الكتلة النقدية في لبنان تضاعفت 5 مرّات في شهر!

شهد لبنان زيادة كبيرة في الكمية النقدية المتداولة لديه، حيث تضاعفت أكثر من خمس مرات خلال شهر واحد فقط.

وارتفع مقياس M4 للأوراق النقدية المتداولة والحسابات المصرفية في البلاد بنسبة 439 في المئة في شهر كانون الثاني مقارنة بكانون الأول 2023، عندما ارتفع بنسبة 0.1 في المئة، وفقًا لبيانات مصرف لبنان. وتأتي هذه الزيادة الكبيرة في العرض النقدي بعد قرار توحيد أسعار الصرف والانتقال إلى سعر أقرب إلى السوق الموازية.

ففي منتصف شهر شباط، قرر البنك المركزي تثبيت سعر صرف الليرة عند 89500 للدولار الأميركي، بدلًا من السعر الرسمي السابق البالغ 15000 ليرة، وفقًا لآخر تقرير مالي.

وعلى الرغم من أن هذه الخطوة ساعدت في تهدئة سوق العملات، إلا أن اتفاقية القرض مع صندوق النقد الدولي تتطلب من الحكومة اتخاذ المزيد من التدابير قبل بدء صرف الأموال. وتشمل هذه الإجراءات اعتماد ضوابط رأس المال وإعادة هيكلة وتدقيق في القطاع المصرفي – وهي إصلاحات وصفها صندوق النقد الدولي بأنها "بطيئة" من حيث التنفيذ.

فلبنان يعاني من أزمة اقتصادية خطيرة نتيجة عقود من الفساد وسوء الإدارة. وقد تخلف عن سداد ديون دولية بقيمة 30 مليار دولار في آذار 2020، مما تسبب في تدهور اقتصاده بشكل كبير. ويطالب المستثمرون في سوق السندات اللبنانية بعلاوة مخاطر تصل إلى 35400 نقطة أساس فوق عوائد سندات الخزانة لشراء سندات الحكومة - وهي الأعلى في العالم.

وقالت كريستالينا جورجييفا، المديرة التنفيذية لصندوق النقد الدولي، في شباط، إن الصندوق يشعر بالقلق إزاء تأثير الحرب بين إسرائيل وحماس على لبنان، خاصةً في ظل خطر تصاعد النزاع في المنطقة.

وأضافت جورجييفا أن الاقتصاد اللبناني، الذي يعتمد بشكل كبير على إيرادات السياحة، سيتأثر سلبًا بشكل كبير إذا ما تصاعدت الحرب في الشرق الأوسط.