنح القانون رئيس الوزراء ووزير الاتصالات سلطة لحظر الشبكات الأجنبية العاملة في إسرائيل ومصادرة معداتها إذا قدّرت السلطات أنها تمثل "خطراً حقيقياً على أمن الدولة".

ويذكر أنه سبق أن اتهمت إسرائيل القناة بالتحريض ضدها بين المشاهدين العرب.

ومن جهتها لم تصدر إدارة القناة أو الحكومة القطرية في الدوحة تعليقاً حتى الآن.

وبدورها، قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيير في إفادة صحافية، اليوم، إنه إذا صحت التقارير الواردة عن عزم إسرائيل إغلاق مكتب شبكة الجزيرة الإخبارية، فسيكون ذلك أمراً "مقلقاً للغاية".

وجاء تصريح البيت الأبيض بعد وقت قليل من موافقة الكنيست على القانون.

وذكرت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" أن الموافقة على التشريع الذي وصفته بـ"قانون الجزيرة" في قراءته الأولى تمت في الجلسة العامة في الكنيست في فبراير الماضي.

واليوم، تمت الموافقة عليه في القراءتين الثانية والثالثة.

وأشاد وزير الاتصالات شلومو كارهي بالمصادقة على القانون قائلًا "لن تكون هناك حرية تعبير لأبواق حماس في إسرائيل، وسيتم إغلاق قناة الجزيرة في الأيام المقبلة".

ويخول القانون وزير الاتصالات أن يأمر "مقدمي المحتوى" بالتوقف عن بث القناة المعنية، وإغلاق مكاتبها ومصادرة معداتها، والأمر بإيقاف تشغيل موقعها على الإنترنت، أو حظر الوصول إليه، بحسب الصحيفة.

ومن المقرر أن تكون هذه الأوامر صالحة لمدة 45 يوما، ولكن يمكن تجديدها لفترات أخرى، مدة كل منها 45 يوما.

وبموجب شروط مشروع القانون، يجب تقديم أي أمر بإغلاق قناة إخبارية أجنبية في غضون 24 ساعة للمراجعة القضائية من قبل رئيس المحكمة المحلية، الذي يجب عليه بعد ذلك أن يقرر في غضون ثلاثة أيام ما إذا كان يرغب في تغيير أو تقصير فترة الإغلاق.

ويعمل مراسلو القناة في الضفة الغربية والقدس وقطاع غزة وجميع المناطق الإسرائيلية.