أفكار قابلة للتطبيق لحل أزمة الودائع المصرفية

ليس كلّ ما يكتب على الورق قابلاً للتطبيق، فتصنيف الودائع كما ورد في خطة معالجة أوضاع المصارف الأخيرة بين مشروعة وغير مشروعة، دونه جبال من المصاعب، تبدأ من مسؤولية المصارف ومصرف لبنان عن قبول هذه الودائع من الأساس مروراً بالتحقيقات التي قد تستلزم عقوداً من الزمن للوقوف على حقيقتها، إذ كيف لصاحب وديعة ما يعمل في القطاع الحر مثلاً أن يثبت مشروعية وديعة جمعها طوال ٤٠ سنة بكدّه وتعبه؟ وصولاً إلى إحجام الناس مستقبلاً عن ايداع الأموال في أيّ مصرف لبناني خوفاً من السطو على جنى أعمارهم تحت ذريعة إثبات مشروعيتها.

وإذا كان المقصود هو تطبيق مقولة من أين لك هذا والاقتصاص من أصحاب الثروات الكبيرة المشكوك في صحتها، كما حماية أصحاب الودائع الصغيرة التي لا غبار مبدئياً على مشروعيتها، فيمكن القيام بذلك من دون هذه التعقيدات التي لن يصل تفكيكها إلى أي نتيجة، بل إلى تمييع قضية المودعين إلى عمر أحفاد الأحفاد، وذلك من خلال توزيع الخسائر المترتبة على المودعين بطريقة تصاعدية وفق حجم الثروات.

من ضمن الخطط المطروحة القابلة للتطبيق، أدرج هذه الخطة التي تقوم على الأسس الآتية:

١ - اعتماد مبدأ العميل الواحد، أي مجموع حسابات العميل الواحد في جميع المصارف كرصيد واحد، وفي حالة الحسابات المشتركة تقسم المبالغ بين أصحاب الحسابات وفق العقود الموقّعة مع المصارف أو بالتساوي في حال عدم وجودها، وتضمّ إلى مجمل الحسابات الخاصة بالشخص الواحد.

٢ - بالنسبة إلى الودائع المدولرة قبل ١٧ تشرين ٢٠١٩، تحول نسبة ٢٥ ٪ من المبلغ الفائض عن ٥٠ ألف دولار من رصيد العميل ولا يتعدى الثلاثة ملايين دولار إلى أسهم مصرفية وفق قاعدة النسبية بين المصارف ونسبة ٢٥٪ من المبلغ اعلاه إلى سندات في صندوق سيادي ينشأ لهذه الغاية، فيما يضاف المبلغ الباقي إلى مبلغ ال٥٠ الف دولار ويسدد نقداً خلال فترة زمنية محدّدة. مثال على ذلك، إذا كان رصيد المودع ٤٠٠ ألف دولار، فإن المبلغ الفائض عن ٥٠ ألف دولار هو ٣٥٠ ألف دولار، نصف هذا المبلغ أي ١٧٥ ألف دولار يحوّل بالتساوي إلى أسهم مصرفية وسندات في الصندوق السيادي، والنصف الآخر أي ١٧٥ ألف دولار يضاف إلى الـ٥٠ ألف دولار، فيصبح المبلغ المتوجب تسديده نقداً هو ٢٢٥ ألف دولار.

أمّا بالنسبة الى الأرصدة المدولرة بعد ١٧ تشرين ٢٠١٩، فتحول نسبة ٣٥ ٪ من المبلغ الفائض عن ٥٠ ألف دولار من رصيد العميل ولا يتعدّى الثلاثة ملايين دولار إلى أسهم مصرفية وفق طريقة النسبية عينها، ونسبة ٣٥ ٪ من المبلغ أعلاه إلى سندات في الصندوق السيادي على أن تعتمد طريقة التسديد المذكورة أعلاه، وأخيراً تحويل نسبة ١٠٠ ٪ من المبلغ الفائض عن ثلاثة ملايين دولار من الرصيد سواء كان مدولراً قبل ١٧ تشرين أو بعده إلى أسهم في المصارف وسندات في الصندوق السيادي بالمناصفة، وهذا ما سيؤدّي الى انخفاض كتلة الودائع من ٨٨ مليار دولار حالياً إلى نحو ٣٠ مليار دولار.

٣- حسم مبالغ من الأرصدة المتبقية في المصارف اللبنانية للأشخاص الذين حوّلوا أموالهم إلى الخارج بعد ١٧ تشرين ٢٠١٩ تعادل ٥٠ ٪ من المبالغ المحولة، وحسم النسبة نفسها من أرصدة الاشخاص المتبقية في المصارف للذين سدّدوا قروضاً مدولرة للمصارف بالليرة اللبنانية على سعر ١٥٠٠ ل.ل. للدولار، ما سيؤدّي بالإضافة إلى ديون المصارف للقطاع الخاص المقدرة بنحو ٦ مليارات دولار الى خفض كتلة الودائع إلى ما بين ٢٠ و٢٥ مليار دولار.

٤- تسديد القسم المتبقي من الودائع خلال مدة تراوح بين ١٥ و٢٠ سنة، وبنسبة تبدأ من ٥٪ من الوديعة سنوياً وتتصاعد تدريجياً على ألا تقل قيمة التسديد الشهري عن ٤٠٠ دولار، بحيث يتحمل مصرف لبنان نسبة ٥٠٪ من التسديد والدولة ٢٥ ٪ والمصارف ٢٥٪.

٥ - تعود المصارف إلى عملها الطبيعي، وتفصل الودائع القديمة عن الودائع الجديدة، بهدف استثمار الأخيرة وتحقيق الأرباح.

٦- إقرار التشريعات اللازمة للحؤول دون تمكين أصحاب الأسهم الجديدة من التأثير القانوني والإداري في إدارة المصارف طوال مدّة التسديد، وذلك بهدف تحميل المسؤولية لإدارة المصارف الحالية وحدها، وكذلك تعديل قانون الموجبات والعقود لجهة وجوب تسديد أيّ قروض جديدة بعملة القروض نفسها.

٧- تسهيل عمليات الاستحواذ والدمج بين المصارف، فيما تحال المصارف غير القادرة على التسديد الى التصفية مع تحديد تعويض عادل لمودعيها.

٨ - يتولى القضاء على حدة، عملية الفصل بين الودائع المشروعة وغير المشروعة وإصدار الأحكام المناسبة بشأنها.

يبقى القول إنه في النسب المذكورة أعلاه، تتحمل جميع الأطراف مسؤوليات معينة بمن فيهم المودعون وبنسب متفاوتة وفق حجم الثروات.