التمديد للمجالس البلدية والاختيارية للمرة الثالثة... ماذا عن "الداخلية"؟!

لم تكن زيارة وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي إلى عين التينة أمس الأول ولقائه رئيس مجلس النواب نبيه بري من ضمن اللقاءات الروتينية، انما تأتي على مسافة قليلة من موعد 12 أبريل موعد دعوة الهيئات الناخبة من قبل وزير الداخلية لانتخاب مجالس بلدية ومختارين جدد، وسط ترقب لمآل هذا الاستحقاق وعما اذا كان سيلحقه التأجيل للمرة الثالثة.

وبحسب مصدر واسع الاطلاع فإن وزارة الداخلية «ضمن التزامها القوانين النافذة، تتلقى سنويا في شهر نوفمبر من الجهات المعنية في السجل العدلي ودوائر النفوس، التعديلات على قوائم الناخبين، وقد اعلنت هذه القوائم في بداية شهر فبراير لاجراء التنقيح في القيود التي جمدت في 31 مارس، اما بالنسبة إلى دعوة الهيئات الناخبة، فان موعدها بين الشهر والشهرين السابقين لنهاية ولاية المجالس البلدية، بمعنى ان الدعوة يجب ان تكون قبل 12 ابريل، لذلك فإن الوزارة تعمل كل الترتيبات اللازمة».

وقال المصدر لـ«الأنباء» ان وزارة الداخلية والبلديات «كانت قد طالبت بموازنة للانتخابات البلدية والاختيارية في العام 2023 لم تقر، ثم تم نقل المبلغ ذاته إلى موازنة 2024، وبذلك أزيلت العقبة التي كانت موجودة في العام الماضي، ولكن تبقى مشكلة في الجنوب والحرب الدائرة هناك، ومن الممكن ان تكون هناك صعوبة في بعض القرى لاسيما التي نزح سكانها إلى بلدات مجاورة. لكن هذا الأمر لا يلغي التزام الوزارة بالقانون والقيام بالتحضيرات والاجراءات المطلوبة، اما التأجيل او التمديد فيعود إلى مجلس النواب بموجب قانون التمديد للمجالس البلدية والاختيارية، لكن كما هو قائم فإن الوزارة لا يمكن ان تكون إلا جاهزة».

وأكد المصدر أن هناك «قناعة بضرورة اجراء الانتخابات، لأن مجالسها قائمة منذ العام 2016 أي منذ 8 سنوات وقد ترهلت، وبالتالي من حق المواطنين ان يعبروا عن رأيهم في انتخابات محلية ما زالت المظهر الوحيد من مظاهر اللامركزية الادارية في لبنان، خصوصا وانها السلطة المحلية المنتخبة التي تتمتع باستقلالية بنظامها وادارتها وماليتها وان بضوابط ووصاية معينة، ومن الضروري اجراء هذه الانتخابات حيث هناك 119 بلدية منحلة، اضافة إلى عدد من البلديات المستحدثة، وهذا يعني ان هناك عددا كبيرا من البلديات باستلام المحافظين والقائمقامين، علما انه لا بديل عن المختار في القانون».

وعبر المصدر عن خشيته من حصول تمديد ثالث للمجالس البلدية والاختيارية، قائلا ان «هذا الموضوع يتعلق بمجلس النواب، فهناك جلسات تشريعية تنعقد وكذلك جلسات لمجلس الوزراء لمعالجة الاوضاع الضرورية، ومقارب موضوع الانتخابات هي من منطلق انه استحقاق يجب التزام موعده باعتباره حقا من حقوق المواطن الذي يمارسه لاختيار ممثليهم. اما بالنسبة لما يحصل في الجنوب، فالمجلس النيابي يقدر الاتجاه إلى التمديد او عدمه، في وقت تقوم وزارة الداخلية بكل ما يتوجب لاتمام الاستحقاق في اوقاته».

ولفت المصدر إلى ان «كتل نيابية ونوابا منفردون بدأوا اتصالات ومشاورات فيما بينهم لاقتراح قانون معجل مكرر ينصب على التمديد للمجالس البلدية والاختيارية مع تحديد الاسباب الموجبة، واقرار هذا القانون يحتاج إلى نصاب النصف زائد واحد ويصوت عليه بأغلبية الحضور، والجهد سيتركز على تأمين النصاب القانوني لعقد الجلسة».

داود رمال - الانباء