هروب "جماعي" من دولار الودائع.. فهل يفعلها ميقاتي؟

لا يزال تحديد السعر الإنتقالي لدولار الودائع أو دولار السحوبات من المصارف موضع نقاش وبحث لدى الأطراف المالية والسياسية المعنية وذلك منذ أسابيع عدة، وهو يتراوح ما بين 25 و30 ألف ليرة بدلاً عن 15 ألف ليرة كما كان عليه وفق التعميم 151 الذي أوقف العمل به. وفي هذا الإطار، يكشف الباحث الإقتصادي والخبير أنطوان فرح، أن قضية الدولار المصرفي، لم تُحسم بعد وما زالت عالقة في المكان نفسه الذي كانت عالقة فيه منذ بضعة أشهر، موضحاً أنه "لا يوجد أي مسؤول أو أي جهة تريد أن تتحمل المسؤولية لإعلان سعر جديد لدولار المصارف أو ما يُعرف بدولار السحب من الودائع الدولارية في المصارف، بعدما انتهى العمل بالتعميم رقم 151 في نهاية العام 2023 ولم يصدر أي تعميم بديل".
وفي حديثٍ لـ"ليبانون ديبايت" يشير الخبير فرح إلى أن عملية التجاذب كانت على أشدّها بين وزير المالية يوسف خليل وحاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري، على اعتبار أنه حصل في فترة من الفترات، تفاهم على إعلان سعر جديد لدولار المصارف، حيث المتداول هو 25 ألف ليرة.

ويقول فرح إن "منصوري رفض أن يكون له أي موقف علني بهذا الموضوع، واعتبر أنها مسؤولية مجلس النواب أو الحكومة، وبعدما تلكأ مجلس النواب ورفض أن يتبنّى اقتراح رفع السعر إلى 25 الف ليرة، باتت العملية على طاولة الحكومة، ولكن وزير المالية رفض بدوره أن يكون وحده من يصدر هذا القرار ويتحمل وحده مسؤولية إعلان سعر صرف جديد خصوصاً وأن هذا السعر يتضمن هيركات أو اقتطاع من الودائع.

ويتابع فرح أن الواقع تغير اليوم، وبات وزير المالية يقول إنه مستعد لأن يساهم بجزءٍ من المسؤولية ولكن على الحكومة أن تتحمل معه هذه المسؤولية كما على مصرف لبنان أن يتحمل جزءًا من هذه المسؤولية أيضاً، لأنه من المفروض أن يحدد مصرف لبنان سقف السحوبات، بمعنى انه إذا رفع السعر من 15 إلى 25 ألف، فعليه أن يعلن سقفاً جديداً للسحوبات، بعدما كان التعميم 151 يقضي بتحويل ما يوازي 1600 لولار، وأن يعلن أن هذا السقف لا يزال قائماً أو يعلن سقفاً جديداً وفق سوق الصرف، لأنه مصرف لبنان هو الذي يعرف وضعية سوق الصرف ليحدد سقف السحوبات.

إلاّ أن فرح يلفت إلى أنه في الزيارة الأخيرة التي قام بها منصوري إلى وزير المال، حصل كلام بهذا الموضوع، ولكن منصوري لا يزال يصرّ على أنه لن يعلن كمصرف لبنان، عن أي تدخل بهذا الموضوع.

وبالتالي، فإن وزير المالية وضع هذا الملف لدى الحكومة، يقول فرح لافتاً إلى معلومات عن إمكانية، أن يتبنّى الرئيس نجيب ميقاتي عملية مساهمة الحكومة أو تغطيتها قرار وزير المالية برفع سعر دولار المصارف، والذي في حال تقرر تعديله، سيكون السعر محدداً ب25 ألف ليرة.

وعن انعكاس السعر على السيولة بالليرة أو زيادة التضخم، يوضح فرح أن "هناك شحاً كبيراً بالليرة حالياً بالأسواق، كما أن الفوائد بين المصارف للحصول على الليرة ترتفع بشكل كبير، ووصلت إلى 150 بالمئة في اليوم، وبالتالي هناك ضبط كبير لليرة في التداول، وهذا يسمح برفع السعر إلى 25 ألف ليرة والإبقاء على السقف السابق من دون أي خطر كبير على سعر الصرف، أي أن مصرف لبنان قادر على الحفاظ على استقرار سعر الصرف بسعر 25 ألف ليرة وهكذا يكون قد تمّ إنصاف المواطن نسبياً، أي بدلاً من أن يكون السعر 15 الف كما هو اليوم سيرتفع إلى 25 ألفاً.