ورقتا عمل أميركية وفرنسية لمنع التصعيد... ولا رئاسة

فيما احتفلت الكنائس التي تتبع التقويم الغربي بعيد القيامة، يستمر لبنان عالقاً على الصليب، فلا تقدم في اي من ملفاته الشائكة ولا انفراج سياسياً ولا امنيا، بل ان الضربة الإسرائيلية على السفارة الإيرانية في دمشق ربما تكون قلبت كل المعادلات السابقة وأعادت خلط الأوراق في المنطقة، واخرت عقارب الحلول المطروحة في انتظار تلمّس تداعياتها على مجمل الملفات ومنها لبنان، خصوصا في ظل تهديدات ايران و"حزب الله" معاً بأن "هذه الجريمة لن تمرّ دون أن ينال العدو العقاب والانتقام". واذا كان المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني اشار إلى أن "الجمهورية الإسلامية الإيرانية، مع احتفاظها بحقها في اتخاذ الإجراءات المضادة، ستقرر طبيعة رد الفعل ومعاقبة المعتدي"، فان حركة الاتصالات الدولية ركزت امس على الا يأتي الرد من لبنان من خلال محاولة تهدئة جبهة الجنوب. وفي هذا الاطار صرح وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن "اننا نواصل التنسيق عن كثب في لبنان لمنع توسع الصراع في المنطقة".

من جهته، أكد وزير خارجية فرنسا ستيفان سيجورنيه أنه "يجب تجنّب التصعيد الإقليمي وتحديدًا في لبنان"، مشيرا إلى أن جميع تحركاتنا في الشرق الأوسط تهدف إلى خفض التوتر في المنطقة.

وكان بلينكن بدأ زيارة الى فرنسا لاجراء محادثات مع المسؤولين الفرنسيين حول العديد من الملفات في مقدمها الشرق الاوسط وتشعباته والوضع في لبنان. وتعتبر باريس ان حل الملف اللبناني ينطلق من توافق فرنسي - اميركي.

وتتبادل الحكومتان الفرنسية واللبنانية اوراق العمل لمنع التصعيد على طول "الخط الازرق" الذي يشكل وفق الورقة الفرنسية "خطرا وقد يخرج عن نطاق السيطرة ويؤدي الى صراع اقليمي"، مع ترجيح استمرار الاعمال العسكرية في غزة لاشهر عدة.

لكن اللافت، وفق مراسل "النهار" في باريس ، هو ان الورقتين الاميركية والفرنسية لا تأتيان على ذكر اهمية سد الفراغ الرئاسي من خلال انتخاب رئيس للجمهورية في اسرع وقت ممكن لمواكبة تطورات الحرب، ولا يبدو ان هذا الملف في صلب المحادثات الجارية من قِبل الموفدين وهو متروك للمجموعة الخماسية، وينتظر التوصل الى وقف لاطلاق النار في غزة.
اللجنة الخماسية التي تعيد تفعيل اتصالاتها بعد عيد الفطر، في النصف الثاني من الشهر الجاري، تتكىء ايضا على تحريك مبادرة "كتلة الاعتدال"، علما ان أكثر المتفائلين بالمبادرة لا يرى انها ستحقق خرقاً في التقريب بين الكتل النيابية وتهيئة الظروف المؤاتية لانتخاب رئيس.