القطاع الصناعي ينزف...80% من الصادرات إلى السعودية مهددة!

بصعوبة يحاول القطاع الصناعي اللبناني الحفاظ على استمراريته، حاله حال مختلف القطاعات الأخرى، في ظلّ الفوضى العارمة في البلد والظروف الاقتصادية والمالية التي تزداد سوءاً منذ ثلاث سنوات متتالية من دون أي علاجات رسمية. مع العلم أن دعم الإنتاج المحلي من الركائز الأساسية للنهوض بالاقتصاد وتحسين نموّه، خصوصًا في بلد مستورد مثل لبنان، حيث كلّما طويت صفحة أزمة ، برزت أخرى أضخم أو حتى تفاقمت حدّة تلك القائمة. فما الصعوبات الراهنة التي يواجهها القطاع الصناعي؟ وهل من إمكانيات لتداركها؟

نائب رئيس جمعية الصناعيين زياد بكداش يشير إلى أن "وضع القطاع الصناعي يبقى أفضل من باقي القطاعات، لكن هذا لا يعني أنه لا يواجه مشاكل كبيرة جدّاً". ويعدّد أبرزها على الشكل الآتي:

"- الانكماش في السوق. صحيح أن الموسم السياحي الصيفي أدخل أموالا إضافية إلى الدورة الاقتصادية وساهم في تحسين الوضع بعض الشيء، إلا أن الانكماش عاد إلى الأسواق.

- مشكلة أخرى أساسية تعاني منها المصانع هي تقنين كهرباء لبنان والاضطرار الى تشغيل المولّدات الخاصة للإنتاج، في حين أن أسعار المازوت والفيول "تكسر الظهر". من الصعب اليوم على الشركة العمل لحوالي 16 ساعة والاعتماد خلالها على المولّدات. هذا الواقع يؤدي إلى ارتفاع أسعار المنتجات الصناعية سواء في الأسواق المحلية أو حتى الخارجية حيث المشكلة الأكبر في التصدير لأن المنتجات اللبنانية لم تعد تنافسية كما كانت سابقاً بسبب أسعارها المرتفعة مقارنةً مع منتجات المناطق المجاورة. نحن نؤيد رفع الدعم إلا أن ما من بلد حول العالم واقع في مشكلة المازوت على غرار لبنان.

- لا يمكن أن ننسى أيضاً وضع القطاع المصرفي. نضع يدنا على قلبنا يومياً بسبب اقتحام المصارف من قبل المودعين والمطالبة بودائعهم. هذا حقهم ونؤكّد ضرورة حصولهم عليه، غير أن هذه التصرفات تعرقل الاقتصاد، لأن إقفال المصرف لأيام أو حتى لأسبوع يعني ان المصانع غير قادرة على تسديد ثمن المواد الأولية المستوردة إذ لا يمكنها تحويل الأموال للخارج ولا حتى استقبالها.

- المشكلة الرابعة تتمثّل بالوضع السياسي وعدم وضوح مصير الحكومة ولا رئاسة الجمهورية وهذا الواقع وحده يخلق انكماشاً في الأسواق".

في المقابل، يكشف بكداش أن "المواطن اللبناني بات يقرأ مواصفات المنتج المحلي ويجرّب الأصناف اللبنانية، وبالتالي أصبح يحبّذ البضاعة الوطنية على المستوردة، خصوصاً أنها أرخص وتتمتّع بالجودة نفسها أو حتى افضل منها".

وفي ما إذا كانت الجمعية تحضر مطالب تقدّمها للدولة لتدارك هذه المشاكل، يوضح أن "الصناعيين لا يعملون حالياً على تقديم اقتراحات ومطالب، لأن ليس هناك من يسمع ولا من ينفّذ. مع العلم أن وزارة الصناعة بشخص وزيرها مشكورة على إدراج بنود عدّة ضمن موازنة 2022 تصب في مصلحة القطاع وهذه خطوة جيّدة جدّاً، لكن لا يمكن مطالبة الدولة مثلاً بتأمين الكهرباء لأنها ليست حاجة خاصة بالقطاع أو أن توضع المشاكل السياسية على حدة للتركيز على الاقتصاد. السوق "مكربج" بسبب الوضع السياسي والوضعين الإقليمي والداخلي".

وتمنى "تضمين موازنة 2023 بنودا اضافية كي نستطيع الوصول الى النمو الذي نريده، وبدأنا التحضير لها، لكن لا نعرف إن كانت ستشكل حكومة أو ينتخب رئيس جمهورية لطرحها من دون أن يذهب عملنا سدى. سيكون في حوزتنا سلسلة اقتراحات، خصوصاً اننا نلحظ كيفية التعامل مع الصناعيين في البلدان الأخرى وهم أصبحوا متقدمين بأشواط عن لبنان لأنهم يعرفون جيدّاً أن القطاعات الإنتاجية تساعد على النمو الاقتصادي. بالتالي، نحن في انتظار مصير الحكومة والرئاسة وسيكون لنا حتماً اجتماعات لبحث ومناقشة مختلف الملفات للنهوض بالقطاع".

أما بالنسبة إلى هجرة المصانع، فيؤكّد بكداش "أنها مستمرة لأن المشكلة الأساسية لم تحلّ وهي التصدير إلى المملكة العربية السعودية والبحرين، إلى جانب حظر تأشيرات الدخول إلى الكويت ما يمنعنا من البيع فيها. الوضع السياسي الداخلي خسرنا ثلاث اسواق عربية، وأكيد أن الخطة "ب" تكون الانتقال إلى بلد آخر آمن للصناعة رغم تفضيلنا البقاء في لبنان"، لافتاً إلى أن "الصلحة السعودية-التركية تشكل مشكلة كبيرة لأنها ستفتح أسواق المملكة أمام المنتج التركي، علماً أن اسطنبول تعتبر صين الشرق الأوسط"، منبّهاً الى أن "عدم حلّ المشكلة مع السعودية من الآن حتى نهاية العام يعني أن 80% من الأصناف اللبنانية لن يكون لها مكان في السوق السعودية بعد دخول المضارب الأكبر في المنطقة إليها".